لنقل الخبرات بمجال الاستزراع السمكي.. «التخطيط» تنظم برنامجًا تدريبيًا ل3 دول أفريقية

ساهمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إعداد برنامجًا تدريبيًا لنقل خبرة مصر الرائدة في مجال الاستزراع السمكي إلى الدول الإفريقية، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الإسلامي للتنمية، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية لوزارة لدفع التعاون «جنوب–جنوب»، وتعزيز التكامل بين شركاء التنمية لتعظيم الاستفادة من التمويل والدعم الفني.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب وكذلك التعاون الثلاثي، استنادًا إلى الشراكات القوية والوثيقة مع المؤسسات الدولية، وتنسيق الجهود لنقل الخبرات المصرية في مجالات التنمية المختلفة للدول النامية ودول قارة أفريقيا.
وأشارت الوزيرة إلى أن العديد من المشروعات التي نفذتها مصر مع شركاء التنمية أصبحت نماذج رائدة وفاعلة في مجال تحقيق التنمية المستدامة، كما أن التعاون بين بلدان الجنوب يُعزز من آليات تبادل المعرفة والخبرات والبناء على الممارسات الناجحة بين دول الجنوب العالمي، مما يمثل آلية رئيسية لدعم التنمية الاقتصادية وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعلى مدار 4 أيام، استضاف أحد مراكز مشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر (MADE II)، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عدد من المتدربين من ثلاث دول إفريقية (تشاد وجيبوتي وموريتانيا)، وقد تضمن التدريب مزيجًا من المعرفة النظرية والتطبيقات العملية المكثفة، والتي ركزت على تطوير نظم الإستزراع السمكي التقليدية، واعتماد نظم جديدة تقوم على توفير التكلفة الإقتصادية والتكامل بين الأنشطة المختلفة سواء كانت سمكية نباتية (فيما يعرف بالاستزراع التكاملي السمكي النباتي الحيواني) أو سمكية مع تربية أنواع أخرى من الأحياء المائية (فيما يعرف بالنظم التكاملية متعددة التغذية)، وذلك للحد من تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي وتوفير البروتين السمكي لمواطنين قارة أفريقيا.
وتطرق البرنامج التدريبي لحل المشكلات الشائعة في مجال الاستزراع السمكي، مثل زيادة معدلات نمو الأسماك وتوفير علائق مناسبة ذات تكلفة اقتصادية معنوية بالإضافة إلى التدريب على أستزراع انواع من الأسماك تتحمل التغيرات في نسب الملوحة ودرجات الحرارة الواسعة المدى، ومشكلة نفوق الأسماك في مراحل مختلفة وغيرها من المعوقات التي تواجه الدول الافريقية في هذا المجال، حيث تعرف المشاركون على أسباب هذه المشكلات وطرق الوقاية والتعامل معها وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
وشمل البرنامج العديد من الزيارات الميدانية إلى مصانع الأسماك، ومصانع الأعلاف، ومعمل تشخيص وعلاج أمراض الأسماك وقياس جودة المياة والأسماك التابع للمشروع، ما أتاح للمتدربين الاطلاع عمليًا على تقنيات الإنتاج المتطورة، وعزز من خبراتهم في هذا القطاع الحيوي.
وأشاد المتدربون بالمكانة الريادية التي تتمتع بها مصر في مجال الاستزراع السمكي، مشيرين إلى أن مصر تُعد نموذجًا ملهمًا للدول الإفريقية في هذا القطاع الحيوي، حيث تحتل المرتبة الأولى على مستوى القارة الإفريقية، والسادسة عالميًا من حيث إنتاج الأسماك المستزرعة، بإجمالي إنتاج سنوي يصل إلى نحو 1.6 مليون طن.
وعبر المتدربون عن بالغ تقديرهم للخبرات الفنية المتقدمة التي توفرها الدولة المصرية، مؤكدين أن ما لمسوه من تطور تقني، وبنية تحتية متقدمة، وكوادر بشرية مؤهلة، يعزز من دور مصر كمركز إقليمي لنقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا في مجال الاستزراع السمكي، بما يسهم في دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وخلال حفل الختام، تم تسليم المتدربين شهادات التخرج، كما ألقى المتدربون من كل دولة كلمة، أشادوا خلالها بجودة التدريب وكرم الضيافة المصرية، مؤكدين اكتسابهم مهارات علمية وعملية سوف تساعدهم على حل المشكلات التي كانت تواجههم في مجال الاستزراع السمكي، بالإضافة إلى معرفة قيمة سيتم نقلها إلى بلدانهم، للمساهمة في تطوير قطاع الاستزراع السمكي وتعزيز الأمن الغذائي في مجتمعاتهم.
وتضمن الحفل كلمة للدكتو صلاح مصلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروه السمكية ورئيس مجلس إدارة مشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر، ونور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بالقاهرة، والدكتور محمد العربي – مدير مشروع تنمية الإستزراع السمكي في مصر«MADE II».