شقق بديلة «إيجار وتمليك».. تفاصيل قرار الإسكان للمستأجرين بقانون الإيجارات القديمة

أطلق شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إشارة البدء لتلقي طلبات المستأجرين المستحقين للحصول على وحدات بديلة عن تلك المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة، ابتداءً من الأول من أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر متواصلة، عبر منصة إلكترونية جديدة يطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فضلًا عن مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، تنفيذًا للمادة الثامنة من قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي الاسبوع الماضي بعد موافقة مجلس النواب.
أوضح الوزير خلال اجتماع موسع عقده بمقر الوزارة، بحضور قيادات الإسكان ومشاركة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، أن القرار يهدف إلى معالجة ملف الإيجارات القديمة بصورة عملية، مع توفير بدائل سكنية مناسبة قبل انقضاء المهلة القانونية البالغة 6 سنوات من تاريخ صدور القانون.
وأكد الشربيني، أن الدولة تتحرك في هذا الملف من منطلق تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على استقرار الأسر والمجتمع' الاجتماع ناقش الخطوات التنفيذية المطلوبة، بدءًا من حصر المستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط، مرورًا بتصنيف الحالات وفق الأولويات، وانتهاءً بتحديد النطاق الجغرافي المناسب لكل متقدم' ولفت الوزير إلى أن المنصة الإلكترونية الموحدة ستكون بمثابة بوابة شاملة، تتيح للمواطن إنشاء حساب شخصي، ورفع المستندات المطلوبة، وإدخال البيانات عبر نموذج مخصص يحدد الفئة المستهدفة سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.
ويحق التقديم للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر، أو الزوج الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وكذلك أي شخص امتد إليه العقد قانونيًا، وبالنسبة للوحدات غير السكنية، فإن المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد يحق له طلب وحدة بديلة. وسيكون على المتقدم تحديد عنوان العقار محل الإيجار، واختيار نظام التخصيص الأنسب له، سواء «إيجار مدعوم»، أو «إيجار تمليكي»، أو «تمليك عن طريق التمويل العقاري»، إضافة إلى تحديد النطاق الجغرافي المطلوب للوحدة الجديدة.
كشفت وزارة الإسكان، عن أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سيتولى استقبال وفرز الطلبات، وإعداد قاعدة بيانات شاملة بالمستحقين، تمهيدًا لبدء التخصيص وفق معايير وأولويات محددة، تراعي الحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري، وموقع الوحدة المؤجرة' الوزير شدد على أن إتاحة التقديم إلكترونيًا أو عبر مكاتب البريد يهدف إلى التسهيل على المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقليل التكدس في مقار الجهات الحكومية.
وأكد الشربيني أن هذه المرحلة تمثل بداية عملية لإعادة تنظيم سوق الإيجارات القديمة، وفتح صفحة جديدة تضمن حقوق جميع الأطراف، مع الالتزام الكامل بالجدول الزمني الذي نص عليه القانون' وأضاف نحن أمام فرصة تاريخية لإنهاء تشوهات استمرت لعقود، والدولة ملتزمة بتنفيذ القانون بكل دقة وشفافية.
كما لفت إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المحافظات والأجهزة المحلية لضمان جاهزية الوحدات البديلة، وتوفيرها بالمواصفات المناسبة، سواء في المدن الجديدة أو داخل المناطق القائمة، مشيرًا إلى أن الأولوية ستكون للأسر التي تقيم في وحدات متهالكة أو آيلة للسقوط، أو التي يقطنها ذوو الدخل المحدود.
يشار إلى أن قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، الذي وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يهدف إلى معالجة أوضاع الإيجارات القديمة للوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية والطبيعية، مع منح المستأجرين مهلة زمنية لا تتجاوز 5 سنوات للوحدات غير السكنية، و7سنوات للوحدات السكنية، قبل تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل' كما نص القانون على توفير الدولة لوحدات بديلة للفئات المستحقة، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد، ويعالج التشوهات التاريخية في السوق العقاري.