باحثة بالمركز المصري: جوهر تقييم خطة ترامب يتوقف على وضوح آليات التنفيذ

اعتبرت مريم صلاح، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة تحمل أبعادا متعددة يمكن أن تؤثر بصورة مباشرة على الأمن القومي المصري، مشيرة إلى أن جوهر التقييم يتوقف على وضوح آليات التنفيذ وانعكاسها على التطورات في الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت صلاح، في تصريحات ل «المصري اليوم»، أن القاهرة تعاملت منذ بداية الحرب على قطاع غزة من منطلق ثوابت واضحة، في مقدمتها وقف إطلاق النار الفوري، وفتح ممرات إنسانية آمنة، مؤكدة أن هذه الأولويات تتقاطع مع ما تطرحه الخطة الأمريكية. لكنها شددت على أن أي ترتيبات خاصة بغزة يجب أن تظل فلسطينية الإدارة، وأن تكون الهياكل الدولية أو الإقليمية داعمة فقط، لا بديلا عن القرار الفلسطيني.
وأكدت أن مصر ترفض بصورة قاطعة أي إجراءات قد تؤدي إلى تهجير قسري أو فرض واقع ديموغرافي جديد، معتبرة أن ذلك يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري، وتصفية للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني. وأضافت أن الحفاظ على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس يظل مبدأ ثابتا في الرؤية المصرية.
ولذلك دائما ما تؤكد مصر على الحفاظ على كافة الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها الحق في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو 1967، ورفضها فرض أي واقع سياسي أو ديموغرافي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
في هذا الإطار، فإن صياغة آلية تنفيذية واضحة وملزمة تعد خطوة أساسية لضمان أن تتحول هذه الخطة إلى نقطة انطلاق نحو تهدئة مستدامة، ومعالجة الجذور السياسية للأزمة برمتها وخلق أفق سياسي للشعب الفلسطيني وعدم اقتصار الخطة على التركيز فقط على الجوانب الأمنية والعسكرية فقط، مع الحفاظ على مقومات الاستقرار الإقليمي. ويظل العامل الأهم في تقييم جدوى الخطة مرتبطًا بوضوح تفاصيل الخطة وتنفيذها والتوافق بين أطرافها، وخصوصًا موقف حركة حماس منها وبنودها والتزام إسرائيل في المقابل بها، وذلك سيكون المعيار الأساسي لقياس آثار الخطة على الفلسطينيين وعلى دول الجوار وفي القلب منها مصر، على المدى القريب والبعيد.
وختمت بالتأكيد على أن نجاح الخطة يتطلب صياغة آلية تنفيذية واضحة وملزمة، تعالج جذور الأزمة سياسيا ولا تقتصر على الجوانب الأمنية، لافتة إلى أن المعيار الحقيقي لقياس أثرها على المنطقة، وفي القلب منها مصر، سيظل مرتبطا بمدى التزام الأطراف، وبخاصة حركة «حماس» وإسرائيل، بما تتضمنه من بنود.