جرثومة الثقافة

فى كتابه «شخصية مصر»، استخدم د. جمال حمدان كثيرًا تعبير الجرثومة، وكان من اللافت أن اقترنت فى بعض الأجزاء بمصطلح «جرثومة طبقة المثقفين»، فاستعرت كلمته مع فارق لتقترن بالثقافة وليس بطبقة المثقفين كما كتبها؟!.
فالتعبير الذى صكه د. جمال حمدان يبدو شديد القسوة لا سيما أنه اقترن بالمثقفين والذين وصفهم أيضًا بالطبقة، ولكن التعبير من ناحية أخرى يعكس مدى أهمية طبقة المثقفين فى المجتمعات الإنسانية.
وبهذا التوصيف الصادم منه وقتها، وربما كان يقصد دق ناقوس الخطر لمستقبل المثقفين، فأراه الآن مشتعلًا على مواقع التواصل الاجتماعى، ومتجسدًا فى الثقافة ومخاوف التهميش والإغلاق ليس فقط لتدريس المواد الاجتماعية والفكرية فى مراحل الإعداد التعليمى للجامعة مثلما حدث لمذبحة إلغاء الفلسفة والاجتماع بشهادة الثانوية العامة وكذلك فى البكالوريا أيضًا - رغم أن الشهادات الأجنبية التى نقتبس منها الاسم تدرس نظرية المعرفة والإنسانيات - مما يجعلنا نقول إن لدينا منهجا ومنطقا صوريا بالتعليم كما قال أرسطو.
وإنما امتدت الأزمة لأساتذة التخصصات نفسها بالجامعات، فنبه د. سامح فوزى إلى خطورة المشكلة لدينا وأنه ربما كان السبب فى انغلاق تدريس العلوم الإنسانية على نفسها، وعدم تقديمها لأطروحات تواكب التطورات المتسارعة فى المجتمع المعاصر وهو ما نجحت به الدراسات الاجتماعية الغربية والتى لا تفوت فرصة إلا وتسلط عليها الضوء مما جعلها تزدهر مثلما حدث فى وباء كورونا وآثار وخطورة الانعزال والتكنولوجيا الغربية.
وكتب د. سعيد المصرى حول مصير العلوم الاجتماعية (الفانية) وفى ضوء التغيرات التى تحدث بالجامعات الحكومية وافتتاح من داخلها لجامعات أهلية بمصروفات، فتوقع انحسار أقسام العلوم الاجتماعية والإنسانية بمقتضى مقولة انعدام الطلب عليها ولن يتبقى إلا علوم ناجية مثل الأعمال والتسويق وفى حدود معينة، أما علوم الجغرافيا والتاريخ وعلم الاجتماع والفلسفة وعلم النفس والسياسة فسوف تذوب هذه العلوم التى وصفها بالفانية مقابل العلوم الناجية، وليس أمام هذه العلوم إلا التجديد ومنها مجال الدراسات العليا.
ولكن هنا أيضًا تتضح إشكالية جديدة، وهى أنه حتى هذا الحلم سيصبح رفاهية قريبًا لأن من أين تأتى الدراسات العليا بدون قاعدة طلابية؟ وأن الاختيار فى ظل قلة الأعداد لن يفرز الأفضل لغياب المنافسة بل سيكون غالبًا إعادة إنتاج لمستوى الدراسات الموجود واختيار أفضل الأسوأ لقلة الأعداد، بل الأغرب هو أن يمتد وضع العراقيل لدراسة العلوم الإنسانية من متخذى القرار أنفسهم بهذه التخصصات الاجتماعية، وبالحد من الدراسات العليا بها، بدءًا من الدبلوم وحتى الماجستير والدكتوراه، فمؤخرًا بدأت بعض الكليات النظرية تشترط طلبًا مستحدثًا، وبأنه لمجرد التفكير والشروع بالتقديم، فعلى الطالب وإجباريًا أن يجرى امتحانات تحريرية وشفوية وفى منهج مقرر، كأننا بذلك نحول قضايا البحث والدراسات العليا بالجامعات إلى مدرسة ثانوى أخرى بمقرر إجبارى مسبق لمجرد فقط التفكير فى الالتحاق وليس بعد الالتحاق والدراسة، وهو ما حذر ونبه إليه د. طه حسين للمناهج بالجامعات فوصلت إلى الدرجات العليا؟.
شدتنى المفارقة وعقدة متلازمة الامتحانات والقرارات، وبالبحث عما يتم بالخارج فلم أجد مقاربة حتى لإجراء امتحانات قبل التقديم بل وبمنهج مسبق سألت فى ألمانيا وفرنسا فلم أجد مثل هذه اللوائح الجامعية التى تمنع من المنبع، أى للتقديم والنتيجة، كما علمت فعدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدكتوراه مثلًا، فلم يتعد أصابع اليد وأغلبهم من المعيدين بالتخصص، والمفارقة أن كلمة «الإنترفيو» تمت إضافة لها بامتحان تحريرى وشفوى، وذكرتنى بوقائع «الإنترفيو» لالتحاق الأطفال بالحضانة وبامتحانات القبول الإعدادى.
ومن هذا المنطلق الاستبعادى تمضى بنا القرارات، والأخطر أن هذه العلوم الاجتماعية والإنسانية هى بوابة وصالون الثقافة فى مصر، فهل المحنة الحالية لتقليم دراسة العلوم الإنسانية لدينا وعلى العكس بالغرب، تفاديًا لجرثومة الثقافة التى قامت عليها إنجازات الإنسانية أم قصورًا فى البنية الداخلية للتطوير، فالأمر يحتاج دراسة عاجلة وعصفا ذهنيا، بل عقد مؤتمر من المجلس الأعلى للثقافة، والذى للمفارقة تتكون لجانه وأعضاؤه من هذه التخصصات التى على وشك الفناء.