الحكومة تستثمر في «رأس بناس» وأخواتها.. وطرح 4 ل 5 مناطق بساحل البحر الأحمر

تزخر أراضي مصر على امتداد مساحتها، بالخيرات والثروات الوفيرة، بمُختلف المجالات، ما يجعلها دائمًا قبلة للمُستثمرين بفضل موقعها الجغرافى المُتميز، وطقسها المُعتدل على مدار العام، وقد وضعت الحكومة المصرية، خططًا مُحكمة لتحقيق أقصى استفادة من تلك المساحات الشاسعة من الأراضي البكر، عبر تنفيذ مشروعات استثمارية ضخمة، تُسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية، والحد من مُعدلات التضخم، وتوفير الملايين من فرص العمل.
◄ مدبولي: نستهدف شراكات كبرى لتنمية تلك المناطق
◄ اقتصاديون: أهميتها قد تتفوق على «رأس الحكمة»
◄ خُبراء: تدعم الاقتصاد وتخفض التضخم وتزيد السياحة وتخلق فرص عمل
◄ نواب: الحكومة تعمل بجدية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار
وعلى غرار صفقة رأس الحكمة، بالساحل الشمالي، التى استحوذت عليها مجموعة إماراتية مقابل 35 مليار دولار، تستعد الحكومة لطرح من 4 إلى 5 مناطق لتنميتها على ساحل البحر الأحمر، وفقًا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذى أشار إلى أن الحكومة حددت بالإضافة إلى «رأس بناس» 4 إلى 5 مناطق كبيرة على ساحل البحر الأحمر مُستهدفة فيها التنمية على غرار ما تم إنشاؤه من مراكز تنموية كبيرة مثل صفقة «رأس الحكمة».
◄ الرؤية
رئيس الوزراء، أوضح أن رؤية الحكومة فى هذا الطرح هى تحقيق تنمية مُتكاملة بحيث تكون كل واحدة من المناطق الخمسة فى قوام مدينة كاملة، وبالتالى سيتم طرح هذه المناطق، لأن الهدف الأساسى هو أن تدخل الدولة المصرية فى شراكات كبيرة لاجتذاب استثمارات أجنبية مُباشرة لتنمية هذه المناطق الواعدة للغاية من الناحية السياحية والتنموية، وتكون أيضًا فرصة لجذب الاستثمارات، وفرص العمل، مما يخلق حراكًا كبيرًا فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة المُقبلة، مؤكدًا أن منطقة «رأس بناس» وهى واحدة من هذه المناطق، ولكنها ليست وحدها فهناك العديد من المناطق الأخرى المُخطط تنميتها عمرانيًا بشكل مُتكامل لتتضمن كل الأنشطة وتحتوى على مطار، وميناء، ومارينا للسياحة الدولية، وكل هذا يجرى فى إطار استهداف جذب استثمارات أجنبية مُباشرة خلال الفترة المُقبلة.
من جانبه، شدد المُستشار محمد الحمصانى، المُتحدث باسم مجلس الوزراء، على أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، لم يُعلن عن توقيع صفقة «رأس بناس» أو أى صفقة مُحددة، موضحًا أن الدولة المصرية تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية المُباشرة، ودعم الاستثمارات فى دراسات لأربع أو خمس مناطق على ساحل البحر الأحمر بهدف الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، مُضيفًا أن هذه الخطوة تُمثل فائدة كبيرة للاقتصاد الوطنى، حيث تُعزز من جذب الموارد، وتعمل على تعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه الصفقات لها فوائد عديدة بخلاف ما تحصل عليه الدولة من هذه الصفقات، حيث تُسهم فى تنمية شراكات جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادى.
◄ إعادة النموذج
الخبير الاقتصادى، الدكتور وليد جاب الله، أوضح أن صفقة «رأس الحكمة» نجحت بشكل كبير فى جذب استثمارات أجنبية بلغت 35 مليار دولار، خلال شهرين فقط، إضافة للاستثمارات التى سيتم ضخها بالمشروع، والعوائد التى ستعود على مصر، لافتًا إلى أن هذا النجاح ساعد فى تعزيز الاهتمام بإعادة تطبيق هذا النموذج بمناطق أخرى داخل مصر، خاصة أن البلاد تمتلك العديد من المناطق المُتميزة التى يُمكنها جذب استثمارات كبيرة، مُضيفًا أن تطوير منطقة «رأس بناس» على غرار نموذج «رأس الحكمة» خطوة جيدة، لكن يجب الأخذ فى الاعتبار أن المنطقة تتمتع بطبيعة مُختلفة تمامًا عن منطقة «رأس الحكمة»، فهى تحتوى على محميات طبيعية ومناطق جغرافية تختلف بشكل كبير عن شواطئ البحر المتوسط، إضافة لموقعها الذى يبعد عن أسوان بأكثر من 200 كيلومتر.
