قامت الدكتورة منى محرز- نائبة وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة - بافتتاح فعاليات ورشة العمل الفنية الختامية لمشروع، تعزيز القدرة المؤسسية لدعم حوكمة قطاع الثروة السمكية في إفريقيا (مشروع حوكمة مصائد الأسماك) بالقاهرة سبتمبر2018 التي ينظمها المكتب الإفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الإفريقي. شارك في الفعاليات ممثل الاتحاد الأوروبي وممثل المركز الدولي للأسماك ورئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، و150 ممثلاً عن دول الاتحاد الإفريقي من 32 دولة، والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والمنظمات الإقليمية للأسماك . بدأت "محرز" كلمتها بالترحيب بالحضور وشكرت الدكتور أحمد الصوالحي - مدير المكتب الافريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الإفريقي - على استضافة ورشة العمل الهامة على أرض الكنانة "مصر" والذى يجمع كل المهتمين بمجال الاستزراع السمكى ومصائد الأسماك والصناعات المرتبطة بها فى مصر وإفريقيا. وقد ذكرت "نائبة وزير الزراعة" أن مصائد الأسماك والإمدادات السمكية المستزرعة تمر بمرحلة انتقالية كبيرة علي مستوي العالم، حيث شهد الإنتاج من المصايد الطبيعية حالة من الركود مع زيادة السكان علي المستوي المحلي والعالمي ، فأصبح الاستزراع المائي أسرع القطاعات الغذائية نموًا وتتجه الدولة حاليًا نحو الاهتمام بالاستزراع السمكى، وذلك لإدراك الدولة أهمية الاستزراع السمكى فى توفير البروتين الحيوانى بتكلفة قد تتناسب مع دخل معظم أبناء شعب مصر، وخلق فرص للعمل وتطوير الأسواق الغذائية والتصديرية، خاصة أنه لا توجد إمكانية لزيادة اللحوم الحمراء في مصر، لعدم وجود مراعٍ طبيعية وقلة المياه، وبالتالي يكون تعويض البروتين الحيواني عن طريق زيادة الإنتاج السمكي . كما أكدت "محرز" أن توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى إنشاء المشروعات الخاصة بالاستزراع السمكى على المستوى الحكومى مثل مشروع قناة السويس للاستزراع السمكى ومشروع غليون لإنتاج الأحياء المائية، وكذلك مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الإجراءات الإدارية لها. وذكرت "نائبة الوزير" أهمية مصر فى مجال الاستزراع السمكى حيث إنها تحتل المرتبة الأولى بين دول قارة إفريقيا ودول حوض البحر المتوسط والعاشرة عالميًا بإنتاجية قدرها حوالي 1.8 مليون طن، وأن الدولة تقوم حاليًا بالتعاون مع بعض الدول الأوروبية من خلال المشروعات المشتركة، بالكثير من الجهد لتوفير الخدمات اللازمة لتطور هذا القطاع، خاصة فى مجال الاستزراع السمكى البحرى مثل إنشاء المفرخات السمكية البحرية ونماذج للأقفاص السمكية البحرية والمزارع السمكية متعددة التغذية، حديثة تعتمد على تقليل استهلاك الأعلاف والمحافظة على البيئة وتوفير فرص عمل للشباب بتكلفة رمزية مع تحقيق عائدات معنوية. إضافة إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات لنشر ثقافة الاستزراع السمكى النباتى المتكامل، خاصة بالأراضي الصحراوية لتدوير المياه ، وذلك للاستغلال الأمثل لوحدة المياه ولما فيه من مزايا أخرى، كل طن علف تستهلكه الأسماك ينتج 125 كجم نيتروجين، واستخدام مياه أحواض الأسماك فى الزراعة يزيد من خصوبة التربة ويقلل استخدام الأسمدة الكيماوى، ويزيد الإنتاج الزراعى بنسبة لا تقل عن 30% ويوجد عدد 15 مزرعة قطاع خاص للاستزراع السمكي المتكامل، تنتج حوالي 700 طن بلطي في الدورة الواحدة، وكذلك تغيير النظام المفتوح إلي مكثف أو شبه مكثف، وذلك عن طريق النظام المغلق وإعادة تدوير المياه داخل المزرعة . وأضافت أنه في إطار الاهتمام بسلسلة الانتاج فقد تم اعتماد معمل فحوصات أمراض الأسماك بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بوزارة الزراعة طبقًا لمواصفة الأيزو 17025 للتأكد من صحة وسلامة الأسماك، وتم تسجيل عدد 20 منشأة لتصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي، وأيضًا تم تسجيل مزرعة بركة غليون للاستزراع السمكي لتصدير الأسماك، وتم اعتماد معاملها، وتعمل جميع هذه المشروعات التى يتم تنفيذها للوصول بإنتاج مصر من الأسماك عام 2020 إلى كمية قدرها 2.3 مليون طن . وفي نهاية كلمتها توجهت "محرز" بالشكر للقائمين على تنظيم فعاليات ورشة العمل، وتمنت لهم التوفيق والخروج بتوصيات من شأنها تنمية وتطوير الإنتاج السمكي في الدول الإفريقية. من جانبه أوضح "الصوالحي" أهمية المشروع في تحويل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في إفريقيا من أجل الغذاء وتحسين سبل المعيشة والحفاظ علي الثروة السمكية، وأنه سيتم من خلال الورشة عقد اجتماعات مع الخبراء ومديرى مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية ، المعاهد البحثية وشركاء التنمية والجهات الداعمة للمشروع، لمشاركة إنجازات تنفيذ مشروع إدارة مصائد الأسماك والدروس المستفادة منه أفضل الممارسات والتحديات، وأيضًا منافشة الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية واستمرارية تنفيذ المشروع في الدول الإفريقية، ومن أهم أنشطة المشروع تنمية مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية على نطاق صغير، من أجل زيادة المساهمة في الأمن الغذائي وسبل المعيشة وتعزيزها من خلال تطوير الأدوات المناسبة، مع تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة المتعلقة بالصيد غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظم. وزيادة تنمية الأحياء المائية المستدامة وتطوير الأدوات المستخدمة والحفاظ علي الأمن البيولوجي البيئي ، ومكافحة أمراض الأسماك وتوفير المدخلات اللازمة والخدمات، وإنشاء مراكز التميز في مصائد الأسماك، وتربية الأحياء المائية وإنشاء شبكة أبحاث لتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الملائمة، بناءً على الأدلة العلمية. وفي نهاية كلمته توجه بالشكر لجميع القائمين على تنفيذ المشروع بالدول الإفريقية المشاركة، والقائمين على تنظيم ورشة العمل. .
