رئيس الوزراء: صناعة السيارات تمثل أولوية قصوى لمصر

أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن موارد الدولة من العملات الأجنبية قادرة على الوفاء باحتياجاتها بفضل الإجراءات التي تتخذها في هذا الشأن، بل إن بعض الأشهر قد تشهد فائضًا يتيح الفرصة لتعزيز وزيادة احتياطي البلاد من تلك العملات الأجنبية.
ووصف «مدبولي»، توافر العملات الأجنبية بأنه يمثل مؤشرات إيجابية للغاية للاقتصاد الوطني، وهو ما يشهد به العالم الذي يرى مدى استعادة الاقتصاد المصري لعافيته، وهو ما يطمئن جميع المواطنين بأن الأمور تسير في مسارها الصحيح، فهناك استثمارات أجنبية كبيرة يتم ضخها خلال هذه الفترة في مختلف القطاعات، لا سيما الصناعة والتصدير ومختلف الأنشطة الخدمية، وكذلك السياحة، ومختلف المجالات التي كنا دائماً نأمل أن يتم ضخ استثمارات أجنبية بها.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الإسبوعي، اليوم الثلاثاء: «هذا ما يقودني للحديث عن افتتاح العديد من المصانع الجديدة في عدد من المدن الجديدة، ومنها افتتاح مصنع «المنصور» لفلاتر المركبات، والذي ترجع أهميته إلى كونه يمكنه توفير احتياجات الدولة من هذا النوع من المنتجات التي كانت الدولة تستوردها من الخارج، لذلك، سيقوم المصنع بتغطية احتياجات السوق المحلية منها، وأيضاً تصدير نحو ثلث إنتاجه خلال المرحلة القادمة، بحيث نعمل على تقليل الفجوة بين ما ننتجه ونستورده وما نصدره للخارج».
ولفت رئيس الوزراء، إلى وضع حجر أساس مصنع سيارات جديد باستثمارات تبلغ قيمتها 150 مليون دولار، يستهدف إنتاج 50 ألف سيارة سنوياً في مرحلة أولى، إلى أن تصل إلى 100 ألف سيارة خلال المراحل التالية، وهو حجم ضخم من الإنتاج يدعم صناعة السيارات بصورة حقيقية في مصر.
وتابع: «شهدت الفترة الماضية توقيع عقد لإقامة مجمع صناعي تابع لشركة ليوني الألمانية المتخصصة في إنتاج الضفائر الكهربائية، مُشيراً إلى أن الدولة المصرية أصبحت مركزًا عالمياً لهذه الصناعة الحيوية، حيث تحتضن كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال والتي تنتج مكونات لجميع أنواع السيارات؛ سواء التقليدية أو الكهربائية، مما يؤكد شعور الشركات العالمية بالثقة في قوة الاقتصاد المصري وكفاءة العامل المصري، وهذه الثقة تزايدت بوضوح خلال الفترة الأخيرة مع التوسع في العديد من المشروعات الصناعية؛ التي تأتي في إطار رؤية الدولة للتنمية الصناعية».
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن صناعة السيارات أصبحت تمثل أولوية قصوى لمصر، وذلك بالنظر إلى أن الحاجة في الفترة القادمة لا تقتصر على المصانع التي تنتج نحو 10 آلاف سيارة سنوياً فحسب، وعلى الرغم من أن هذا الكم من الإنتاج يُعد معقولاً، فإننا نستهدف استقطاب مصانع عملاقة تنتج على الأقل 100 ألف سيارة سنوياً، ولكي يمكن القول بوجود صناعة سيارات قوية، فلابد من تجاوز حجم الإنتاج المحلي نصف مليون سيارة سنوياً بمختلف أنواع المركبات.
ونوه إلى أنه من الممكن أن يقال إن مصر تأخرت في إنتاج وتصنيع السيارات التقليدية، لافتاً في هذا الصدد إلى جهود الدولة لتسريع وتيرة تصنيع السيارات الكهربائية، مُوضحاً أن الفترة القادمة تحمل المزيد من الأخبار السارة، حيث ستشهد الوصول إلى اتفاقات مع عدد من الشركات العالمية الكبرى لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، والبدء في حجم إنتاج كبير خلال الفترة القادمة.
وعن مشاركته في افتتاح توسعات المصنع الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك الفرنسية، أعرب عن سعادته بالجولة التي قام بها في أرجاء المصنع لمشاهدة حجم الإنتاج الذي تم من خلال هذا المصنع، والموجه للتصدير للعديد من دول العالم بما فيها فرنسا، وهي الدولة الأم لشركة شنايدر إلكتريك.
وأوضح أن هذه الشركة العالمية تنتج هنا على أرض مصر وتقوم بالتصدير حتى للدولة الأم فرنسا، وهو الأمر الذي يسهم في زيادة وتعميق التصنيع المحلي، وكذلك زيادة نسبة المكون المحلي في العديد من المنتجات، حيث وصل إلى 85%. هذا فضلاً عن أن نصف إنتاج المصنع موجه للتصدير إلى العديد من البلدان.
وأكد رئيس الوزراء سعي الدولة المستمر لزيادة حجم الصادرات، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 في هذا الصدد، لافتاً إلى أن ما نشهده من افتتاح لمصانع جديدة أو توسعات لمصانع قائمة، يعطي مزيداً من الثقة في الوصول إلى تلك المستهدفات، والتي شكك البعض في الوصول إليها واعتبارها نوعاً من الأحلام، مُجدداً الإشارة إلى أن ما يتم على أرض الواقع ومع ما يتم افتتاحه من مصانع جديدة يؤكد أن الدولة تسير بخطى واثقة في هذا المجال.
ونوه رئيس الوزراء إلى ما شهدناه مؤخراً من توقيع للعديد من العقود لإنشاء مصانع لتصنيع الملابس بمنطقة القنطرة غرب، وافتتاح لعدد من المصانع بهذه المنطقة، لافتاً في هذا الصدد إلى أن هناك عدداً كبيراً من الشركات العالمية تتسابق على التواجد في هذه المنطقة، التي لم يكن يوجد بها مصنع واحد منذ شهور قليلة، مُوضحاً أن هذه المنطقة تضم حالياً نحو 46 مصنعاً ينتج ويصدر، وأنه مع اكتمال المصانع بهذه المنطقة نصل إلى حجم استثمارات يقدر ب 1.2 مليار دولار ضُخت خلال الشهور الماضية.