1.9 مليار دولار.. إدارة ترامب تهدد بحجب المساعدات للولايات التي تقاطع الشركات الإسرائيلية

قالت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ في بيان نقلًا عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات والمدن الأميركية لن تتلقى تمويلًا للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية.
وبموجب شروط الوكالة للمستفيدين من المنح، يتعين أن تقر الولايات بأنها لن تقطع «علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدًا» كي تتلقى الأموال من الوكالة.
وأعلنت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ في إشعارات المنح المنشورة يوم الجمعة أن على الولايات الالتزام ب«شروطها وأحكامها». وتشترط هذه الشروط الإقرار بعدم قطع «العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدًا» للتأهل للحصول على التمويل.
ينطبق هذا الشرط على مبلغ 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليه الولايات لتغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ، ورواتب مديري الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، من بين نفقات أخرى، وفقًا لأحد عشر إشعار منح صادرًا عن الوكالة اطلعت عليها رويترز.
ويُعد هذا الشرط أحدث جهود إدارة ترامب لاستخدام التمويل الفيدرالي للترويج لمواقفها تجاه إسرائيل.
وأعلنت وزارة الأمن الداخلي، وهي الوكالة المشرفة على الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، في أبريل أن مقاطعة إسرائيل محظورة على الولايات والمدن التي تتلقى أموال منحها.
وقال محمود نواجعة، من حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، في بيان يوم الاثنين: «إن شرط الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ المتعلق بإسرائيل»مخزٍ«.
صرحت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) بشكل منفصل في يوليو بأنه سيُطلب من الولايات الأمريكية إنفاق جزء من أموالها الفيدرالية المخصصة لمنع الإرهاب على مساعدة الحكومة في اعتقال المهاجرين، وهي أولوية إدارية.
وهذا الشرط رمزي إلى حد كبير، وقالت الدورية القانونية لجامعة بنسلفانيا إن لدى 34 ولاية على الأقل بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة.
وجاء في إشعار يتعلق بالمنح نُشر يوم الجمعة أن الوكالة ستطلب من المدن الكبرى الموافقة على السياسة الخاصة بإسرائيل للحصول على 553.5 مليون دولار مخصصة لمكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وكشف الإشعار أن من المقرر أن تتلقى مدينة نيويورك 92.2 مليون دولار من البرنامج، وهو أكبر مبلغ من بين كل المستفيدين. وتستند المخصصات على تحليل الوكالة «للخطر النسبي للإرهاب».