افتتحت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، الأحد، فعاليات ورشة العمل الفنية الختامية لمشروع «تعزيز القدرة المؤسسية لدعم حوكمة قطاع الثروة السمكية في إفريقيا» (مشروع حوكمة مصائد الأسماك) بالقاهرة سبتمبر2018، والتي ينظمها المكتب الأفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الإفريقي، بمشاركة المركز الدولي للأسماك، ورئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، و150 ممثلين عن دول الاتحاد الإفريقي من 32 دولة والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والمنظمات الإقليمية للأسماك . وقالت «محرز» في كلمتها خلال ورشة العمل إن «مصائد الأسماك والإمدادات السمكية المستزرعة تمر بمرحلة انتقالية كبيرة على مستوي العالم حيث شهد الإنتاج من المصايد الطبيعية حالة من الركود مع زيادة السكان على المستوي المحلي والعالمي فأصبح الاستزراع المائي أسرع القطاعات الغذائية نموًا»، موضحة أن «الدولة تتجه حالياً نحو الاهتمام بالاستزراع السمكي، لإدراك الدولة أهمية الاستزراع السمكي في توفير البروتين الحيواني بتكلفة قد تتناسب مع دخل معظم أبناء شعب مصر، وخلق فرص للعمل وتطوير الأسواق الغذائية والتصديرية». وأشارت إلى أنه «لا توجد إمكانية لزيادة إنتاج اللحوم الحمراء في مصر، لعدم وجود مراعي طبيعية، وقلة المياه، وبالتالي يكون تعويض البروتين الحيواني عن طريق زيادة الإنتاج السمكي»، مؤكدة أن «توجيهات القيادة السياسية التوسع في إنشاء المشروعات الخاصة بالاستزراع السمكي على المستوى الحكومي مثل مشروع قناة السويس للاستزراع السمكي، ومشروع غليون لإنتاج الأحياء المائية، ومشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الإجراءات الإدارية لها». وأوضحت نائب وزير الزراعة «أهمية مصر في مجال الاستزراع السمكي، حيث أنها تحتل المرتبة الأولى بين دول قارة إفريقيا ودول حوض البحر المتوسط، والعاشرة عالمياً بإنتاجية قدرها حوالي 1.8 مليون طن». وأشارت «محرز» إلى أن «الدولة تقوم حالياً بالتعاون مع بعض الدول الأوروبية من خلال المشروعات المشتركة الكثير من الجهد لتوفير الخدمات اللازمة لتطور هذا القطاع وخاصة في مجال الاستزراع السمكي البحري مثل إنشاء المفرخات السمكية البحرية ونماذج للأقفاص السمكية البحرية والمزارع سمكية متعددة التغذية حديثة تعتمد على تقليل استهلاك الأعلاف والمحافظة على البيئة وتوفير فرص عمل للشباب بتكلفة رمزية مع تحقيق عائدات معنوية».