أضاف، أنه نظرًا لطبيعة المنطقة المُستقلة عن الساحل الشمالى للبحر المتوسط، الأقرب إلى القاهرة والوادى والدلتا، فإن تطوير رأس بناس يتطلب دراسات ومجهودات كبيرة، لافتًا إلى أن البدء فى وضع مُخططات لتطوير المنطقة «خبر إيجابى»، يعطى دفعة قوية للمؤشرات الاقتصادية، ويُشير إلى المتلاعبين فى السوق بأن الاقتصاد المصرى يمتلك العديد من الأوراق القوية لدعمه، مُشددًا على أن مثل هذه الصفقات تؤدى لاستقرار السوق، مُتابعًا أن المنطقة ستكون جزءًا من مجموعة من المناطق، بما فى ذلك بعض مناطق الساحل الشمالى ومناطق فى سيناء، لتطوير مناطق جديدة لجذب الاستثمار الأجنبى، وهذه خطوة إيجابية بحد ذاتها.
◄ خطوة مهمة
الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، قال إن منطقة «رأس بناس» تُمثل موقعًا استراتيجيًا على البحر الأحمر، وتطويرها يأتى ضمن رؤية الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات بالمناطق الساحلية ذات الإمكانيات الاقتصادية الواعدة، واصفًا استعداد مصر للدخول فى صفقة تطوير منطقة «رأس بناس» ب«خطوة مُهمة» تُعزز ثقة الاستثمار الأجنبى، وتترك آثارًا اقتصادية إيجابية، مُضيفًا أن مصر تستعد لتطوير المنطقة عن طريق عدة مُقومات على رأسها، البنية التحتية، حيث تعمل الحكومة المصرية على تحسين البنية التحتية بالمنطقة بما يشمل تطوير الموانئ، والطرق، والمرافق السياحية، لجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات، وكذلك من خلال الموقع الاستراتيجى، حيث تتمتع «رأس بناس» بموقع استراتيجى على البحر الأحمر، يجعلها مركزًا مُهمًا للتجارة الدولية، والنقل البحرى، والنشاط السياحى، لافتًا إلى أن تطوير المنطقة يتماشى مع الخطط القومية لتطوير الساحل الجنوبى لمصر، وتأسيس مناطق اقتصادية خاصة لزيادة مُعدلات النمو الصناعى، وجذب الاستثمار الأجنبى.
◄ الآثار الاقتصادية
وعن الآثار الاقتصادية لتطوير مثل هذه المناطق، قال الإدريسي، إن تطوير البنية التحتية سيجذب المزيد من الاستثمارات بمجالات السياحة، والنقل، والصناعة، وخاصة الصناعات المُرتبطة بالطاقة، كما أن قرب المناطق من الممرات المائية الرئيسية يُعزز من مكانتها كمحور حيوي للتجارة الدولية، مما سيُساهم فى زيادة حجم التجارة البحرية لمصر، علاوة على تطوير قطاع السياحة كونها منطقة ساحلية مُتميزة، يمكن أن يؤدى تطويرها لتعزيز السياحة، وزيادة إيرادات مصر من هذا القطاع، كما سيؤدى تطويرها لخلق العديد من فرص العمل، مما يعزز النمو الاقتصادى المحلى، وأخيرًا وهو الأهم أن هذا المشروع سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، حيث تعكس هذه الخطوة التزام مصر بتطوير اقتصادها، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يُعزز الثقة فى البيئة الاستثمارية المصرية، مُختتمًا بأن دخول مصر فى صفقة لتطوير هذه المناطق يُمثل خطوة لتعزيز الاقتصاد من خلال تنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الاستثمار، مما يؤدى لزيادة ثقة المُستثمرين الأجانب، وقد تتجاوز فى أهميتها صفقة رأس الحكمة.
