اليوم.. أولى جلسات محاكمة ربان ومالك سفينة بتهمة تدمير الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر

تشهد محكمة القصير جنوب البحر الأحمر، اليوم السبت، نظر أولى جلسات محاكمة مسؤولي سفينة بضائع غرقت بالبحر الأحمر ودمرت الشعاب المرجانية أمام شواطئ إحدى القرى السياحية بالقصير، فيما قدرت لجنة التعويضات بوزارة البيئة قيمة التعويضات من الأضرار البيئية والشاطئية والشعاب المرجانية ب24 مليون دولار.
وكانت نيابة القصير جنوب البحر الأحمر أحالت ربان ومالك سفينة البضائع VSG GLORY التي غرقت بمنطقة الشعاب المرجانية بالقصير للمحاكمة الجنائية بتهمة الأضرار ببيئة الشعاب المرجانية وتلوث المنطقة الشاطئية بسبب تسرب للوقود في مياه البحر الأحمر وحدوث أضرار بيئية بصفة الأول ربان السفينة والثاني مالكا لها تسبا بخطئهما حال مرورهما بالمياه البحرية الإقليمية بالقيام بأعمال من شأنها الإضرار بالحياة البحرية بأن عمد الأول على استكمال الرحلة التي بدأت من ميناء صليف بدولة اليمن متوجهة صوب ميناء سفاجا إثر تكرار ما لحق بالسفينة من أعطال إبان الرحلة وامتناعه عن التوجه نحو أقرب ميناء أو رصيف يمكن المختصين من إصلاح عطل السفينة على نحو ما يمنع تكرار مالحق بها من أعطال وصولا لمقصدها بميناء السويس وذلك حال قيام المتهم الثاني المالك بتوريد قطع غيار غير مطابقة للمواصفات والمعايير المتعارف عليها بشأن مثيلاتها وقد نتج عن تكرار الأعطال فقد السيطرة على السفينة حال مرورها بالمياه البحرية الاقليمية بمدينة القصير واصطدامها بالشعاب المرجانية محدثا مالحق بها من تلفيات وأضرار وفق ما هو مبين بتقرير جهاز المحميات بالبحر الأحمر على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن السفينة التي تعرضت للحادث تدعى «VSG GLORY»، وهي سفينة شحن ترفع علم جزر القمر، قادمة من أحد الموانئ اليمنية وكانت في طريقها إلى ميناء بور توفيق بالسويس، وتبلغ أبعاد السفينة 100 متر طولًا و19 متر عرضًا وأن السفينة توقفت عند منطقة قريبة ومواجهة لعدد من المنتجعات السياحية بمدينة القصير، ما جعل الحادث يشكل تهديدًا مباشرًا للشعاب المرجانية المجاورة، والتي تعد من بين الأجمل في العالم كما أثبتت المعاينة أن السفينة ارتطمت بحافة الشعاب الموجودة بالمنطقة ما أحدث ثقوب بها وتسرب الوقود، وأضافت التحقيقات أنه لا توجد أي إصابات بين طاقم السفينة البالغ 21 شخصا بينهم مصريين وهنود وعراقيين وسوريين.
وكشف التقرير البيئي حول الحادث أن سفينة بضائع تعرضت للجنوح ثم الغرق على الشعاب المرجانية قبالة سواحل مدينة القصير وتسببت الواقعة في تداعيات بيئية، وكانت السفينة تحمل 21 راكبًا، ومحملة بحوالي 4000 طن من الردة، و70 طنًا من المازوت، و50 طنًا من السولار وتسبب الحادث في كسر ببدن السفينة بمساحة 60 سم، ما أدى إلى تسرب مياه البحر إلى غرفة ماكيناتها وتعطلها عن الحركة ثم غرقها بالكامل بعد 10 أيام من جنوحها ونتج عنه ظهور بقع من المازوت في المياه المحيطة بموقع السفينة وتضرر وتحطم مساحات من الشعاب المرجانية بالمنطقة. وقامت وزيرة البيئة، بتشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة للمتابعة اللحظية للحادث والتنسيق مع شركة بتروسيف لاحتواء التلوث الناتج عن غرف السفينة، والعمل على تحجيمه وتنظيف الشواطئ الملوثة لحماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية الموجودة أسفل السفينة والحد من الخسائر بالمنطقة، وذلك بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر،، والهيئة العامة للبترول.
وقررت نيابة القصير التحفظ على السفينة وتسلمت تقريرًا بيئيًا مفصلًا من الجهات المعنية حول حجم الأضرار البيئية والمتسبب فيها. كما قررت النيابة في التحقيقات الخاصة بالبلاغ رقم 1644 المقدم من محميات البحر الأحمر طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصولا لبيان ما إذا كان ثمة شبهة جنائية من عدمه وبيان ما إذا نسب لشخص معين بذاته أو بصفته أو وجود إهمال أو تقصير بشان الواقعة واستعدت النيابة مالك السفينة والقبطان لسرايا النيابة لسؤالهم واخلاء سبيلهم بكفالة مالية كما قررت النيابة صرف 16 شخصا من طاقم السفينة من سرايا النيابة بعد انتهاء سؤالهم حول ملابسات وأسباب الحادث.
وكشفت التحقيقات أن السفينة جنحت على الشعاب المرجانية وحدث بها ميل على الجانب الأيمن مع وجود فتحة بالمؤخرة وتم رصد بقعة زيتية على سطح الماء وان هذا العمل مخالف لقانون البيئة وتم إعداد التقرير الفني النهائي بالأضرار البيئة والمادية الناجمة عن الحادث وتقديمه للنيابة عقب إجراء المعاينة النهائية من جانب باحثي البيئة بجهاز المحميات وتقديم فني تفصيلي وعرضه علي النيابة لبيان المسؤول عن الاضرار بالشعاب المرجانية ومساحة النسبة التدمير وتقييم قيمة الأضرار البيئية والمادية الناجمة عن الحادث وتكليف الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات نحو انتشال السفينة حفاظا على البيئة وحماية الممر الملاحي.
وكانت محميات البحر الأحمر قدمت بلاغا لقسم شرطة القصير يحمل رقم 1644 إداري القصير بشأن وقوع أضرار بيئية بالشعاب المرجانية والبيئة البحرية وتلوث بترولي بسبب تسرب للوقود في حادث جنوح وغرق سفينة بضائع بالشعاب المرجانية أمام شاطئ إحدى القرى السياحية بالقصير كما استمعت النيابة لأقوال مسؤولي التفتيش البحري حول أسباب وملابسات الحادث وطلبت تقريرا مفصلا حول أسباب الحادث من محميات البحر الاحمر.
وكانت لجنة التعويضات البيئية بوزارة البيئة قد أعدت التقرير البيئي الخاص بحادث جنوح وغرق سفينة البضائع التي غرقت بمنطقة الشعاب المرجانية شمال مدينة القصير بالبحر الأحمر وقدرت قيمة التعويض البيئي عن الأضرار البيئية التي لحقت بالبيئة البحرية والشاطئية والشعاب المرجانية بمبلغ 24 مليون دولار قيمة الأضرار البيئية الناتجة عن الحادث فيما تم تسليم نسخة من تقرير لجنة التعويضات البيئية لنيابة القصير الجزئية لاستكمال التحقيقات في القضية.