مصر تستضيف ورشة «تعزيز القدرة المؤسسية لدعم الثروة السمكية في إفريقيا»

أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ، أن القاهرة تستضيف ورشة العمل الختامية لمشروع «تعزيز القدرة المؤسسية لدعم حوكمة قطاع الثروة السمكية في إفريقيا» - مشروع حوكمة مصائد الأسماك، والتي تعقد تحت رعاية وحضور د. عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتستمر لمدة 3 أيام اعتبارا من غد الأحد بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وأضافت منى محرز، أن الورشة ينظمها المكتب الإفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية، التابع الاتحاد الإفريقي، ويشارك فيها 150 متخصصا في تنمية الثروة السمكية، ممثلين من جميع دول أعضاء الاتحاد الإفريقي (32 دولة)، بالإضافة إلي تأكيد حضور وزراء زراعة ونواب وزير الزراعة، من عدد 9 دول: إفريقيا الوسطى – سيراليون – غانا – الجابون – بوركينافاسو – تشاد – الكونغو – أوغندا – الكاميرون.
وأضافت محرز، أن الورشة سوف تتضمن عدة اجتماعات مهمة للخبراء ومديرو مصائد الأسماك، وتربية الأحياء المائية، المعاهد البحثية وشركاء التنمية والجهات الداعمة للمشروع، واجتماع اللجنة التنسيقية للمشروع، واجتماع لمنافشة الأمن الغذائي، والحفاظ على الموارد الطبيعية واستمرارية تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى اجتماع رفيع المستوي مع الوزراء المعنيين، ومسئولي الثروة السمكية في دول إفريقيا بحضور وزير الزراعة المصري، ونائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
وحول الهدف من ورشة العمل قالت نائب وزير الزراعة، إن مشاركة إنجازات تنفيذ مشروع إدارة مصائد الأسماك بعد أربع سنوات ونصف عام من التنفيذ بما في ذلك الدروس، أفضل الممارسات والتحديات ومناقشة آلية التنفيذ توصيات السياسة العامة للمشروع، وتنظيم آخر لجنة تنسيقية للمشروع وبحث سبل استمرارية المشروع.
وأضافت نائب وزير الزراعة، أن أنشطة المشروع هي تنمية مصائد الأسماك، وتربية الأحياء المائية على نطاق صغير من أجل زيادة المساهمة في الأمن الغذائي، وسبل المعيشة وتعزيزها من خلال تطوير الأدوات المناسبة، تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة المتعلقة بالصيد غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظم، والمشاركة الفعالة للجهات المعنية في إدارة القرار في قطاع مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، زيادة تنمية الأحياء المائية المستدامة وتطوير الأدوات المستخدمة والحفاظ علي الأمن البيولوجي البيئي، ومكافحة أمراض الأسماك وتوفير المدخلات اللازمة والخدمات (البذور، والأعلاف، التوعية والإرشاد).
وقالت منى محرز، إنه تم وضع أطر لتنسيق سياسة تجارة الأسماك في مناطق مختلفة من إفريقيا لتطوير التجارة الإقليمية للأسماك إنشاء مراكز التميز في مصائد الأسماك، وتربية الأحياء المائية وإنشاء شبكة أبحاث لتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الملائمة بناء على الأدلة العلمية، بالإضافة إلى تطوير إستراتيجية للخروج مفصلة عن الأنشطة المنتظرة والمستمرة وقائمة المؤسسات، والمشروعات التي تكمل هذه الأنشطة لضمان استمرار فوائدها وتأثيراتها.