التموين والقطاع الخاص في مواجهة الغلاء بتوجيهات من الحكومة

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص لوضع آليات فعالة لضبط الأسواق وتحقيق خفض حقيقي في الأسعار، استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

ضبط السوق وزيادة المعروض
عقد الدكتور شريف فاروق اجتماع مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات وممثلي كبرى السلاسل التجارية والشركات المنتجة للسلع الأساسية، وذلك بمقر الاتحاد.
جاء هذا الاجتماع تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء بوضع حلول عملية لضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتعزيز المعروض في مختلف المحافظات.
شراكة حقيقية مع القطاع الخاص
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن اللقاء قائم على المصارحة والشفافية مع القطاع الخاص، بهدف مشترك هو خدمة المواطن المصري، مشددا على أهمية تقدير صبر المواطنين وتحملهم تقلبات السوق خلال الفترة الماضية، والتي جاءت نتيجة تحديات اقتصادية عالمية وجيوسياسية أثرت على الأسواق.
وأضاف فاروق نحن بحاجة إلى إجراءات واقعية تؤدي إلى خفض الأسعار بشكل ملموس، بشرط أن تتم عبر آليات السوق الحر دون تدخلات تضر بمبدأ المنافسة.

مبادرات المشتركة
أوضح وزير التموين أن التعاون القائم مع المنتجين أسفر عن مبادرات ناجحة في سلعتي الزيت والسكر، مما ساهم في كسر موجة الغلاء وتحقيق التوازن السعري، داعيا إلى تعميم هذه التجربة على باقي السلع الأساسية لضمان استقرار الأسواق.

تنظيم السوق التمويني وضبط حلقات التداول

كما أشار الوزير إلى اتخاذ قرارات تنظيمية بالتعاون مع شعبتي البقالة التموينية والمخابز، لضمان عدالة التوزيع ومنع أي ممارسات ضارة بحق المواطن، بالإضافة إلى تنظيم أسواق "اليوم الواحد" التي ساهمت في كسر حلقات التداول وتقليل الفجوة السعرية بين التاجر والمستهلك.

دور حيوي للشركة القابضة للصناعات الغذائية
وأشاد الوزير بالدور المركزي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، التي تعمل كمصنع وموزع في ذات الوقت، مؤكدا نجاحها في تنفيذ مبادرات خفض أسعار السكر والزيت، وهي أمثلة عملية تؤكد أن التدخل الإيجابي يحقق نتائج واقعية على الأرض.
خفيض هوامش الربح لتحقيق التوازن
من جانبه أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، دعم القطاع التجاري والصناعي لمبادرات الدولة، واستعدادهم لتخفيض هوامش الربح بما يحقق التوازن بين التكلفة والقدرة الشرائية للمواطن، مطالبا بإزالة أي عقبات إدارية أو تنظيمية قد تعوق تنفيذ هذه المبادرات.
و أكد علي الالتزام الكامل بما تم الاتفاق عليه، والانخراط الفوري في مبادرات حقيقية لتوفير السلع بأسعار عادلة، بما يضمن استقرار الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي لكافة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.