بتجميع 320 ألف طن.. إطلاق حملات ميدانية لمتابعة مواقع حصاد الأرز في الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية محصول الأرز باعتباره يساهم في تعزيز الأمن الغذائي، ويزيد من قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وخلق فرص عمل في قطاع الزراعة، ودعم الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى كونه جزءا هاما من التراث الزراعي والثقافي للمحافظة.
من جانبه أوضح المهندس عماد جنجن، وكيل وزارة الزراعة، أنه تنفيذا لخطة الوزارة، والإدارة المركزية للإرشاد، لتدوير المخلفات الزراعية، ومواجهة حرق قش الأرز، بالاشتراك مع الجهات البحثية، وفرع جهاز شؤون البيئة بالشرقية، كثفت المديرية الحملات الميدانية لمتابعة حصاد محصول الأرز، ومواقع تجميع قش الأرز.
وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم تدريب المهندسين والمرشدين الزراعيين، ومديري الجمعيات الزراعية على أهمية تدوير المخلفات الزراعية، وكيفية توصيل المعلومات إلى المزارعين من خلال عقد لقاءات معهم للتوعية بخطورة الحرق، وطرق الاستفادة منه منعا لتلوث البيئة، وكذلك توضيح العقوبات والغرامات الخاصة بحرق قش الأرز.
وتابع: تمت التوعية بطرق استغلاله اقتصاديا، ليحقق للمزارع عائد مادي إضافى يزيد من الدخل الكلي لمحصول الأرز، وكذلك كبسه وتحويله لبالات قش يسهل تداولها واستهلاكها، عن طريق عمل كومات سماد «عضوى - كمبوست»، وكذلك عمل كومات أعلاف غير تقليدية بإضافة اليوريا أو الأمونيا، والتي ترفع من قيمتها الغذائية وزيادة نسبة البروتين، وذلك للاستفادة منها في تغذية الحيوانات.
من ناحيته، أكد الدكتور مجدي الحصري، مدير فرع جهاز شؤون البيئة بالشرقية، الجهود المبذولة في ظل تطور الوعي البيئي، ودعم وزارة البيئة، بالتعاون الوثيق مع مديرية الزراعة، والأجهزة التنفيذية، من خلال إطلاق وتنفيذ منظومة كبس قش الأرز، كحل مستدام يعالج المشكلة من جذورها ويحوّل المخلفات إلى موارد اقتصادية.
وأوضح مدير الفرع أنه تم تكثيف الجهود في خريف 2025 لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، وتمت معاينة 190 موقعًا لتجميع المخلفات الزراعية، وبدء العمل في 150 موقعًا حتى الآن، وتم رفض 40 موقعا لعدم توافر الاشتراطات اللازمة، مع تجميع نحو 320 ألف طن من قش الأرز، فضلًا عن توفير المعدات الزراعية من وزارة البيئة، وتأجيرها للمتعهدين بسعر رمزي دعمًا لهم.
وأشار إلى أن مشروع كبس قش الأرز يمثل نموذجاً عملياً للاقتصاد، حيث تتحول المخلفات إلى موارد، والأزمات إلى فرص، ومع تصاعد الاهتمام بقضايا البيئة والاستدامة، يُتوقع أن تشهد هذه المنظومة نموًا متسارعًا في السنوات القادمة، لتكون ركيزة أساسية في جهود مصر نحو مستقبل أخضر واقتصاد وطني قوي.