دفاع «الفرماوى»: القوات المسلحة كانت مسؤولة عن حماية منشآت حيوية.. لكنها لم تستطع صد الهجوم

انتهت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، من سماع مرافعة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق «مبارك» ونجلاه علاء وجمال، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، وحددت المحكمة جلستى 20 و22 فبراير الجارى لتقديم النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى تعقيبهم على الدفاع لتقديم المتهمين فى اليوم الأخير ردهم على الاتهامات المنسوبة إليهم، وأن يكون الرد مكتوبا وليس شفهياً، وأكد دفاع اللواء عمر الفرماوى، مدير أمن 6 أكتوبر السابق، والمتهم الحادى عشر أن إحالة المتهم إلى الجنايات خطأ ارتكبته النيابة العامة لأن التهمة المحال بها كانت طبقاً لنص القانون أمام محكمة الجنح وعقوبتها الحبس أو الغرامة التى لا تتعدى 500 جنيه أو هاتان العقوبتان معاً.
شهدت جلسة الخميس، أحداثاً ساخنة ووجه أحد المدعين بالحق المدنى يدعى سيد حامد كلمة للمتهمين فور بدء الجلسة، وقال لهم اليوم انتهت محاكمة القرن أمام قاضيكم العادل وليس قاضيكم الاستثنائى، كما قلت من قبل ليس حضورى اليوم للتشفى أو للانتقام وحضرنا لنسألكم ويمكن أن نسامحكم عند الاعتراف بأخطائكم فى حق الشعب العظيم وقد أقسمتم بيمين الله أن تحافظوا على الدستور وأن تراعوا مصالح الشعب فأين ذهب هذا القسم؛ 30 عاماً حولتم فيها مصر إلى سجن كبير، أفسدتم حضارة 7 الاف سنة وضيعتم القيم والأخلاق والمبادئ السامية ووضعتم كل ذلك تحت أقدامكم ولم تفكروا فى التاريخ لحظة واحدة؛ 30 عاماً من الرشوة والمحسوبية وسرقة أموال الشعب بالله عليكم قولوا كم قتلتم، كم سجنتم قولوا ويمكن نسامحكم أفرزتم أجيالاً من البلطجية ورجال الفساد ستختفى ال30 عاماً تلك من التاريخ، وسيبقى الرأس مرفوعاً دائماً ولتحيا مصر والثورة العظيمة.
قال مجدى شرف، دفاع المتهم، إن النيابة العامة قدمت «الفرماوى» وآخرين للمحاكمة طالبة عقابهم بالمواد 116 مكرر أ و119 أ و119 مكرر أ من قانون العقوبات، وإنهم خلال الفترة من 25 يناير إلى 31 يناير بوصفهم موظفين عموميين تسببوا فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التى يعملون بها ومصالح الغير، المعهود بها إليهم بأن قام المتهم السادس والسابع قاصدين الأخير «الفرماوى» بتدعيم القوات المكلفة بتأمين المظاهرات بأعداد كبيرة من القوات التى تؤمن أقسام الشرطة والمنشآت العامة والخاصة تاركين تلك الأماكن دون تأمين وتقاعسوا عن حراسة تلك المنشآت رغم تلك الظروف. وأشار «شرف» إلى أن التكييف القانونى للاتهام المنسوب ل«الفرماوى» هو جنحة لكونه غير مرتبط بالجنايات المنسوبة لباقى المتهمين، فألتمس من المحكمة فصل الجنحة وإحالتها إلى المحكمة المختصة، وفقا للمادتين 382 و283 من قانون الإجراءات الجزئية، وأوضح «شرف» أنه بإطلاعه على أوراق القضية لم يجد دليلاً يؤيد اتهام النيابة للمتهم أو أى أوامر كتابية صادرة منه تؤيد اتهامه أو أى إفادة من رئاسته تفيد بذلك أو دليلاً يقينياً وأن النيابة بعد استجوابه صرفته من سراى النيابة دون إخلاء سبيله ولو بضمان وظيفى، ودون أى اتهامات وبعد إحالة القضية إلى المحكمة فوجئوا بأن «الفرماوى» ضمن المتهمين بتهم الإهمال والإضرار بمصالح الحكومة.
