رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للموظفين في مصر بعد بيان المالية

مرتبات شهر أكتوبر 2025، ارتفعت معدلات بحث عدد كبير من المواطنين حول جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 المقبل للموظفين وذلك بعد البيان الأخير لوزارة المالية، وسط تساؤلات عن موعد صرف الأشهر المتبقية في عام 2025 وهي شهور نوفمبر وديسمبر 2025 للعاملين بالدولة.
موعد صرف مرتبات شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025:
ووفقًا لما أعلنته وزارة المالية في البيان الاخير، تصرف المرتبات 2025 للعاملين بجميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها محددةً 5 أيام لصرف الرواتب، و3 أيام لصرف المتأخرات والمستحقات المالية لكل شهر، وفيما يلي مواعيد صرف مرتبات الأشهر الثلاثة المتبقية.
موعد مرتبات شهر أكتوبر 2025:
من المقرر صرف مرتبات شهر أكتوبر المقبل ابتداء من يوم 23 أكتوبر، كما يتم صرف المتأخرات أيام 7 و8 و12 من الشهر ذاته، على أن تكون المرتبات متاحة للعاملين من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
موعد مرتبات شهر نوفمبر 2025
تصرف مرتبات شهر نوفمبر، اعتبارًا من 24 نوفمبر المقبل، فيما تصرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر.
موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025
وابتداء من 24 ديسمبر 2025، تبدأ المالية في صرف مرتبات ديسمبر 2025، فيما تصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر.
أماكن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025:
ويمكن للعاملين بالدولة صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 المقبل فور بدء الموعد الرسمي للصرف الذي حددته الوزارة من خلال الأماكن الآتية:
- تصرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 من خلال فروع البنوك.
- ويمكن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بواسطة فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.
- فيما تُصرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 عبر ماكينات الصرف الآلي «ATM».
زيادة المرتبات
يذكر أنه تم تطبيق زيادة أجور العاملين بدءًا من شهر يوليو الماضي، وذلك بحسب تصريحات وزير المالية الأخيرة، موضحًا أن أقل درجة وظيفية زادت 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار 10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
الحافز الإضافي
وتتراوح زيادة الأجور بين 600 و700 جنيه وتتمثل في حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين، حيث تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1%، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف في مجالي الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.