◄ اقرأ أيضًا | البترول: 1.3 مليون طن إنتاج مصفاة السويس خلال عام
◄ تعزيز النمو
الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المُستثمرين، أبدى تفاؤله بشأن مُستقبل هذه المناطق المطروحة للاستثمار فى ظل ما تحمله من إمكانات هائلة للاستثمار، مُشيرًا إلى أهمية تطوير البنية التحتية بها، ما يُساعد على تعزيز الجاذبية الاستثمارية لها، مُضيفًا أن التعاون مع المُستثمرين الأجانب قد يكون له تأثير إيجابى على السوق المصرية، خاصة على مستوى تعزيز فرص النمو فى مجالى السياحة والعقار، وهو ما تدعمه الحكومة بقوة، من خلال تسهيل الإجراءات للمُستثمرين، بما يُسهم فى تعزيز الشراكات الاقتصادية، منوهًا إلى أن تعزيز السياحة بتلك المناطق يُسهم فى زيادة العائدات الاقتصادية، مُتابعًا أن استثمار الحكومة بهذه المناطق يعكس رؤية شاملة تهدف لتنويع مصادر الدخل الوطنى، خاصة أن هذه المنطقة التى تحتوى على شعاب مرجانية ومواقع غوص شهيرة يمكن أن تكون وجهة سياحية رائدة، ما يساعد فى جذب المزيد من الزوار الدوليين.
الخبير السياحى، محمد سلامة، أوضح أن منطقة «رأس بناس»، تُعد أكبر تجمع للشعاب المرجانية البكر فى مصر، فهى ميناء ومنطقة سياحية وشبه جزيرة مصرية تمتد داخل البحر الأحمر، ويُطلق على المياه الداخلية الجنوبية خليج فول، الذى يقع على رأسه ميناء برنيس القديم، وتعتبر «رأس بناس» أكبر تجمع للشعاب المرجانية بمصر، وبها العديد من نقاط الغوص، وأماكن الشعاب العالمية مثل منطقة شعاب سطايح، ومنطقة شعاب مالك، وكذلك منطقة بيت الدلافين، وبعض الجزر الصغيرة، وتقع على ساحل البحر الأحمر، وهى شبه جزيرة تحيطها المياه من الشمال والجنوب والشرق، كما تقع جنوب مرسى علم، وتتميز بأنها منطقة بكر، ويُمكن أن تكون المنطقة السياحية الأكبر بمصر إذا استُغلت الاستغلال الأمثل، فهى تمتاز بمناخ مُعتدل، مائل للحرارة طوال العام، ويمتد لسان «رأس بناس» بطول 50 كيلومترا، داخل مياه البحر الأحمر، ولا يوجد على طول تلك المسافة إلا 3 قرى بسيطة للصيادين هى «سطايح - رأس بناس - أم هشيمة»، كما تتميز المنطقة بطبيعتها البكر، وبخصوصيتها الشديدة، وبطيبة أهلها حيث يسكنها قبائل «العبابدة»، ويُقيمون بها، ويتخذون من الصيد حرفة رئيسية لهم لما تتميز به هذه المنطقة من خصوبتها فى الثروة السمكية نتيجة بعدها عن العمران، وأماكن الصيد الجائر، والموانئ المعروفة، وهى قريبة من الأماكن الأشهر سياحيًا فى البحر الأحمر مثل محمية وادى الجمال، وخليج القلعان، وشاطئ حنكوراب أو شرم اللولى، المُصنف ضمن أجمل 10 شواطئ فى العالم، وكذلك جزر حماطة، ووادى الجمال.
◄ خطوة حيوية
من جانبه، شدد المهُندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن تطوير مثل هذه المناطق خطوة حيوية نحو جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، فى إطار عمل الحكومة بمنتهى الجد لتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة جاذبة للمُستثمرين، مُضيفًا أن الحكومة تعمل على تهيئة البنية التحتية للمشروعات الجديدة، بما فى ذلك تحسين الموانئ والطرق والمرافق السياحية.
النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، قال إن الاستثمار السياحى من أهم القطاعات الاقتصادية التى تُمثل مصدرًا رئيسيًا ومُهمًا لخزينة الدولة المصرية، بخلاف ذلك فإن هذا القطاع يتشابك مع عديد من الصناعات المُكملة، بقرابة 70 قطاعًا من القطاعات الإنتاجية والخدمية التى تقوم على النشاط السياحى، فهو من أكثر القطاعات الكثيفة للعمالة، لذا فإن الإعلان عن سعى مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية المُباشرة لأربع أو خمس مناطق على ساحل البحر الأحمر بهدف الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، يبرهن على طفرة حقيقية قادمة بالقطاع السياحى.