متحدث الوزراء يكشف تفاصيل حزمة الاستثمارات القطرية في مصر

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن التوافق على بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية في مصر، وذلك من خلال توقيع عقد شراكة استثمارية كبرى بين الجانبين المصري والقطري خلال الأيام المقبلة.
وأوضح «الحمصاني»، خلال مداخلة عبر برنامج «الساعة 6»، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر قناة «الحياة»، أن هذه الشراكة تستهدف تنمية وتطوير مشروع ضخم بمنطقتي سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح، في إطار خطة الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن المشروع الجديد يمثل استثمارًا عقاريًا وسياحيًا كبيرًا، مشابهًا للمشروعات القومية الكبرى التي أُعلن عنها سابقًا في الساحل الشمالي، والتي تهدف إلى دعم خطط الدولة لتحقيق تنمية شاملة في هذه المنطقة الحيوية.
وأضاف أن بنود الشراكة سيتم الإعلان عنها لاحقًا، مع إقامة حفل رسمي لتوقيع الاتفاق بحضور المسؤولين، مؤكدًا أن هذه الشراكة تأتي في إطار تحقيق المصلحة الوطنية وتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي، بما يشمل العلمين الجديدة ورأس الحكمة، بما يواكب مستهدفات الدولة في تنمية هذه المناطق الواعدة.
وأوضح أن هناك تفاصيل دقيقة حول حجم الاستثمارات سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب، مؤكدًا أنه لا يُفضل مقارنة هذه الاستثمارات بغيرها في مناطق أخرى، نظرًا لاختلاف طبيعة وأهمية كل منطقة.
وأكد أن الدولة المصرية تسعى من خلال هذه الشراكات إلى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية لتحقيق عوائد اقتصادية وتنموية ملموسة، وتوفير فرص عمل جديدة، بما يسهم في تطوير الوطن واستغلال موارده بأفضل صورة ممكنة.
ونوه إلى أن الشراكة المصرية القطرية سيتم تنفيذها وفق جدول زمني محدد وعلى مراحل، على غرار الصفقات الاستثمارية الكبرى التي تم الإعلان عنها مسبقًا، مشيرًا إلى أن تعكس هذه الاستثمارات والشراكات حجم الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري لدى المجتمع الدولي، وما يشهده من استقرار وقدرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.