مستثمرون: «رأس الحكمة» ستكون إحدى أهم مدن البحر المتوسط السياحية

حظى ملف مدينة «رأس الحكمة» باهتمام كبير على مستوى القطاعين السياحى والاستثمارى، وذلك بعد توقيع مجلس الوزراء، أمس، أكبر صفقة استثمار مباشر، بشراكة استثمارية كبرى مع عدد من الكيانات العالمية، حيث تأتى تلك الصفقة ضمن جهود الحكومة لزيادة موارد العملة الصعبة، وتُعد بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة عليها حالياً لزيادة موارد الدولة من الدولار، الأمر الذى أكده عدد من الخبراء، نظراً لأهمية المنطقة الغربية ومستقبلها فى رسم خريطة السياحة العالمية، والتى ستكون قِبلة للزائرين من شتى بقاع الأرض.
«زعزوع»: ستصبح قبلة للسياح الأوروبيين
وقال هشام زعزوع، وزير السياحة السابق، ل«الوطن»، إن المخطط الجديد الخاص بإنشاء مدينة رأس الحكمة «مبشر بالخير»، من شأنه أن يدر العديد من مليارات الدولارات على الدولة، سواء عبر الاستثمارات المباشرة للمنطقة أو قدوم السياح إليها، مشيراً إلى أن ذلك المشروع سيحول الساحل الشمالى من منطقة تعمل خلال أشهر الصيف فقط، إلى منطقة سكنية فاخرة طيلة العام.
وأضاف «زعزوع» أن منطقة رأس الحكمة ستكون إحدى أهم مدن البحر المتوسط السياحية فى خلال سنوات قليلة، حيث تقع المنطقة الجديدة بالقرب من الدول الأوروبية التى ترسل لمصر سنوياً ما يقارب ال80% من إجمالى السياحة الوافدة لمصر، ما سيجعل منها قبلة خاصة للسياح الأوروبيين، خاصة أن التكاليف الخاصة بالسفر لها أقل من شرم الشيخ والغردقة، فضلاً عن إمكانية إنشاء مرسى خاص لليخوت الفاخرة بها، وهو الأمر المحبب لدى «سياحة الأغنياء»، وكذا إنشاء العديد من المشروعات السياحية والفندقية فئة ال5 نجوم.
فيما أكد الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، أن السياحة هى الحصان الأسود الذى تستهدفه الحكومة لتوفير العملة الصعبة، حيث إن منطقة رأس الحكمة مؤهلة لأن تكون قبلة لجذب السائحين من شتى بقاع العالم وبشكل كبير، نظراً لتنوع الأنشطة السياحية الخاصة بالمنطقة، واحتواء المدينة الجديدة على العديد من وسائل الترفيه والأنشطة الثقافية والشاطئية وغيرها.
«عبداللطيف»: ستعزز خطة الدولة لإنشاء العديد من المدن الذكية
وأوضح «عبداللطيف» أن الدولة مهتمة بشكل كبير بإنجاز كل ما يتعلق بالتنمية السياحية لجذب رأس المال الأجنبى، بخلاف إنشاء مدن سياحية جديدة ومتكاملة كمدينة العلمين الجديدة ورأس الحكمة، ما سيُحدث تنمية عمرانية كبرى ومتميزة فى منطقة الساحل الشمالى الغربى، ويعزز خطة الدولة لإنشاء العديد من المدن الجديدة والمستدامة الذكية للجيل الرابع، كمدن رأس الحكمة والنجيلة أو جرجوب، بخلاف ما تقوم به الدولة من تطوير مدن قائمة كمرسى مطروح أو السلوم.
وأشار عضو جمعية مستثمرى السياحة إلى أن المدينة الجديدة ستكون قبلة حقيقية لجذب السائحين إلى مصر، نظراً لأنها بالقرب من مطار العلمين الدولى ومرسى مطروح بشكل كبير، كما من الممكن أن تُستغل المدينة الجديدة للترويج للسياحة ولتنظيم المعارض فيها طيلة العام، سواء المعارض العقارية أو الخدمية أو الصناعية والتجارية، ما سيدعم حركة الاستثمار هناك، ويساهم فى وضع المنطقة على خارطة سياحة المؤتمرات، وبهذا ستتحول منطقة الساحل الشمالى لمنطقة متكاملة بها حياة ونشاط طيلة العام كجميع المدن الأوروبية المطلة على البحر المتوسط.
من جانبه، قال السيد خضر، الخبير الاقتصادى، إن الاستثمار فى منطقة رأس الحكمة سيكون من أبرز الفرص من أجل تعزيز النمو الاقتصادى، ولضخ مزيد من العملة الصعبة إلى السوق المحلية، ما سيؤثر بالتالى على الاستثمارات التى تلعب دوراً محورياً فى تعزيز النمو الاقتصادى، ولتطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح «خضر» أن تدفق الاستثمارات بعد تحقيق الاستثمار فى مدينة رأس الحكمة الجديدة سيعزز الطلب على العملة المحلية، ما سيجعلها أقوى فى مواجهة العملات الأجنبية الأخرى، كما سيساهم كذلك فى تحسين القوة الشرائية للعملة المحلية، وتقليل نسب التضخم فى الاقتصاد، خاصة أن الفترة الماضية قد شهدت عديداً من التقلبات والتذبذبات مع ارتفاع أسعار الصرف.
وأكد الخبير الاقتصادى أن منطقة رأس الحكمة تمتاز بكونها بعيدة عن الصراعات التى تشهدها المدن السياحية الواقعة على البحر الأحمر، حيث إن المدينة الجديدة تبعد تماماً عن ذلك الأمر، ومع إعلان الحكومة الاستثمار فى منطقة رأس الحكمة سيؤدى ذلك إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وكذا ضخ العملات الأجنبية فى الأسواق، ما سيكون له عظيم الأثر على تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية لخدمة المشروع الذى تعمل عليه الحكومة المصرية وصولاً لعام 2030.
ولفت إلى أن الحكومة وضعت العديد من السياسات والقوانين الاستثمارية الملائمة والواضحة والشفافة لتحقيق السياسات الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مع توفير بيئة قانونية مستقرة ومواتية للمستثمرين الأجانب، مع توسيع الآفاق الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، لتحقيق تدفق أكبر للعملة الصعبة من أجل تحقيق توازن تجاه المعروض من النقد الأجنبى والطلب عليه.