المشاط: «ميثاق الشركات الناشئة» خارطة طريق تحدد بشكل واضح تعهدات الدولة تجاه دعم القطاع الحيوي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى التكنولوجيا المالية لعام 2025 الذي يُعقد تحت شعار: «التشريع لتعزيز النمو والتمويل» الذي تنظمه الهيئة العامة ل الرقابة المالية، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يُعد هذا المنتدى محطة بارزة تجمع بين الهيئة العامة للرقابة المالية ونخبة من رواد وقادة الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات الناشئة باستخدام التكنولوجيا، ورواد الابتكار في التكنولوجيا المالية، في حوار رفيع المستوى وتبادل استراتيجي للرؤى والخبرات.
وفي مستهل كلمتها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط،بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية والتي كان لها الأثر الكبير في تعزيز الإطار التنظيمي وتطوير بيئة التكنولوجيا المالية بالقطاع المالي غير المصرفي، الأمر الذي مهد الطريق لانعقاد هذا المنتدى وأن يكون بمثابة احتفال بما تم إنجازه وتدشينا لانطلاقات جديدة في ذات المسار الداعم لها لهذا القطاع الحيوي.
وأوضحت، أنه على الرغم من التحديات المتتابعة بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، شهد قطاع التكنولوجيا المالية في مصر نموًا غير مسبوق، حيث ارتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية بأكثر من خمسة أضعاف خلال الخمس سنوات الماضية، في دلالة واضحة على تسارع الابتكار في الخدمات المالية، وزيادة الطلب على حلول تكنولوجية تسهم في الشمول المالي والوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع ليرتفع معدل الشمول المالي إلى ما يقارب 75% بنهاية العام الماضي.
وأشارت إلى، أن هذا التطور جاء كنتيجة لتوافر العديد من عوامل النجاح، من إطار تشريعي واضح، وإرادة قوية من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري لتعزيز التحول الرقمي والمعاملات المالية غير النقدية، إلى جانب حوار فعّال بين جميع الأطراف ذات الصلة، وعلى رأسها القطاع الخاص، وتُعد هذه العناصر مجتمعة من الركائز الأساسية لنجاح أي منظومة للشركات الناشئة والتي هي عصب الابتكار والنمو في أي قطاع.
وتطرقت «المشاط» إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تم إنشائها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبعضوية جميع الوزراء والجهات المعنية بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة، مضيفة أنه منذ تشكيلها، قامت المجموعة الوزارية بالعمل مع مجتمع الشركات الناشئة بشكل تشاركي وحسب أفضل الممارسات الدولية وتم تشكيل مجموعات عمل تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من مؤسسي الشركات الناشئة، والمستثمرين، والجهات الداعمة، وأعضاء المجالس النيابية، والمجتمع المدني.
وأضافت، أنه في ضوء المشاركة الفعالة للهيئة العامة للرقابة المالية ضمن المجموعة الوزارية، تم عقد عدة اجتماعات للتشاور والتنسيق المكثف مع الهيئة، والتي أثمرت عن تحديد 8 سياسات محفزة لنمو التكنولوجيا المالية، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي، بما يشمل قطاع رأس مال المخاطر، ومنصات التمويل الجماعي، وبما يسهم في تسهيل الوصول إلى التمويل، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، كما تم تضمين تلك السياسات والإجراءات المتفق عليها ضمن حزمة أوسع تضم 77 إجراءً وسياسة، تم تطويرها بالتنسيق مع 19 جهة حكومية، وسيتم الإعلان عنها جميعًا في إطار «ميثاق الشركات الناشئة في مصر»، الذي يمثل خارطة طريق موحدة تُحدّد التزامات الدولة تجاه دعم الشركات الناشئة، وتعكس رؤية إصلاحية شاملة يتم تنفيذها على مراحل مدروسة، من أجل تعزيز بيئة ريادة الأعمال، واستعادة ثقة جميع الأطراف المعنية، محليًا ودوليًا.
