القضاء الإداري في رفض طعن مرشح لانتخابات الشيوخ : لا يستحق شرف العضوية

أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عمر ضاحي في حكمها الصادر برفض الطعن المقام من احد المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، أن أوراق الطعن والمستندات المقدمة من دفاع الهيئة الوطنية للانتخابات، أن المُدَّعِي تخلف عن أداء الخدمة العسكرية والوطنية وتمت محاكمته في الجنحة رقم (1944) لسنة 2017 (ع. أسيوط)، وتقدم إلى لجنة تلقي طلبات انتخابات مجلس الشيوخ 2025- النظام الفردي بمحافظة بني سويف، وقد أُرفق ضمن أوراق ترشحه نموذج للمتخلفين عن تأدية الخدمة العسكرية والوطنية، وعلى ذلك أصدرت لجنة فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة بني سويف القرار باستبعاده من الترشح .
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها، انه ولما كان ما تقدم وكان الحق في الترشح لعضوية مجلس الشيوخ ونيل شرف تمثيل الأمة هو حق مقيد، بينما الحق في الانتخاب هو حق عام مطلق، وهو ما يفرض على المتخلف عن التجنيد عدم أحقيته في الترشح، إذ لا يجوز لمن تهرب من أداء الخدمة العسكرية أو تخلف عن أدائها أن يعامل معاملة من أدى هذه الخدمة أو أعفي منها قانونًا، فالأمر جد مختلف بين ممارسة حق الترشح لمجلس الشيوخ وتمثيل الأمة في هذا المجلس بما له من أهمية واعتبارات خاصة، وبين ممارسة حق الانتخاب،.
ورأت المحكمة، أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، صحيح فيما تضمنه من استبعاد المُدَّعِي من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 (فردي) بمحافظة بني سويف، والقرار قائما على سببه الصحيح المبرر له قانونا ولا يجب إلغاؤه، الأمر الذي تقضي معه الْمَحْكَمَةُ برفض الدَّعْوَى.
واستندت المحكمة، على أن المشرع الدستوري بين الدرجة السامية والمقدسة لواجب الدفاع عن الوطن وأرضه، وجعل التجنيد وسيلة تحقيق ذلك الواجب المقدس، ومن ثم يكون التجنيد واجبا؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وعليه فإنه يتخلص من أداء هذا الواجب المقدس يكون فاقدا شرطًا من شروط الصلاحية المطلوب توافرها لعضوية مجلس النواب .
ورتب الدستور في المادة (110) منه على فقده إسقاط عضويته عضو مجلس النواب وذلك ينطبق بالتالي على مجلس الشيوخ مما يؤكد أنه ضرورة توافر ذلك الشرط ابتداء واستمراره، وإذا كان واجب أداء الخدمة العسكرية واجبا مقدسا وشرفا لا يدانيه شرف، فإن التخلف عن أداء هذا الواجب أو التخلص أو التهرب منه بأية وسيلة يصم صاحبه بفقدان الثقة والاعتبار، ويكون حائلا بينه وبين شرف تمثيل الأمة، ومن ثم لا يجوز قبول أوراق ترشيحه لعضوية مجلس النواب سواء وقعت عليه العقوبة المقررة بالمادة (49) أو تلك المقررة بالمادة (50) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم (127) لسنة 1980 أو غيرها من العقوبات أو لم توقع عليه وسواء رد إليه اعتباره أو لم يرد .
وأشارت المحكمة إلى أنه لا يستوي من تهرب من أداء الخدمة العسكرية مع من أداها أو أعفي منها قانونا، وأنه لا حاجة بالقول بأن استلزم أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونا أن يحرم من تخلف عن أدائها حرمانا دائما من حق الترشح، إذ لا تثريب على فرض هذا الحرمان على من لم يسلك سبيل الرشاد، وتخلف عما هو واجب مقدس حتى يجاوز سن التجنيد، كما لا يصح التعلل بأنه قد رُدَّ إليه المحكوم عليه في جريمة التخلص من أداء الخدمة العسكرية اعتباره .
وانتهت المحكمة، إلى أنه من المقرر واجب أداء الخدمة العسكرية، هو واجب مقدس وشرف لا يدانيه شرف، وبالتالي فإن التخلف عن أداء هذا الواجب وهذا الشرف أو التخلص أو التهرب منه بأية وسيلة يصم صاحبه بفقدان الثقة والاعتبار ويمثل ذلك حائلا بينه وبين شرف عضوية المجالس الشعبية المحلية أو عضوية المجالس النيابية، ومن ثم فمن تهرب من أداء الخدمة العسكرية لا يجوز قبول ترشيحه لعضوية المجالس الشعبية والنيابية .