شيماء البكش تكتب: الولاية السادسة ومستقبل الفيدرالية الصومالية بعد تأسيس ولاية شمال الشرق

شهد البناء الفيدرالى فى الصومال تحولًا محوريًا مع إعلان ولاية شمال الشرق كعضو سادس فى الاتحاد الفيدرالى، بعد مسار ممتد منذ 2009 شمل اعترافًا مؤقتًا فى 2004 وانتهى باعتماد دستور الولاية وانتخاب قيادتها فى أغسطس 2025. وبينما تباينت مواقف بونتلاند وأرض الصومال المجاورتين للولاية الجديدة بين الرفض والمرونة التكتيكية، تراهن مقديشو على هذا التطور لتعزيز مسار الفيدرالية وتحقيق توازن يضمن استقرار المشهد السياسى تمهيدًا لانتخابات 2026.
أولًا: مسار تأسيس ولاية شمال شرق الصومال
انطلقت فكرة إنشاء الولاية عام 2007 عبر مشاورات جمعت زعماء قبائل وشخصيات سياسية فى إقليم سول، وتوجت بإعلانها رسميًا فى يناير 2012 وعاصمتها تليح. لكن مؤسساتها سرعان ما انهارت بحلول 2015 بسبب ضعف الأداء وغياب الدعم الشعبى.
عاد المشروع للواجهة نهاية 2022 إثر احتجاجات مدينة لاسعانود التى انتهت بانسحاب قوات «أرض الصومال»، ما دفع شيوخ عشيرة دولبهنتى فى فبراير 2023 لإعلان نيتهم تشكيل إدارة جديدة. وبعد مواجهات مسلحة استمرت شهورًا، اعترفت الحكومة الفيدرالية فى 19 أكتوبر 2023 بالكيان الجديد ك «الولاية الاتحادية السادسة» تحت اسم ولاية خاتمة. ويُعد هذا الاعتراف تتويجًا لمسار سياسى طويل، مثّل انتقالًا تدريجيًا من المبادرات المحلية المتعثرة إلى تأسيس ولاية شمال شرق الصومال ككيان اتحادى شرعى يسعى لترسيخ الحكم الذاتى ضمن النظام الفيدرالى الصومالى.
بدأت ملامح الاعتراف بالولاية فى فبراير 2023 إثر قرارات زعماء العشائر، وتكرّس ذلك فى أبريل 2024 باعتبارها إدارة مؤقتة. وجاءت زيارة رئيس الوزراء حمزة برى إلى لاسعانود (12–16 إبريل 2025) لتمنح المشروع بعدًا رسميًا، عبر تدشين مشروعات حكومية وأمنية وإعلان الولاية ككيان فيدرالى شرعى. ثم أكد الرئيس حسن شيخ محمود، خلال لقائه برئيسها عبد القادر فرديه، فى مايو 2025، دعم الحكومة الفيدرالية لدمجها فى مؤسسات الدولة.
لاحقًا، شكّلت وزارة الداخلية لجنة فنية فى يوليو 2025 للإشراف على استكمال التأسيس، وأُقيم مؤتمر موسع فى لاسعانود أقرّ الدستور المؤقت والعلم والشعار، بمشاركة 417 مندوبًا من مناطق سول وسناغ وبوهودلى. وفى نهاية الشهر، صادقت الحكومة الفيدرالية على الدستور وثبتت لاسعانود عاصمة للولاية، إيذانًا ببدء الانتخابات.
وفى 30 أغسطس 2025، انتُخب عبد القادر فرديه رئيسًا وعبد الرشيد جبريل نائبًا له، فى ختام عملية انتخابية شارك فيها 77 نائبًا. ومع توقيع الدستور الجديد، أصبحت شمال شرق الصومال أحدث ولاية اتحادية معترف بها رسميًا، رغم اعتراض بونتلاند وأرض الصومال، لتشكل خطوة جديدة فى ترسيخ الفيدرالية الصومالية.
