تقرير «المحاسبات» عن أرض «مدينتي» : العقد يخالف القانون ويشوبه العوار

انتهى «الجهاز المركزي للمحاسبات» من إعداد ملف كامل عن مخالفات عقد بيع أراضى مشروع «مدينتى»، واشتمل الملف على أهم بنود العقد والمخالفات التي شابت عملية التعاقد والدراسات التي حددت قيمة الأرض وموقف تسلم هيئة المجتمعات العمرانية مستحقاتها من الوحدات.
وتضمن التقرير تفاصيل من تقارير «الجهاز المركزي للمحاسبات» السابقة، التي أرسلت لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن العقد، ورد الهيئة على المخالفات الواردة في هذه التقارير إلى جانب توصيات جهاز المحاسبات في هذا الشأن.
ويقوم الجهاز خلال الأسبوع الجاري بإرسال الملف كاملاً إلى الجهات المعنية بالقضية، والتي يحقق فيها النائب العام وينظرها مجلس الدولة.
وانتقد التقرير «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة» وأدائها فيما يتعلق بإجراءات التخصيص وتقاعسها عن تحصيل مستحقات الدولة لدى مجموعة «هشام طلعت مصطفى»، المنصوص عليها في التعاقد.
ووصف التقرير إجراءات البيع والعقد بأنها مخالفة للقانون وشابها العوار، بدءاً من الإجراءات حتى حصة الدولة من المشروع التي تصل نسبتها إلى 7% من الوحدات.
واعتبر التقرير أن العقد يخالف قانون المجتمعات العمرانية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2904 لسنة 1995، كما خالف قانون المناقصات رقم 89 لسنة 1998 الذي يحظر بيع أملاك الدولة وأراضيها إلا بمزايدة علنية عامة، أو بالمظاريف المغلقة طالما تجاوزت 50 ألف جنيه.
واستهل جهاز المحاسبات التقرير بالإشارة تفصيلاً إلى بنود العقد، التي نصت على أن العقد وقعه المحاسب «صفوت محمود غانم» نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلاً للحكومة والمحاسب «هشام طلعت مصطفى» رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، وقد وافقت الهيئة حسب العقد على حجز مساحة 8 آلاف فدان لإقامة مشروع للإسكان الحر.
كان 45 نائباً بمجلس الشعب قد تقدموا ببلاغ للنائب العام في مارس الماضي ضد الدكتور «محمد إبراهيم سليمان»، يتهمونه فيه بإهدار المال العام والتفريط في أملاك الدولة ببيعه أرض «مدينتى» لرجل الأعمال «هشام طلعت مصطفى».
وطلب النائب العام تقارير الأجهزة الرقابية عن عملية البيع، والذي تزامن مع حكم القضاء الإداري ببطلان عقد «مدينتي» الذي حصل بموجبه «هشام طلعت مصطفى» على 8 آلاف فدان مجاناً من وزارة الإسكان مقابل تخصيص 7٪ من الوحدات ، وقرر المستشار «على الهواري» المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، ضمه إلى التحقيقات.
في السياق ذاته، قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، أمس السبت، تأجيل نظر الاستشكال المقدم من هيئة المجتمعات العمرانية، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، ببطلان عقد مشروع «مدينتي» المبرم بين الهيئة ورجل الأعمال المحبوس «هشام طلعت مصطفى»، لحين تقدم شركة «طلعت مصطفى» باستشكالها، باعتبارها طرفا أصيلاً، وحتى يتم نظر الاستشكالين معاً، دون أن يكون من حق الشركة الطعن على الحكم بعد صدوره، وحددت جلسة 18 سبتمبر المقبل، لنظر الدعوى وإعادة المرافعة فيها.