تقرير المحاسبات عن أرض مدينتى يؤكد أن العقد يخالف القانون ويشوبه العوار

انتهى الجهاز المركزى للمحاسبات من إعداد ملف كامل عن مخالفات عقد بيع أراضى مشروع "مدينتى"، واشتمل الملف على أهم بنود العقد والمخالفات التى شابت عملية التعاقد والدراسات التى حددت قيمة الأرض وموقف تسلم هيئة المجتمعات العمرانية مستحقاتها من الوحدات.

وتضمن التقرير تفاصيل من تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات السابقة، التى أرسلت لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن العقد، ورد الهيئة على المخالفات الواردة فى هذه التقارير إلى جانب توصيات جهاز المحاسبات فى هذا الشأن.

ويقوم الجهاز خلال الأسبوع الجارى بإرسال الملف كاملا إلى الجهات المعنية بالقضية، والتى يحقق فيها النائب العام وينظرها مجلس الدولة.

وانتقد التقرير هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأداءها فيما يتعلق بإجراءات التخصيص وتقاعسها عن تحصيل مستحقات الدولة لدى مجموعة "هشام طلعت مصطفى"، المنصوص عليها فى التعاقد.

ووصف التقرير إجراءات البيع والعقد بأنها مخالفة للقانون وشابها العوار، بدءا من الإجراءات حتى حصة الدولة من المشروع التى تصل نسبتها إلى 7% من الوحدات.

واعتبر التقرير أن العقد يخالف قانون المجتمعات العمرانية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2904 لسنة 1995، كما خالف قانون المناقصات رقم 89 لسنة 1998 الذى يحظر بيع أملاك الدولة وأراضيها إلا بمزايدة علنية عامة، أو بالمظاريف المغلقة طالما تجاوزت 50 ألف جنيه.

واستهل جهاز المحاسبات التقرير بالإشارة تفصيلا إلى بنود العقد، التى نصت على أن العقد وقعه المحاسب صفوت محمود غانم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلا للحكومة والمحاسب هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، وقد وافقت الهيئة حسب العقد على حجز مساحة 8 آلاف فدان لإقامة مشروع للإسكان الحر.

كان 45 نائبا بمجلس الشعب قد تقدموا ببلاغ للنائب العام فى مارس الماضى ضد الدكتور محمد إبراهيم سليمان، يتهمونه فيه بإهدار المال العام والتفريط فى أملاك الدولة ببيعه أرض "مدينتى" لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.

وطلب النائب العام تقارير الأجهزة الرقابية عن عملية البيع، والذى تزامن مع حكم القضاء الإدارى ببطلان عقد "مدينتى" الذى حصل بموجبه هشام طلعت مصطفى على 8 آلاف فدان مجاناً من وزارة الإسكان مقابل تخصيص 7٪ من الوحدات ، وقرر المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، ضمه إلى التحقيقات.

فى السياق ذاته، قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، أمس، تأجيل نظر الاستشكال المقدم من هيئة المجتمعات العمرانية، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، ببطلان عقد مشروع "مدينتى" المبرم بين الهيئة ورجل الأعمال المحبوس هشام طلعت مصطفى، لحين تقدم شركة "طلعت مصطفى" باستشكالها، باعتبارها طرفا أصيلا، وحتى يتم نظر الاستشكالين معاً، دون أن يكون من حق الشركة الطعن على الحكم بعد صدوره، وحددت جلسة 18 سبتمبر المقبل، لنظر الدعوى وإعادة المرافعة فيها.