اليوم.. الحكم على مسؤولي سفينة بضائع تسببت في تدمير الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر

تشهد محكمة جنح القصير، جنوب البحر الأحمر، اليوم السبت، برئاسة المستشار سمير السيد حمد، جلسة النطق بالحكم في القضية الخاصة بمحاكمة مسؤولي سفينة البضائع VSG GLORY، التي غرقت في مياه البحر الأحمر وتسببت في تدمير الشعاب المرجانية أمام شواطئ إحدى القرى السياحية بمدينة القصير.
وكانت لجنة التعويضات بوزارة البيئة قد قدّرت قيمة الأضرار البيئية والشاطئية التي نتجت عن الحادث ب24 مليون دولار.
وكشفت التحقيقات أن نيابة القصير أحالت ربان السفينة ومالكها إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الإضرار ببيئة الشعاب المرجانية وتلويث البيئة البحرية، نتيجة تسرب وقود من السفينة التي تعطلت خلال رحلتها، ما أدى إلى فقدان السيطرة عليها واصطدامها بالشعاب المرجانية.
وبحسب الاتهامات، فإن المتهم الأول (الربان) استكمل الرحلة رغم الأعطال المتكررة بالسفينة، وامتنع عن التوجه إلى أقرب ميناء لإجراء الإصلاحات اللازمة. كما تبين أن المتهم الثاني (مالك السفينة) زوّدها بقطع غيار غير مطابقة للمواصفات، ما أسهم في تعطلها وغرقها قرب سواحل القصير.
وتضمن تقرير جهاز المحميات بالبحر الأحمر أن الحادث أدى إلى أضرار جسيمة بالشعاب المرجانية، وتلوّث مائي بسبب تسرب كميات من المازوت، فضلًا عن تغيير خواص البيئة البحرية في موقع الغرق.
وأشار التقرير البيئي إلى أن السفينة كانت تحمل 21 شخصًا، إضافة إلى نحو 4000 طن من الردة، و70 طنًا من المازوت، و50 طنًا من السولار، وقد أدى تسرب مياه البحر إلى غرفة المحركات إلى تعطلها بالكامل، ثم غرقها بعد 10 أيام من الجنوح، وظهور بقع زيت في المياه المحيطة بموقع الحادث.
وفي سياق متصل، قررت النيابة صرف 16 فردًا من طاقم السفينة بعد استجوابهم، مع إخلاء سبيل الربان والمالك بكفالة مالية، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، لبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية أو إهمال وراء الحادث.
وكانت محميات البحر الأحمر قد حررت بلاغًا رسميًا بقسم شرطة القصير (رقم 1644 إداري القصير) حول الأضرار البيئية التي لحقت بالشعاب المرجانية والبيئة البحرية نتيجة الحادث.
وسلمت لجنة التعويضات بوزارة البيئة تقريرها النهائي إلى نيابة القصير، الذي تضمن التقدير المالي لقيمة التعويض البيئي، وأُرفق بملف القضية التي يُنتظر صدور الحكم فيها اليوم.