ثانيًا: مواقف الأطراف من تشكيل ولاية شمال شرق الصومال (خاتمة)
مثّل الاعتراف الرسمى بولاية خاتمة تحولًا مهمًا فى مسار الفيدرالية الصومالية، إذ اعتبر رئيسها عبد القادر أحمد فرديه الخطوة انتقالًا من التهميش إلى المشاركة الفاعلة فى النظام الوطنى، فيما أكد رئيس الوزراء حمزة عبدى برى دمج احتياجات الولاية ضمن أولويات الحكومة المركزية. وقد لاقى القرار ترحيبًا شعبيًا واسعًا تُرجم فى رفع الأعلام الفيدرالية وتحسين الخدمات العامة كالتعليم والصحة والبنية التحتية، رغم استمرار الجدل حول مستقبل الولاية ودورها السياسى.
موقف بونتلاند:
أثار الاعتراف الفيدرالى بخاتمة توترًا حادًا مع بونتلاند التى تعتبر مقاطعتى سول وعين ضمن أراضيها، ورفضت مشاركة الولاية فى المجلس الاستشارى الوطنى. وتصاعد الخلاف بعد زيارة رئيس الوزراء حمزة برى إلى لاسعانود فى أبريل 2025 وإعلانه الاعتراف بخاتمة رسميًا، ما دفع حكومة بونتلاند إلى اتهام مقديشو بتقويض
النظام الفيدرالى.
ورغم تحفظها السياسى، تبنّى رئيسها سعيد عبد الله دينى موقفًا براجماتيًا لتجنب الصدام، مراهنًا على الروابط الاجتماعية مع سكان الشمال الشرقى. إلا أن التوتر تطوّر ميدانيًا فى يوليو 2025 باندلاع اشتباكات فى دهر وحينغلول وعيل بوه بين قوات بونتلاند وميليشيات موالية لخاتمة، ما أسفر عن قتلى وجرحى. وطالبت الحكومة الفيدرالية بوقف التصعيد، لكن دخول قوات شمال الشرق إلى شحدا فاقم الأزمة وأدى إلى حشد عسكرى متبادل، ليتحول الخلاف السياسى إلى نزاع ميدانى على النفوذ والأرض.
موقف أرض الصومال:
رفضت حكومة أرض الصومال الانفصالية الاعتراف بخاتمة، وعدّت الخطوة تهديدًا لوحدة أراضيها واستقرار القرن الإفريقى. وأصدر الرئيس عبد الرحمن عرو بيانًا اتهم فيه مقديشو بشن «هجوم سياسى»، فيما وصفت وزارة الإعلام الزيارة الرسمية للاسعانود بأنها «انتهاك للسيادة». وقد علّقت هرجيسا الحوار مع الحكومة الفيدرالية، وطرح أكثر من ثلاثين نائبًا مشروعًا لتجميد المفاوضات.
ورغم التصعيد اللفظى، لا تبدو هرجيسا فى وضع يسمح بتحرك ميدانى، خاصة بعد خسارتها لاسعانود عام 2023، وتراجع سيطرتها إلى نحو 45٪ من أراضيها التاريخية فى سول وسناغ وبوهودلى، التى تمثل رمزية وطنية لحركات المقاومة ضد الاستعمار البريطانى. لذا يُرجّح أن معارضتها ستظل سياسية أكثر منها عسكرية.
مواقف العشائر فى الولاية الجديدة:
يُعد العامل القبلى حجر الزاوية فى المشهد السياسى شمال شرق الصومال؛ إذ تستند ولاية خاتمة إلى عشيرة دولبهنتى المنتشرة فى سول وعين، بينما تنقسم سناغ بين الورسنغلى المقرّبين من بونتلاند والإسحاق المرتبطين بهرجيسا، ما يجعل التوازن القبلى شرطًا للاستقرار.
تعرضت مناطق دولبهنتى لتهميش طويل من أرض الصومال، واندلعت معارك عنيفة عام 2023 انتهت بانسحاب هرجيسا وظهور إدارة خاتمة الانتقالية. غير أن مسار بناء الولاية أثار أيضًا خلافات داخلية، إذ اعترض بعض المرشحين والرؤساء العشائريين على ما وصفوه ب«انحياز اللجنة المنظمة» واستبعاد ممثلين عن الورسنغلى من مؤتمر التأسيس، ما أثار تساؤلات حول الشفافية والشمول فى العملية السياسية.
