مؤتمر أفريقي يبحث تنسيق التجارة الإقليمية للأسماك بحضور 9 وزراء من القارة

تبحث الدول الأفريقية تنسيق سياسة تجارة الأسماك في مناطق مختلفة من أفريقيا لتطوير التجارة الإقليمية للأسماك وإنشاء مراكز التميز في مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية وإنشاء شبكة أبحاث لتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات، وتطوير الأنشطة المنتظرة والمستمرة وقائمة المؤسسات والمشروعات التي تكمل هذه الأنشطة لضمان استمرار فوائدها وتأثيراتها.
وتستضيف القاهرة المؤتمر الختامي لمشروع ''تعزيز القدرة المؤسسية لدعم حوكمة قطاع الثروة السمكية في أفريقيا‘‘ “مشروع حوكمة مصائد الأسماك”، ويستمر لمدة ثلاثة أيام تبدأ الأحد، قضايا الثروة السمكية بالقارة الأفريقية وخطط تنمية هذه الموارد والنسيق بين الدول لرفع كفاءة الموارد السمكية والحياة البحرية.
وقال الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن المؤتمر ينظمه المكتب الأفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع الاتحاد الأفريقي ويشارك فيها 150 متخصصا في تنمية الثروة السمكية ممثلين من جميع دول أعضاء الاتحاد الأفريقي”32 دولة” بالإضافة إلى مشاركة وزراء زراعة ونواب وزير الزراعة من 9 دول من أفريقيا الوسطي وسيراليون وغانا والجابون وبوركينافاسو وتشاد والكونغو وأوغندا والكاميرون.
وأضافت محرز أن المؤتمر يتضمن عقد عدة اجتماعات مهمة للخبراء ومديرو مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، المعاهد البحثية وشركاء التنمية والجهات الداعمة للمشروع واجتماع اللجنة التنسيقية للمشروع أيضًا اجتماع لمنافشة الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية واستمرارية تنفيذ المشروع بالإضافة إلى اجتماع رفيع المستوي مع الوزراء المعنيين ومسؤولي الثروة السمكية في دول أفريقيا بحضور معالي وزير الزراعة المصري ونائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
وأوضحت نائب وزير الزراعة أن الهدف من ورشة العل هو استعراض إنجازات تنفيذ مشروع إدارة مصائد الأسماك بعد أربع سنوات ونصف عام من التنفيذ بما في ذلك الدروس، أفضل الممارسات والتحديات ومناقشة آلية التنفيذ توصيات السياسة العامة للمشروع وأيضًا تنظيم آخر لجنة تنسيقية للمشروع وبحث سبل استمرارية المشروع
وأضافت «محرز»، أن أنشطة المشروع تشمل تنمية مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية على نطاق صغير من أجل زيادة المساهمة في الأمن الغذائي وسبل المعيشة وتعزيزها من خلال تطوير الأدوات المناسبة وتفعيل القوانين والتشريعات الخاصة المتعلقة بالصيد غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظم، مشيرة إلى أهمية المشاركة الفعالة للجهات المعنية في إدارة القرار في قطاع مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وزيادة تنمية الأحياء المائية المستدامة وتطوير الأدوات المستخدمة والحفاظ على الأمن البيولوجي البيئي، ومكافحة أمراض الأسماك وتوفير المدخلات اللازمة والخدمات “البذور، والأعلاف، التوعية والإرشاد”.
وأوضحت محرز أنه تم وضع أطر لتنسيق سياسة تجارة الأسماك في مناطق مختلفة من أفريقيا لتطوير التجارة الإقليمية للأسماك وإنشاء مراكز التميز في مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية وإنشاء شبكة أبحاث لتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الملائمة بناءً على الأدلة العلمية، وتطوير استراتيجية للخروج مفصلة عن الأنشطة المنتظرة والمستمرة وقائمة المؤسسات والمشروعات التي تكمل هذه الأنشطة لضمان استمرار فوائدها وتأثيراتها.