استولى بمساعدة موظفي البنك على أموال أحد العملاء.. الجنايات تعاقب عاطلًا بالسجن المشدد والرد والغرامة (تفاصيل)

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه 595 ألفا و600 جنيه ورد المبلغ المستولى عليه، في اتهامه بالإشتراك مع آخرين محكوم عليهم بينهم موظفين بأحد البنوك، في الاستيلاء على أموال الحساب البنكي الخاص بأحد العملاء.
صدر الحكم برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، وعضوية المستشارين إبراهيم صقر وسامح رمزي ومحمد نصر، وأمانة سر عمر عاشور وأيمن شكري .
كان المتهم عقب القبض عليه بعد إصدار حكم غيابي ضده ،مثل إمام المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم حضوريا لإعادة إجراءات محاكمته لاتهامه بالاشتراك مع «أ-ح» رئيس قسم تنفيذ القروض بأحد البنوك، «م-س» مراجع بذات البنك، «ع-أ» صاحب مكتب خدمات نقل جمركي، «م-ع» رجل أعمال، إلى المحاكمة الجنائية لأنهم في 1 نوفمبر 2012، ألفوا تشكيلا عصابيا تزعمه المتهم الخامس، تخصص نشاطهم في الإستيلاء على حسابات أحد العملاء البنكية بدائرة قسم عابدين .
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني استغلا منصبهما بصفتهما موظفين عموميين واستوليا لنفسهما وسهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق على مبلغ مالي قدره 595 ألفا و600 جنيه والمودع بحساب عميلة لدي البنك، وكان ذلك حيلة بأن سربا بيانات العملية المسجلة على الحاسب الآلي لباقي المتهمين .
كما اشتركوا مع آخر مجهول في تحرير طلب باستخراج دفتر شيكات على حساب المجني عليها، وتفويض المتهم الرابع باستيلام ذلك الدفتر وأربع شيكات بنكية مزيلة بتوقيع نسب زورا للمجني عليها اثنان منهم باسم المتهم الرابع والآخران باسم المتهم الثالث، وقدموها لموظفي البنك حسني النية، ببضع فروع مما أتاح لهم صرف قيمة تلك الشيكات رغم عدم صحة استحقاقها، وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ المنصرف .
وقال مدير عام بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك، أنه وبفحص الواقعة تبين أن المتهم الأول أجري عمليات استعلام على حساب العميلة «المجني عليها» دون مبرر لذلك طبقا لاختصاصه الوظيفي، نتج عن ذلك الاستعلام وجود تلاعب بحسابات العميلة، وذلك بإصدار دفتر شيكات وتسليمه بتفويض للمتهم الرابع، ثم صرف مبلغ مالي يقدر بإجمالي 595 ألفا و600 جنيه ،بإستخدام أربع شيكات بنكية اثنان منهم باسم المتهم الرابع والآخران باسم المتهم الثالث، ثم استعلم المتهم الأول على حساب العميلة عقب صرف الشيكات، لتأكد من تمام عملية السحب.
وأكد ضابط الإدارة العامة لمباحث الأموال أن تحرياته السرية توصلت إلى تأليف المتهمين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في الاستيلاء على أموال البنوك، وتزعم ذلك التشكيل المتهم الخامس، الذي استعان بالمتهمين الأول والثاني لتقديم بيانات الحسابات التابعة لعملاء جهة عملهما الغير متعامل عليها لفترة طويلة، فقدما إليه بيانات حساب المجني عليها البنكي ،فاستخدم تلك البيانات في تزوير طلب إصدار دفتر شيكات لحساب المجني عليها ،وتفويض باستلامه المتهم الرابع، أعقب ذلك تزوير أربع شيكات بنكية نسبت زورا للمجني عليها لصالح المتهم الثالث والرابع، فتوجها بتلك الشيكات إلى فروع البنك وتم صرف قيمتها من حساب المجني عليها المتوفية .