تابع: النيابة العامة طالبت بمعاقبة المتهم بمقتضى المادة 116 مكرر عقوبات، والتى تنص على أن كل موظف عام تسبب فى إلحاق ضرر بأموال الجهة التى يعمل بها أو كان ذلك ناشئاً بالإخلال فى أعمال وظيفته أو إساءة استعمال السلطة يعاقب بالحبس أو الغرامة أو العقوبتين معاً، وهذه الجريمة يتعين أن يكون صفة الجانى موظفاً عاماً أو فى حكمه طبقاً للمادة 17، ويتوفر فيها ركن الإهمال أو الركن المادى من الجريمة أو إساءة استعمال السلطة أى استعمالها فى غير الغرض العام، الذى منحت للموظف من أجله ودفع بانعدام ركن الخطأ للمتهم الذى وصفته النيابة فى أمر الإحالة. وقال إن أوراق الدعوى مليئة بالأخطاء، والنيابة العامة اتهمت المتهم الخامس «العادلى» بقطع الاتصالات وعدم الاتصال بقوات الأمن، مما أدى إلى انسحابهم، واتهمت «الفرماوى» بعدم الاتصال بالقوات، وهو ما تسبب فى أضرار جسيمة بدائرة عمله فى أكتوبر، وأن وصف النيابة لهم بهذا الاتهام دليل على أنه لم يصدر منه خطأ ولم يتم سحب قوات الأمن من أى دوائر بمديرية أمن 6 أكتوبر وأن ثورة 25 يناير لم يتوقعها أحد، لأن المتهم ولد بعد عام 52 فطوال فترة حياته لم يمر بأحداث مماثلة، كما لم يتوقع المتهم أو باقى المتهمين دخول الفلسطينيين مصر وتهريب السجناء من السجون، فالمتهم أشادت به وزارة الداخلية وأصدر الوزير قراراً بمكافأة ضباط 6 أكتوبر وهو دليل على أن المتهم حكيم فى قراراته.
وواصل المرافعة سعيد منسى، من دفاع المتهم، وقال إن هناك تناقضاً فى الاتهام الموجه للعادلى مع اتهام الفرماوى لأن الوزير السابق قطع الاتصالات وهو ما يمنع المتهم من الاتصال بضباطه وتوجيههم وليس من اختصاصه جمع معلومات تخص جهات أخرى مما يتحقق فيها فهم الحادث الفجائى، باعتبارها ثورة شعبية وأن المنشآت الشرطية فى الوزارة تصل إلى 107 منشآت، بخلاف المنشآت المهمة مثل البنوك والأماكن الاقتصادية والأثرية، التى لم يصبها شىء، بل استمر العمل فيها أيام الثورة بدليل صدور أحكام من محكمة البدرشين فى 26 يناير، وأن المتهم قام بعمله واستطاع القبض على 256 هارباً وقت الثورة، ورحلهم إلى سجن العقرب لأنه كان يعمل مديراً لمصلحة السجون، فضلاً عن تمكنه من السيطرة على سجن القطا وأحبط هروب 4 آلاف سجين شديدى الخطورة، وإذا لم يقم بذلك لكان هناك الاف السجناء يهددون الأمن وكانت الجريمة ستصل إلى 100 ألف حادث، ولذلك يستحيل على كل صاحب وظيفة أن يحل محله مرؤوسوه فى القيام بواجبه الوظيفى، وأن هناك ضباطاً ولواءات لم يتم اتهامهم بالإتلاف. وأشار الدفاع إلى أن القوات المسلحة كانت مسؤولة عن تأمين منشآت حيوية ووقعت تلفيات لأنها لم تستطع السيطرة بسبب كثرة الهجوم وشدته، وقال عصام البطاوى، دفاع المتهم «الشاعر»، إن الحوار الذى دار بينه وبين الشاعر فى الجلسة الماضية خلف القفص مضمونه هو توجيه الشكر له على المرافعة، التى أشارت إلى ما قام به الشاعر من جهد ولتاريخه الأمنى والشرطى ونفى ما نشرته بعض الصحف من هجوم الشاعر عليه.