وزير التموين: نتحرك بشفافية مع القطاع الخاص لضبط الأسعار وتحقيق استقرار السوق

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة المصرية تتحرك بشفافية كاملة وبشراكة فاعلة مع القطاع الخاص لضبط الأسواق والعمل على خفض الأسعار، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق استقرار حقيقي ومستدام يخدم المواطن.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور ممثلين عن الغرف والمُنتجين وكبار المصنعين، في إطار التنسيق المستمر لدعم استقرار الأسواق.
وقال «فاروق» إن المواطن تحمّل خلال الفترات الماضية أعباءً صعبة بسبب تحديات مالية وجيوسياسية أثرت على حركة الأسعار، مما يضع مسؤولية وطنية على الجميع للعمل المشترك لتحقيق انفراجة ملموسة في السوق.
وأوضح الوزير أن اللقاء استند إلى المصارحة الكاملة مع ممثلي القطاعات الإنتاجية والتجارية، وهدفه الرئيسي هو الوصول إلى خفض فعلي في الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك، مع الحفاظ على آليات السوق الحر ومبادئ المنافسة العادلة.
واستعرض الوزير نتائج عدد من المبادرات الناجحة بالتعاون مع المنتجين، خاصة في سلعتَي السكر والزيت، والتي أسهمت في خفض الأسعار وتحقيق توازن نسبي في الأسواق، داعيًا إلى تعميم هذه التجارب على سلع غذائية أخرى لتوسيع أثرها الإيجابي.
كما أشار إلى أن الوزارة اتخذت بالفعل حزمة من القرارات التنظيمية، بالتنسيق مع شعبتي البقالة التموينية والمخابز، لضمان عدالة التوزيع وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تستهدف ضبط حركة تداول السلع وتحقيق الانضباط في الأسواق.
وأشاد فاروق بالدور المهم الذي تقوم به الشركة القابضة للصناعات الغذائية، باعتبارها جهة تصنيع وتوزيع في آن واحد، موضحًا أنها ساهمت بفعالية في سد الفجوة السعرية وتحقيق استقرار نسبي في سلع أساسية، على رأسها السكر والزيت.