ماذا تعنى عودة السياسة إلى الحياة العامة المصرية؟.. البرادعى مرشحاً.. ونقابة الصحفيين نموذجاً

علّق على مقالنا فى الأسبوع الماضى (المصرى اليوم ‏11/12) إلكترونياً أكبر عدد من‎ القراء، منذ بدأت النشر مع العدد الأول من الصحيفة قبل عدة سنوات، وانطوت مُعظم‎ التعليقات على تأييد صريح أو ضمنى لترشيح د. محمد البرادعى لرئاسة الجمهورية‎ لانتخاباتها القادمة عام 2011، كما طلب عدد من القرّاء الكرام أن أفسر أو أشرح أكثر‎ ماذا أعنيه «بعودة السياسة» إلى المشهد المصرى؟ واستغرب أو استنكر بعضهم ما تنطوى‎ عليه العبارة، وكأن السياسة كانت ‏«غائبة»، فإذا كنت أعنى ذلك، فكيف كانت مصر‎ والمصريون يحكمون؟ وهو سؤال وجيه ومشروع‎.
والإجابة ببساطة، هو أن مصر، منذ «ثورة يوليو 1952»، وإلى منتصف السبعينيات،‎ كانت تحكم سُلطوياً ب«الأوامر»... وكان «الاقتصاد» يُدار سياسياً ب«الأوامر‎»‎،‎ فذلك كان منطق من قاموا بالانقلاب العسكرى على النظام الملكى القائم، وبينما تحرر‎ الاقتصاد تدريجياً، فى ظل ولاية الرئيس السادات مع سياسة ‏«الانفتاح»، فإن نظام‎ الحكم لم يتغير إلا قليلاً، إلى الوقت الحاضر‎.
ولست، هنا، أصدر أحكاماً «تقييمية» على ثورة يوليو، وإنما أصدر أحكاماً‏‎ «‎تقريرية»، كعالم اجتماع سياسى، فتعريف «السياسة»، مشتق من الفعل «ساس»، أى طوّع‎ تدريجياً وسلمياً، ولذلك يُطلق على من يقوم بتدريب الدواب أو الحيوانات الأليفة،‎ «‎سائس» (سايس)، وهذا لا ينطبق فقط على من يُدرب الحمير والخيول، ولكن أيضاً على من‎ يقوم بصف السيارات فى «الجراجات» أو «المواقف» أو على جانبى الطريق، وذلك منعاً‎ لاحتكاك أو تصادم بعضها ببعض‎!‎
وليس فى هذا التوصيف حطّ أو إقلال من ثورة يوليو، ومن قاموا بذلك الانقلاب، الذى‎ سموه مجازاً «ثورة». فقد كانوا ضباطاً عسكريين، تربوا فى مؤسسة الجيش على ‏«الأوامر‎» و«الضبط والربط»، لإنجاز أى مهام، وحين يتم الإنجاز فى أى «مُهمة»، فإن من يقوم أو‎ قام بذلك، عادة ما يُردد: «تمام يا فندم‎»!‎
وكمؤسسة هرمية (مثل بناء الهرم)، فإن الأوامر فى المؤسسات السيادية تصدر من‎ أعلى، ولا يُسأل أو يُستشار، أو يؤخذ رأى من تصدر لهم أو عليهم هذه الأوامر، فحين‎ تصدر الأوامر، فإن من يُصدرها يتوقع «الطاعة»، وربما كان هذا هو المطلوب والمرغوب‎ فى المؤسسات السيادية، لطبيعة وظيفتها الحياتية الوجودية، دفاعاً ووجوداً واقتحاماً‎ فى مواجهة خصوم‎.
وحينما تحوّل انقلابيو 23 يوليو إلى حُكام، فإنهم تعاملوا مع الشأن العام‎ المصرى، بنفس المنطق والعقلية والأسلوب، أى أنهم أداروا «الدولة» بالأوامر، وكان‎ لهم ما أرادوا إلى حد بعيد. وحاولوا أن يُديروا «المجتمع»، بنفس طريقة الأوامر، ولم‎ يكن لهم ما أرادوا، إلا قليلاً. فأجهزة الدولة- مثل الحكومة والجيش والشرطة- يقوم‏‎ بتشغيلها موظفون، تعوّدوا بدورهم على ما يُشبه الأوامر، وهى لغتهم، ومفرداتها‎ «‎اللوائح»، و«التعليمات»، و«التوجيهات‎»‎،‎
ومن هنا أصاب الحُكام العسكريون الجُدد فى سنواتهم الأولى بعض النجاح، ولكن درجة‎ هذا النجاح كانت تتناقص تدريجياً كلما اقتربوا، أو حاولوا اقتحام «المجتمع»، أى‎ عموم الناس، فى الشوارع والأسواق والمقاهى والقرى والنجوع والعائلات فى منازلها،‎ وكان ولا يزال عدم الطاعة أو عدم الامتثال هذا يتم بألف طريقة وطريقة غير مُباشرة،‎ ابتداء من المقاومة بالنكات، مروراً بالتباطؤ فى العمل، أو التكاسل، أو التجاهل،‎ وانتهاء بالعصيان المدنى المُسالم أو ‏«المُشاغب‎»!‎
ولكن حيث يقنع الحُكام، ويقتنع المحكومون، أن فى طاعة أو التجاوب مع الأوامر‎ «‎مصلحة» لهم، أولاً، ولبلدهم ثانياً، فإننا نكون بصدد ما يطلق عليه عُلماء المجتمع‎ «‎سياسة». والسياسة بهذا المعنى تقوم على «الإقناع» و«الاقتناع»، وعلى قواعد يرتضيها‏‎ مُعظم أبناء المجتمع، وهو ما يحدث عادة وبسلاسة فى ظل أنظمة الحُكم‎ الديمقراطية،
‎ ففى هذه الأخيرة، تكون أمام «المواطنين»، بدائل تقدمها أحزاب أو قوى أخرى‎ مُنظمة، أو شخصيات عامة، ويختار الناس بإرادتهم الحُرة، من بين هذه البدائل، ويسود‎ البديل الذى تكون له «الأغلبية»، وتمتثل لذلك «الأقلية»، لإدراكها أن ذلك ينطوى على‎ «‎العدالة»، ولأنها بهذا الامتثال المؤقت تُكرس قواعد المُنافسة السلمية، وأمن‎ المجتمع، إلى أن تسنح فرصة ثانية، بعد خمس أو ست سنوات، تحاول فيها مرة أخرى الدعوة‎ والإقناع ل«البديل» الذى نفضله‏‎.
