تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى المتمثل في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات- تأسيس الشركات، وبحوزتهما مبالغ مالية «محلية، وأجنبية» تقدر بحوالي 50 مليون جنيه.