«المحكمة الدستورية»: تجريم السب والقذف بالنشر لا يخالف الدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، أمس، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المواد (302/1، 3 و303/1 و306 و307) من قانون العقوبات، مؤكدة أن تجريم أفعال السب والقذف بطريق النشر فى حق الأفراد، والعقوبات المقررة لها، لا يخالف أحكام الدستور. وأوضحت المحكمة أن الدستور ألزم الدولة بأن تصون الكرامة الإنسانية بسائر تشريعاتها، وأن تحميها من أى مساس، ضمانًا لحق كل إنسان يعيش على أرض الوطن فى صون كرامته، وحرية الفكر والرأى، وحق التعبير عنهما بالقول أو الكتابة أو النشر، لا تعنى الاعتداء على الكرامة الإنسانية أو الحياة الخاصة للأفراد، ولا تبرر إسناد وقائع، حتى وإن صحت إذا كان من شأنها أن توجب العقاب أو الاحتقار لصاحبها.
وقال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن الحكم الصادر برفض الطعن على النصوص الخاصة بالغرامات فى قضايا النشر لا يمثل تعارضًا مع المادة 71 من الدستور، موضحًا أن المواد المطعون عليها لا تتضمن عقوبات سالبة للحرية، وبالتالى لا تمس النص الدستورى الذى ألغى عقوبة الحبس فى جميع قضايا النشر، باستثناء جرائم التمييز بين المواطنين والطعن فى الأعراض والتحريض على العنف.
وأضاف «عبدالرحيم» ل«المصرى اليوم»: «كنا فى النقابة نخشى أن تتضمن هذه المواد عقوبة الحبس، وهو ما كان سيتعارض مع المادة 71 من الدستور، لكن الحكم الصادر يقتصر على الغرامة فقط، وبالتالى لا يمثل أى مشكلة».
وقال الدكتور حسن عماد مكاوى، العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن السب والقذف جريمة جنائية، وإذا ثبت أن شخصا يسب شخصا بطريقة تجعله فى وضع مزدرى عند أهله أو معارفه تعتبر جريمة، ويجب أن نفرق بين السب والقذف وحق النقد الذى يمارسه الصحفى والإعلامى، وهذا القرار لا يؤثر على حرية التعبير.
واعتبر أن الحكم لا يمثل قيودا على الصحافة، مضيفا: «القانون موجود من زمان وما فعله رئيس المحكمة العليا هو تفعيل القانون، والنقد البناء مطلوب ولكن السب والقذف غير مطلوب». وقال الدكتور ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامى، إن الجدل الدائر حول الحكم الأخير لا يرتبط مباشرة بمفهوم حرية الرأى والتعبير، موضحًا أن حرية التعبير تقترن أساسًا بقدرة المواطنين، وفى مقدمتهم الصحفيون، على مراقبة أعمال الحكومة وكشف أنماط الفساد المحتملة لدى الموظفين العموميين أو القائمين على الخدمة العامة.
وقال الدكتور حمدى عمر، أستاذ القانون الدستورى، عضو لجنة الخبراء العشرة لوضع دستور 2014، إن الحكم جاء منسجمًا مع صحيح الدستور، ولم يمس حرية الصحافة، بل دعم حق الإعلاميين فى العمل وفق القانون.