وأوضحت أنه في هذا الإطار، كان من الضروري وضع تعريف موحّد للشركات الناشئة، يتيح توجيه الموارد الحكومية بكفاءة ويضمن وصول السياسات والحوافز للمستفيدين الفعليين، وقد تم بالفعل اعتماد تعريف للشركات الناشئة وتطوير «شهادة تصنيف الشركة الناشئة»، التي تُمنح للشركات الملتزمة بالمعايير المحددة، بما يُسهّل وصولها إلى التمويل والأسواق، ويُشكّل خطوة تنفيذية رئيسية نحو تفعيل ميثاق الشركات الناشئة في مصر، لافتة إلى أن الجهود تتضمن أيضًا العمل على إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة، فضلًا عن مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، لدعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، بما فيها شركات قطاع التكنولوجيا المالية لتساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، وتوفير نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة.
وذكرت «المشاط» أنه تم تصميم برنامج لدعم الشركات الناشئة في مرحلة النضوج، أي تلك التي اجتذبت مستويات متقدمة من التمويل، من خلال إجراءات تُسهّل توسعها إلى أسواق إقليمية ودولية. كما تشمل برنامج "soft landing" لتيسير انتقال الشركات الدولية الراغبة في العمل داخل السوق المصري، مع توفير بيئة تنظيمية وتجارية داعمة.
وأضافت الوزيرة أنه قد تم تنفيذ كل هذه الجهود من خلال عمل مستمر ودؤوب – وبعيدًا عن الأضواء- وبالتنسيق الوثيق مع مجتمع ريادة الأعمال على مدار الأشهر الماضية، وذلك لضمان تقديم رؤية متكاملة تلبي تطلعات رواد الأعمال. وجاري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة، على أن يتم الإعلان عن هذه الجهود قريبًا بشكل رسمي ضمن حزمة واحدة وفي إطار إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة في مصر»، بهدف خلق زخم وطني قوي يدفع بمنظومة الشركات الناشئة المصرية إلى موقع تنافسي على المستوى العالمي.
وقالت إن أهمية التكنولوجيا المالية تكمن في قدرتها على إعادة تعريف علاقة الأفراد والمؤسسات بالقطاع المالي المصرفي وغير المصرفي، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة المستفيدين، لا سيما في المناطق المهمشة أو غير المخدومة، كما تلعب التكنولوجيا المالية دورًاِ محوريًا في جذب التمويل الدولي للقطاع الخاص، حيث تؤكد البيانات أن حوالي 41% من التمويل التنموي في مصر يتم توجيهه عبر المؤسسات المالية الوسيطة، بما يشمل البنوك، وصناديق الاستثمار الخاصة، وصناديق رأس المال المخاطر. وهو ما يُبرز الجاذبية المتزايدة للقطاع المالي، ودور التكنولوجيا المالية في دعم التنمية المستدامة، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل التنموي، وتحفيز الاستثمار، وزيادة تنافسية الشركات الناشئة المصرية.
وذكرت أنه لسد الفجوة المعلوماتية وتوحيد آليات التواصل المباشر بين شركاء التنمية والقطاع الخاص وتعظيم تلك الشراكات، دشنت الوزارة منصة «حافز» للدعم المالي والفني، والتي تتيح للقطاع الخاص بكافة أحجامه وأنشطته أكثر من 90 خدمة وأكثر من ألف فرصة محلية ودولية لتصبح منصة متكاملة وموحدة ونافذة هامة على فرص الشراكات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، لافتة إلى أن هذه الجهود أثمرت عن صياغة وتنفيذ مشروعات في قطاعات مختلفة ومتعددة وبلغت التمويلات التنموية المقدمة لتلك المشروعات من شركاء التنمية أكثر من 15.6 مليار دولار، من 2020 وحتى مايو 2025، أتاحها أكثر من 30 شريك تنمية ثنائي ومتعدد الأطراف، منوهة أن البنوك والمؤسسات المالية، تعد من أكثر القطاعات استفادة من التمويلات التنموية منذ 2020، لتستحوذ على أكثر من 40% من إجمالي التمويلات التنموية.