إن أنظمة الحُكم الديمقراطية أى أنظمة البدائل والاختيار بالإرادة الحرة، هى ما‎ أخذ بها ثلث بُلدان العالم، منذ قرن من الزمان، وأخذ بها ثلث آخر منذ عام 1974، أى‎ أن ثلثى بُلدان العالم تأخذ بها فعلاً (120 بلداً من مجموع 180 من أعضاء منظمة‎ الأمم المتحدة)، ولأن مصر ظلت فى هذا الثلث الأخير «العاطل» عن الديمقراطية، أو‎ «‎المُعطل» عنوة بعيداً عنها، فإننا وآخرين، دعونا إلى هذا البديل الديمقراطى، منذ‎ أواخر ستينيات القرن الماضى، وحذّرنا من عواقب التلكؤ فى اعتماد الديمقراطية‎ أسلوباً للحُكم، وعانينا، وعوقبنا بالسجن وبتلطيخ السُمعة، بسبب إصرارنا على الدعوة‎ لهذا البديل الديمقراطى‎.
ومن هنا ترحيبنا بترشيح د. محمد البرادعى لرئاسة جمهورية مصر العربية. ومن قبله‎ رحّبنا بترشيح آخرين، مثل د. أيمن نور، ممن سمحت لهم الثقوب الدستورية الضيقة‎ بالنفاذ من الطوق المضروب حول إمكان المُشاركة، فنرجو لهذه الثقوب أن تتسع للدكتور‎ البرادعى، وعلى كل دُعاة الديمقراطية أن يتضامنوا فى مسيرات شعبية، وتوقيع توكيلات‎ لمجلس الشعب، بل وإلى ما يتيسر من ألوان ‏«العصيان المدنى»، لإزاحة القيود الدستورية‎ على الترشيح لهذا المنصب، الذى سيُقرر مصير المنطقة، خلال العامين القادمين لبقية‎ هذا القرن الحادى والعشرين‎.
ومن هنا، أيضاً احتفيت بخوض الصديق ضياء رشوان انتخابات نقابة الصحفيين، فى‎ مُنافسة جادة وشريفة مع صديق آخر وهو الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، إذا كانت‎ الدولة أو الحزب الوطنى قد ساند هذا الأخير، فلا غُبار على ذلك. فمن حق النظام‎ والحزب الحاكم أن يُدافعا عن موقعهما فى السُلطة، سواء فى الدولة أو منظمات المجتمع‎ المدنى، وعمادهما النقابات المهنية. المُهم، أن تكون هذه المُنافسة شريفة وشفافة،‎ ويرضى عن قواعدها عموم الناس‎.
لقد كسر ضياء رشوان تقليداً سُلطوياً دخيلاً فى مؤسسات المجتمع المدنى، التى هى،‎ أصلاً، تجمعات بالإرادة الحُرة لأصحابها‎.
ولعل ما بادر به ضياء رشوان، بخوض المعركة وبالنتيجة المُشرّفة التى أحرزها،‎ يكون بشيراً واعداً لكسر احتكار سُلطة الدولة والحزب الوطنى لمؤسسة الرئاسة. لقد‎ وعد د. محمد البرادعى بأن يخوض معركتى تعديل الدستور والترشيح، واللتين هما وجهان‎ لنفس المسيرة الديمقراطية لمصر المستقبل‎.
إن التوفيق فى معركتى تصحيح الدستور والترشيح للرئاسة سيكون، فى حد ذاته، إنجازا‎ كبيرا، فنرجو للرجل أن يصمد فى هذا السعى المشكور، وعلى عموم الشعب والأمة أن يهبوا‎ لنُصرة الرجل فى مسعاه، لأن ذلك فى النهاية هو نُصرة لمصر وللديمقراطية، التى طال‎ انتظارها‎.‎
حتى أولئك الذين يؤيدون إعادة ترشيح الرئيس محمد حسنى مُبارك أو أحد نجليه،‎ عليهم أن يؤيدوا مسعى تصحيح الدستور والانتخابات الرئاسية التنافسية الحقيقية. ففى‎ ذلك تكريس للشرعية الحقيقية لمن سيتم انتخابه فى ظلها. وبغير هذا التصحيح ستظل‎ شرعية أى رئيس، حتى لو كان حسنى مُبارك، مطعوناً فيها‎.
إن نجاح أى من الأسرة فى انتخابات تنافسية حُرة، بأغلبية ‏51 فى المائة لهى أفضل‏‎ لهم ألف مرة من انتخابات مُقيّدة، حتى لو كان نجاحهم فيها بنسبة 99 فى المائة،‏‎ فندعو لمبارك أن يتم مسيرته العامة فى تاريخ مصر الحديث بما يجعل معاصريه والأجيال‎ القادمة يذكرونه بالخير‎.‎
وعلى الله قصد السبيل
semibrahim@gmail.com