المحكمة الدستورية: تجريم السب والقذف بالنشر لا يخالف الدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المواد (302/1، 3 و303/1 و306 و307) من قانون العقوبات، مؤكدة أن تجريم أفعال السب والقذف بطريق النشر في حق الأفراد، والعقوبات المقررة لها، لا يخالف أحكام الدستور.
وأوضحت المحكمة أن الدستور ألزم الدولة بأن تصون الكرامة الإنسانية بسائر تشريعاتها، وأن تحميها من أي مساس، ضمانًا لحق كل إنسان يعيش على أرض الوطن في صون كرامته. واعتبرت أن من أبرز صور هذه الحماية تجريم الأفعال التي تستهدف الاعتداء على الكرامة أو تؤدي إلى احتقار المجني عليه في مجتمعه، متى خرجت عن الحدود التي أجاز فيها القانون النقد بحسن نية لأعمال موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو صاحب صفة نيابية عامة.
وشددت المحكمة على أن الفقرة الثالثة من المادة (302) من قانون العقوبات كرست مبدأ إعلاء الكرامة الإنسانية وصونها مما قد يلحق بها من أذى، حتى لو كان ذلك على حساب ما قد يترتب على إثبات واقعة القذف من منفعة. وأكدت أن قاعدة "دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة" تجد تطبيقها هنا، لكون المساس بالكرامة يلحق ضررًا يتعذر جبره أو تداركه.
وأضافت المحكمة أن حرية الفكر والرأي، وحق التعبير عنهما بالقول أو الكتابة أو النشر، لا تعني الاعتداء على الكرامة الإنسانية أو الحياة الخاصة للأفراد، ولا تبرر إسناد وقائع، حتى وإن صحت، إذا كان من شأنها أن توجب العقاب أو الاحتقار لصاحبها.
وفي شأن العقوبات المقررة لجرائم السب والقذف بطريق النشر، رأت المحكمة أنها منضبطة دستوريًا، إذ تقع بين حدين أدنى وأقصى، مع إتاحة سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع في إيقاف التنفيذ وفق المادة (55) من قانون العقوبات.
وانتهت المحكمة إلى أن النصوص التي تجرم أفعال السب والقذف العلني بطريق النشر، والعقوبات المقررة لها، جاءت متفقة مع الدستور وأحكامه.