24 إبريل محاكمة العادلى و6من مساعديه أمام الجنايات لإتهامهم بقتل المتظاهرين وأشاعة الفوض .. الأهرام تحصل على نص قرار الإحالة

حدد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة إستئناف القاهرة جلسة 24 إبريل المقبل لبدء محاكمة اللواء حبيب العالدلى وزير الداخلية السابق و6 من مساعدية وهم اللواءات أحمد رمزى لقطاع الأمن المركزى السابق وعدلى فايد لقطاع الأمن العام السابق وحسن عبد الرحمن رئيس حجاز مباحث أمن الدولة السابق واسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرى السابق وأسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق وعمر الفرماوى مدير أمن أكتوبر السابق لإتهامهم بالقتل العمد والشروع فى قتل المئات من المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير السلمية وذلك بطريق التحريض والمساعدة فى القتل وإلحاق الضرر الجسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها وأموال ومصالح الغير وإشاعة الفوض وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم وصحتهم وأمنهم فى خطر وإلحاق أضرار بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة مما ترتب عليه حدوث إضرار بمركز البلاد الاقتصادى.
ومن المقرر أن يتم محاكمتهم أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة.
وجاء فى أمر الإحالة الذى أعدة المستشار عبد الحميد النائب العام أن المتهمين الأربعة الأول قاموا فى الفترة ما بين 25 يناير الى 31 من نفس الشهر بالإشتراك مع بعض الضباط وأفراد الشرطة فى قتل عدد كبير من المتظاهرين عمدأ مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريق التحريض والمساعدة على قتل المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية وأعطاء أوامر بالتصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش عليهم وإستخدام وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقيين لإجبارهم على التفرق, وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد, وإقترنت بتلك الجناية الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها الى تلك الجهة بأن أهمل المتهم الرابع اللواء حسن عبدالرحمن فى جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة فى العديد من المحافظات وهى محافظات القاهرة والجيزة وأكتوبر والسويس والأسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف, حيث لم تؤكد المعلومات أنها ثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة كما أنه لم يرصد تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم فى إقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث, كما أتهمتهم النيابة بالإهمال فى تقييم الموقف وأتخاذ قرارات إتسمت بالرعونة وسوء التقدير لأثاره وعواقبه الضارة على وزارة الداخلية ومنشأتها والجهات المعهود بها الى الوزارة لتأمينها بأن أمروا بالتصدى للمتظاهرين بالقوات والعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم وتفوقهم على أعداد قوات الشرطة, وحشدوا لذلك غالبية قوات الشرطة, وقامت المتهمان السادس والسابع "مفرج عنهما" بتدعيم القوات المكلفة بتأمين المظاهرات بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والمنشأت والممتلكات العامة والخاصة وإصدار الأول أمرا يقطع خدمة إتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات مما ساهم فى إنقطاع الإتصال بين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الإتصال الأخرى مما أدى أنهاك القوات وهبوط روحهم المعنوية وإنسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمنى أدى الى اشاعة الفوض وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم وصحتهم وأمنهم فى خطر, وكذلك إلحاق إضرار بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة وترتب عليه حدوث إضرار بمركز البلاد الإقتصادى, وهى الجرائم المعاقب عليها بالمواد رقم 40 و 41/1 و43 و116 مكرر أ و119 مكرر أ و 230 و 231 و 234/2 و235 من قانون العقوبات حيث تم إحالة المتهمين الخمسة الأول "محبوسين" والسادس والسابع لمحكمة الجنايات لبدء محاكمتهم على جرائمهم.