ثالثًا: مستقبل ولاية شمال شرق الصومال
يواجه مستقبل ولاية شمال شرق (خاتمة سابقًا) تحديات تتجاوز الاعتراف الرسمى، أبرزها تثبيت السيطرة الميدانية وتوحيد القوى المحلية تحت إدارة مستقرة قادرة على احتواء الانقسامات العشائرية. فبرغم الدعم المحدود من الحكومة الفيدرالية، فإن هشاشة الوضع القبلى واحتمال التصعيد مع بونتلاند وأرض الصومال يجعلان من الولاية بؤرة توتر مفتوحة، خاصة مع اقتراب الانتخابات العامة فى مايو 2026. ويمكن استشراف ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمستقبلها:
التصعيد العسكرى والسياسى مع بونتلاند
يُعد هذا السيناريو الأكثر توترًا، إذ ترفض بونتلاند الاعتراف بضم مناطق مثل سول وسناغ ضمن الولاية الجديدة، وتعتبر الخطوات الانتخابية خرقًا لسيادتها. وقد تصاعدت الخلافات إثر اشتباكات يوليو 2025 بين قوات بونتلاند وميليشيات موالية لخاتمة، ثم تجدد التوتر فى دهر وبوعمى وفالاريالى فى سبتمبر، مع تحذيرات نائب رئيس ولاية بونتلاند من اندلاع «حرب أهلية جديدة».
وترتبط احتمالات التصعيد بحدة الانقسام القبلى فى سناغ بين الورسنغلى المقرّبين من بونتلاند والدولبهنتى الداعمين للولاية الجديدة. لكن من غير المرجح اندلاع مواجهة شاملة، لأن رئيس بونتلاند سعيد دينى يوازن بين ضغوط الداخل واستحقاقات انتخابات 2026، ما يدفعه إلى الاكتفاء بالمناورة السياسية وتأجيل الصدام المباشر.
التوتر مع أرض الصومال
تواصل أرض الصومال رفض الاعتراف بالولاية الجديدة، معتبرة إياها كيانًا «مفروضًا» من مقديشو، وتسعى لاستعادة نفوذها فى سول وسناغ بعد خسارة لاسعانود عام 2023. وقد شهدت عيرجابو فى مايو 2025 مواجهات محدودة بين قواتها ومسلحين موالين للولاية الجديدة، تلاها فى أغسطس إعلان رسمى من هرجيسا يؤكد تمسكها بالحدود «غير القابلة للتفاوض». ورغم نبرة التصعيد، يتوقع أن يظل الخلاف فى نطاق سياسى ودبلوماسى، إذ تخشى هرجيسا أن تؤثر أى مغامرة عسكرية على سعيها لنيل اعتراف دولى، كما أن الخلاف التاريخى مع بونتلاند يقلّل من احتمالية أى تحالف ضد الحكومة الفيدرالية.
احتواء التصعيد واستمرار التوتر السياسى (السيناريو المرجّح)
يميل هذا السيناريو إلى بقاء الوضع فى حالة توازن هش بين الأطراف. فالحكومة الفيدرالية تفضّل ضبط التفاعل الميدانى لتجنّب الانجرار إلى حرب داخلية عشية الانتخابات، فيما خفّضت بونتلاند وجودها العسكرى فى بعض المناطق، مفضّلة التركيز على أدوات سياسية وعشائرية. أما أرض الصومال فتعتمد سياسة ضغط دبلوماسى مع تعليق الحوار مع مقديشو دون اللجوء للمواجهة المباشرة.
فى المقابل، تبنّت حكومة عبد القادر أحمد فرديه خطابًا تصالحيًا يؤكد أن تأسيس الولاية يعكس إرادة شعبية نحو السلام والتنمية، مع الاستمرار فى بناء مؤسساتها الوليدة فى لاسعانود بدعم فيدرالى محدود.
ختامًا، يمثل تأسيس ولاية شمال شرق الصومال تحولًا جديدًا فى مسار الفيدرالية الصومالية؛ إذ يعكس صراعًا بين القوى الاتحادية والإقليمية والقبلية. ورغم الاعتراف الرسمى والدعم الشعبى، يبقى استقرار الولاية هشًا، مع تصاعد التوترات السياسية والعشائرية؛ مما يجعل إدارة الأزمة والتوازن بين الأطراف مطلبًا عاجلًا لضمان عدم انزلاق الصراع نحو مواجهة مفتوحة قبل انتخابات 2026.
ينشر بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية