مصر تستضيف ورشة تعزيز القدرة المؤسسية لدعم حوكمة الثروة السمكية في إفريقيا

قالت د.منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إنه من المقرر أن تستضيف القاهرة ورشة العمل الختامية لمشروع تعزيز القدرة المؤسسية لدعم حوكمة قطاع الثروة السمكية في إفريقيا (مشروع حوكمة مصائد الأسماك).
وتعقد الورشة تحت رعاية وحضور د.عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتستمر لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من غد الأحد، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وتقول محرز، إن الورشة ينظمها المكتب الإفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الإفريقي، ويشارك فيها نحو 150 متخصصا في تنمية الثروة السمكية ممثلين من جميع دول أعضاء الاتحاد الإفريقي (32 دولة)، بالإضافة إلى تأكيد حضور وزراء زراعة ونواب وزير الزراعة من عدد 9 دول: "إفريقيا الوسطى – سيراليون – غانا – الجابون – بوركينافاسو – تشاد – الكونغو – أوغندا – الكاميرون "
وأضافت محرز، أن الورشة سوف تتضمن عدة اجتماعات مهمة للخبراء ومديرو مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، المعاهد البحثية وشركاء التنمية والجهات الداعمة للمشروع واجتماع اللجنة التنسيقية للمشروع أيضا اجتماع لمنافشة الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية واستمرارية تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى اجتماع رفيع المستوى مع الوزراء المعنيين ومسئولي الثروة السمكية في دول إفريقيا بحضور وزير الزراعة ونائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
وحول الهدف من ورشة العمل، قالت نائب وزير الزراعة مشاركة إنجازات تنفيذ مشروع إدارة مصائد الأسماك بعد أربع سنوات ونصف عام من التنفيذ بما في ذلك الدروس، أفضل الممارسات والتحديات ومناقشة آلية التنفيذ توصيات السياسة العامة للمشروع وأيضا تنظيم آخر لجنة تنسيقية للمشروع وبحث سبل استمرارية المشروع.
وأضافت نائب وزير الزراعة، أن أنشطة المشروع هي تنمية مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية على نطاق صغير من أجل زيادة المساهمة في الأمن الغذائي وسبل المعيشة وتعزيزها من خلال تطوير الأدوات المناسبة، وتفعيل القوانين والتشريعات الخاصة المتعلقة بالصيد غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظم.
وتابعت: من بين أنشطة المشروع تأتي المشاركة الفعالة للجهات المعنية في إدارة القرار في قطاع مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وزيادة تنمية الأحياء المائية المستدامة وتطوير الأدوات المستخدمة والحفاظ علي الأمن البيولوجي البيئي، ومكافحة أمراض الأسماك وتوفير المدخلات اللازمة والخدمات (البذور، والأعلاف، التوعية والإرشاد).
وقالت محرز، إنه تم وضع أطر لتنسيق سياسة تجارة الأسماك في مناطق مختلفة من إفريقيا لتطوير التجارة الإقليمية للأسماك إنشاء مراكز التميز في مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية وإنشاء شبكة أبحاث لتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الملائمة بناء على الأدلة العلمية، بالإضافة إلى تطوير إستراتيجية للخروج مفصلة عن الأنشطة المنتظرة والمستمرة وقائمة المؤسسات والمشروعات التي تكمل هذه الأنشطة لضمان استمرار فوائدها وتأثيراتها.