اليوم.. نظر الاستئناف على تغريم مسؤولي «سفينة الشعاب المرجانية» 24 مليون دولار

تشهد محكمة جنح مستأنف سفاجا بالبحر الاحمر اولي جلسات الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة اول درجة والخاص بسفينة البضائع الغارقة بالشعاب المرجانية أمام شواطئ القصير وذلك للمطالبة بإضافة الفوائد على الحكم الصادر في تقدير الغرامة لااضرار البيئية
وكانت محكمة جنح القصير قد قررت حبس مالك وربان سفينة بضائع غرقت في الشعاب المرجانية بمنطقة القصير بالبحر الأحمر وذلك سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيها وغرامة لكل منهما 500 الف جنيه والزمتهما بسداد نفقات ازالة اثار التلوث البترولي طبقا لما تحدده الجهات البيئية المكلفة بالازالة والزمتهما بان يؤديا إلى المدعي بالحق المدني وزارة البيئة بمبلغ 24 مليون و654 الف دولار امريكي أو مايعادله بالجنيه المصري ومبلع 633 الف جنيه تعويضا عن الاضرار البيئية التي لحقت بالمدعي بالحق المدني نتيجة الجريمة وتدمير الشعاب المرجانية وذلك في قضية غرق سفينة البضائع VSG GLORY والتي غرقت بالبحر الأحمر ودمرت الشعاب المرجانية أمام شواطئ احدي القري السياحية بالقصير حيث قدرت لجنة التعويضات بوزارة البيئة قيمة التعويضات من الأضرار البيئية والشاطئية والشعاب المرجانية ب24 مليون دولار
وتعود تفاصيل الواقعة عندما قررت نيابة القصير جنوب البحر الأحمر احالة ربان ومالك سفينة البضائع «VSG GLORY» التي غرقت بمنطقة الشعاب المرجانية بالقصير للمحاكمة الجنائية بتهمة الاضرار ببيئة الشعاب المرجانية وتلوث المنطقة الشاطئية بسبب تسرب للوقود في مياه البحر الأحمر وحدوث أضرار بيئية بصفة الاول ربان السفينة والثاني مالكا لها تسبا بخطئهما حال مرورهما بالمياه البحرية الاقليمية بالقيام باعمال من شأنها الاضرار بالحياة البحرية بأن قام الاول الربان على استكمال الرحلة التي بدأت من ميناء صليف بدولة اليمن متوجهة صوب ميناء سفاجا إثر تكرار ما لحق بالسفينة من اعطال ابان الرحلة وامتناعه عن التوجه نحو اقرب ميناء أو رصيف يمكن المختصين من اصلاح عطل السفينة على نحو ما يمنع تكرار مالحق بها من اعطال وصولا لمقصدها بميناء السويس وذلك حال قيام المتهم الثاني المالك بتوريد قطع غيار غير مطابقة للمواصفات والمعايير المتعارف عليها بشأن مثيلاتها وقد نتج عن تكرار الاعطال فقد السيطرة على السفينة حال مرورها بالمياه البحرية الاقليمية بمدينة القصير واصطدامها بالشعاب المرجانية محدثا مالحق بها من تلفيات واضرار وفق ما هو مبين بتقرير جهاز المحميات بالبحر الاحمر على النحو المبين بالتحقيقاتوتضمنت الاتهامات انهما بصفتهما السابقة اجريا اعمال من شانها تدمير الموائل البحرية والبيئية وتغيير ذواصها البيئية بأن عمد الاول على استكمال الرحلة التي بدات من ميناء صليف بدولة اليمن متوجهة موب ميناء سفاجا اثر تكرار ما لحق بالسفينة من اعطال ابان الرحلة وامتناعه عن التوجه نحو اقرب ميناء أو رصيف يمكن المختصين من اصلاحها على نحو ما يمنع تكرار ما لحق بها من اعطال وصولا لمقصدها بميناء السويس، وذلك حال قيام المتهم الثاني بتوريد قطع غيار غير مطابقة للمواصفات والمعايير المتعارف عليها بشان مثيلاتها وقد نتج عن تكرار الاعطال فقد السيطرة على السفينة حال مرورها بالمياه البحرية الاقليمية بمدينةالقصير واصطدامها بالشعب المرجانية محدثا ما لحق بها من تلفيات واضرار وفق ما هو مبين بتقرير جهاز المحميات بالبحر الاجمر على النحو المبين بالتحقيقات
وكشف التقرير البيئي حول الحادث أن سفينة بضائع تعرضت للجنوح ثم الغرق على الشعاب المرجانية قبالة سواحل مدينة القصير وتسببت الواقعة في تداعيات بيئية بالشارع والشعاب المرجانية وكانت تحمل 21 راكبًا، ومحملة بحوالي 4000 طن من الردة، و70 طنًا من المازوت، و50 طنًا من السولار وتسبب الحادث في كسر ببدن السفينة بمساحة 60 سم، ما أدى إلى تسرب مياه البحر إلى غرفة ماكيناتها وتعطلها عن الحركة ثم غرقها بالكامل بعد 10 ايام من جنوحها ونتج عنه ظهور بقع من المازوت في المياه المحيطة بموقع السفينة وتضرر وتحطم مساحات من الشعاب المرجانية بالمنطقة.
وكانت محميات البحر الأحمر قدمت بلاغا لقسم شرطة القصير يحمل رقم 1644 إداري القصير بشأن وقوع أضرار بيئية بالشعاب المرجانية والبيئة البحرية وتلوث بترولي بسبب تسرب للوقود في حادث جنوح وغرق سفينة بضائع بالشعاب المرجانية أمام شاطئ احدي القري السياحية بالقصير كما استمعت النيابة لأقوال مسؤولي التفتيش البحري حول اسباب وملابسات الحادث وطلبت تقريرا مفصلا حول اسباب الحادث من محميات البحر الاحمر
وكانت لجنة التعويضات البيئية بوزارة البيئة قد اعدت التقرير البيئي الخاص بحادث جنوح وغرق سفينة البضائع التي غرقت بمنطقة الشعاب المرجانية شمال مدينة القصير بالبحر الاحمر وقدرت قيمة التعويض البيئي عن الأضرار البيئية التي لحقت بالبيئة البحرية والشاطئية والشعاب المرجانية بمبلغ 24 مليون دولار قيمة الأضرار البيئية الناتجة عن الحادث فيما تم تسليم نسخة من تقرير لجنة التعويضات البيئية لنيابة القصير الجزئية وارفاقه بملف القضية