رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للموظفين بعد بيان وزارة المالية

مرتبات شهر أكتوبر 2025، ارتفعت معدلات بحث عدد كبير من المواطنين حول موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 المقبل للموظفين وذلك بعد البيان الأخير لوزارة المالية، وسط تساؤلات عن جدول صرف الأشهر المتبقية في عام 2025 وهما شهر نوفمبر وديسمبر 2025 للعاملين بالدولة.
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025:
ومن المقرر أن تصرف المرتبات للعاملين بجميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها محددةً 5 أيام لصرف الرواتب، و3 أيام لصرف المتأخرات والمستحقات المالية لكل شهر، وفيما يلي مواعيد صرف مرتبات الأشهر الثلاثة المتبقية، ووفقًا لما أعلنته وزارة المالية.
موعد مرتبات شهر أكتوبر 2025
تصرف مرتبات شهر أكتوبر من يوم 23 أكتوبر المقبل، كما يتم صرف المتأخرات أيام 7 و8 و12 من الشهر ذاته، وفقًا لبيان وزارة المالية الأخير، على أن تكون المرتبات متاحة للعاملين من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
موعد مرتبات شهر نوفمبر 2025
ومن المقرر صرف مرتبات شهر نوفمبر، اعتبارًا من 24 نوفمبر المقبل، فيما تصرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر.
موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025
تبدأ المالية في صرف مرتبات ديسمبر 2025 ابتداء من 24 ديسمبر 2025، فيما تصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر.
أماكن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025:
ويستطيع العاملون بالدولة صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 المقبل فور بدء الموعد الرسمي للصرف الذي حددته الوزارة من خلال الأماكن الآتية:
- صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 من خلال فروع البنوك.
- وتصرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بواسطة فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.
- وتُصرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 عبر ماكينات الصرف الآلي «ATM».
زيادة المرتبات
يذكر أنه تم تطبيق زيادة أجور العاملين بدءًا من شهر يوليو الماضي، وذلك بحسب تصريحات وزير المالية الأخيرة، موضحًا أن أقل درجة وظيفية زادت 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار 10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
الحافز الإضافي
وتتراوح زيادة الأجور بين 600 و700 جنيه وتتمثل في حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين، حيث تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1%، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف في مجالي الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.