المشاط: الشركات الناشئة تلعب دورًا محوريًا في دعم الابتكار وتعزيز التنمية الاقتصادية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الشركات الناشئة في مصر تلعب دورًا محوريًا في دعم الابتكار وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعمل على التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية، ومن خلال مجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع الشركات الناشئة، لوضع الإجراءات التي تحفز نمو تلك الشركات وتمكنها من زيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي، والتوسع في الأفكار المبتكرة لمواجهة تحديات التنمية.
وتواصل مجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية اجتماعاتها مع الجهات المعنية من القطاع الحكومي ومجتمع الشركات الناشئة، من أجل صياغة التوصيات النهائية بشأن «ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر»، فضلًا عن إعداد حزمة من التسهيلات المرتقبة للقطاع، استمرارًا للجهود التي تقوم بها المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تترأسها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز بيئة عمل الشركات الناشئة ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار،
ويأتي ذلك في إطار جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لتعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، وخلق فرص عمل لائقة.
وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، عقدت مجموعات العمل والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال عددًا من الاجتماعات مع وزارات المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة أكثر من 35 توصية. كما تستهدف المجموعة عقد اجتماعات مع جهات أخرى لدراسة التوصيات الصادرة عن مجتمع الشركات الناشئة، تمهيدًا لإدراجها في "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، المقرر إطلاقه قريبًا، ليكون بمثابة خارطة طريق واضحة لسياسات تعزيز بيئة ريادة الأعمال، من خلال تحديد حوافز محددة، وأطر قانونية، وإجراءات مبسطة للشركات الناشئة العاملة في القطاعات ذات الأولوية.
من جانب آخر، عقدت المجموعة جلستين نقاشيتين بالتعاون مع شركة "انطلاق" لدعم ريادة الأعمال، وبمشاركة أكثر من 30 شركة ناشئة في مجالات تكنولوجيا الطاقة والمياه والنقل المستدام والمدن الذكية، بهدف تحديد السياسات التي تعظم الاستفادة من ربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية الملحة، باعتبارها من القطاعات ذات الأولوية لتنمية الاقتصاد المصري.
ومن المقرر أن يتبع ذلك عقد جلسات أخرى في قطاعات السياحة والتكنولوجيا الصناعية والزراعية، بهدف التركيز على الاستفادة من قدرات الشركات الناشئة في تلك القطاعات التنموية الحيوية، التي تأتي ضمن أولويات الدولة.
وفي سياق آخر، نظمت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ورشة عمل مع برنامج "سيجما" التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) والاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة)، حول "معايير تسهيل إجراءات تسجيل ونهو إجراءات التراخيص للشركات الناشئة".
ووقعت المجموعة عدة مقترحات من المقرر إطلاقها، من بينها "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يُعد خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما تم وضع مقترح لمبادرة تمويلية موحدة لدعم الشركات الناشئة، من المقرر أن يستفيد منها نحو 5000 شركة في قطاعات تنموية متعددة، بالإضافة إلى وضع تعريف موحد للشركات الناشئة، مع تيسيرات على مستوى الحوافز المالية والتسجيل والتراخيص، يجري دراستها في الوقت الحالي.