وحدات إسكان بديلة.. بدء تلقي طلبات مستأجري شقق الإيجار القديم أكتوبر المقبل

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمتابعة الخطوات التنفيذية لبدء تطبيق القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للأحكام المتعلقة بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميًّا بقانون "الإيجار القديم"، بحضور مسؤولي الوزارة، ومشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر "الفيديوكونفرانس".
وأعلن المهندس شريف الشربيني، وَفق بيان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة تطبيقًا للمادة رقم (8) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولمدة 3 أشهر؛ حيث سيتمكن المواطنون عبر تلك المنصة من التقدم واستيفاء الطلبات وكل الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة.
وتناول الاجتماع عرضًا تضمن إجراءات توفير "وحدات الإسكان البديل للإيجار القديم" تحت مظلة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وستكون هناك وحدة مختصة باستقبال الطلبات لكل المستأجرين التي سيتم تسجيلها من خلال المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية لمدة 3 شهور، تبدأ من أول أكتوبر، لإعداد بيان بحصر عدد المستأجرين المتقدمين وتصنيفهم وترتيب الأولوية وتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة للفئات التي يلزم توفير وحدات سكنية لها قبل انقضاء 6 سنوات من صدور القانون.
وتطرق الاجتماع إلى أنه سيتم تقديم الطلب على المنصة الإلكترونية الموحدة، وفقًا لما يلي:
إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب.
استكمال المستندات عند الحاجة.
إدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب والذي يحدد بصفة رئيسية الاختيار من أحد الفئات:
الوحدات السكنية:
يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.
الوحدات غير السكنية:
يتقدم المستأجر الأصلي أو مَن امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد: عنوان العقار وفقًا للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم/ إيجار تمليكي/ تمليك عن طريق التمويل العقاري)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.