مجلس الشعب يتسلم تقريراً شاملاً من «المحاسبات» عن مخالفات عقد «مدينتى»

انتهى «الجهاز المركزي للمحاسبات»، الأسبوع الماضى، من إعداد تقرير شامل حول عقد بيع أرض «مدينتى» تمهيداً لإرساله إلى مجلس الشعب الأسبوع الجاري، يتضمن ملاحظات وتفاصيل من تقارير الجهاز عن العقد الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و«هشام طلعت مصطفى» رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتطوير العمراني.
وينص التقرير على أن الدكتور «محمد إبراهيم سليمان» وزير الإسكان السابق، وافق على العقد رغم ما شابه من مخالفات جسيمة، وذكر أن العقد النهائي الموقع، بناءاً على العقدين الموقعين فى 1 أغسطس 2005 و21 ديسمبر 2005، يقضي بتخصيص 8 آلاف فدان لإقامة إسكان حر متميز، وعرض الأمر على وزير الإسكان السابق الدكتور «محمد إبراهيم سليمان» فأعطى تأشيرة بالموافقة.
ولفت التقرير إلى أن العقدين تضمنا مخالفات جسيمة ارتكبها مسؤولو «هيئة المجتمعات العمرانية»، الذين وقعوا العقد، تمثلت فى أمور عديدة، منها: مخالفة العقد قانون المناقصات والمزايدات ومخالفة قانون مجلس الدولة لعدم عرض العقد على إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة، ومنح الشركة حق الشفعة فى 1800 فدان في حالة التصرف فيها للغير بالمخالفة للعقود المماثلة التى أبرمتها الهيئة فيما يخص حق الشفعة، وهو ما يمثل تمييزاً لصالح مجموعة شركات «هشام طلعت مصطفى».
وأضاف التقرير أن الدراسة التى أعدتها «هيئة المجتمعات العمرانية» لتحديد القيمة الحقيقية لسعر الأرض لم تستند إلى أي أساس علمي أو قانوني، مما يشير إلى صوريتها، كما تقاضت الهيئة ثمناً عينياً للأرض المخصصة للشركة دون سند قانوني.
وأكد التقرير عدم التزام الشركة بتسليم حصة الهيئة من وحدات المرحلة الأولى من المشروع والمقدرة ب314 عمارة بها 7248 وحدة سكنية، حيث لم تتسلم الهيئة سوى 8 عمارات فقط بها 192 وحدة سكنية، بنسبة تقل عن 3٪ من المستحق لها عن هذه المرحلة، وأشار التقرير إلى مخالفات أخرى عديدة تستوجب كلها تحديد المسؤولين عن هذه المخالفات.
كانت محكمة القضاء الإداري قضت ببطلان العقد فى يونيو الماضي، واستشكلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الحكم، وفي مارس الماضي تقدم 45 نائباً بمجلس الشعب ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور «محمد إبراهيم سليمان»، يتهمونه فيه بإهدار المال العام والتفريط فى أملاك الدولة ببيعه أرض «مدينتي» لرجل الأعمال «هشام طلعت مصطفى».