اللواء عادل المرسى: المعتقلون السياسيون خلال فترة طلبهم للخدمة لهم أن يترشحوا عندما يبرئهم القضاء.. ونرفض استثناء أشخاص بعينهم

عضو مجلس الشورى ل"الوطن": السماح للمتهربين من التجنيد بالترشح للبرلمان يخل بالتعبئة العامة

قال اللواء عادل المرسى، مساعد رئيس الأركان، عضو مجلس الشورى، إن القوات المسلحة متمسكة بالحرمان الأبدى للمتهربين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية من الترشح لعضوية المجالس النيابية، باعتبارهم متخلفين عن أداء واجب وشرف وطنى، وعلى الرغم من ذلك وافقت الأغلبية فى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، خلال مناقشتها مشروعى قانونى مجلس «النواب»، ومباشرة الحقوق السياسية، على السماح لهم بالترشح بعد 10 سنوات ورد اعتبارهم، وهو ما تغير فى النهاية وجرى الإبقاء على وجهة نظر القوات المسلحة.
وأوضح «المرسى»، فى حواره مع «الوطن»، أن السماح بذلك يشجع على التهرب من التجنيد، ما يخل بخطط التعبئة العامة للقوات المسلحة، وإلى نص الحوار.
* كيف ترى مطالبة البعض بعدم منع المتهربين من أداء الخدمة العسكرية من الترشح، وما تفسيرك للجدل الذى دار حول منع المتهربين من أداء الخدمة العسكرية من الترشح للتجنيد؟
- وجهة نظر القوات المسلحة، وما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى 17 أغسطس 2003، هو أن يُحْرَم أبدياً من الترشح للبرلمان كل من تخلف عن أداء الواجب الوطنى، وهو رأى جاء مؤيداً لما أقرته المحكمة الإدارية العليا، وما جرى عليه طلب التفسير الصادر من «الدستورية العليا»، وبعض الناس الآن تدفع فى اتجاه ألا تكون عقوبة التهرب من التجنيد أبدية، وأرادوا حرمان كل من تخلف أو تهرب من التجنيد من الترشح لمدة 10 سنوات فقط بعد الحكم برد اعتباره. وما توفقت عليه اللجنة التشريعية لمجلس الشورى، التى تناقش مشروعى «مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، هو أن تسقط العقوبة بعد 10 سنوات، وأن يحق للمتهرب من التجنيد الترشح للبرلمان بعد تلك المدة لكن المشروع النهائى الذى سيجرى التصويت عليه تبنى رأى القوات المسلحة مع استثناء المعتقلين السياسيين خلال فترة طلبهم للتجنيد.
* من وجهة نظرك، ما الهدف الذى تسعى إليه التيارات التى طالبت بإسقاط العقوبة عن المتهربين من التجنيد بعد فترة ال10 سنوات؟
- بعض الناس يرون أنه لا يجوز حرمان من تهرّب من الخدمة العسكرية من أن يترشح للبرلمان بشكل أبدى، لكننا نرى بوضوح أن المتهربين من الواجب الوطنى لا يستحقون تمثيل الأمة والشعب.
* هناك من يطالب بالتفريق بين من تهرّب من الخدمة متعمداً، ومن تخلف عنها لأنه كان داخل السجون فى قضايا سياسية.. كيف ترى ذلك؟
- التخلف عن التجنيد جريمة عمدية، أما التصنيف الآخر الخاص بالمعتقلين، فلو أنهم كانوا محتجزين طوال مدة طلبهم للتجنيد داخل السجون، ما حال دون أدائهم الخدمة الوطنية، فستجرى تبرئتهم بشكل مباشر، ويحق لهم الترشح لمجلس الشعب. والمعتقلون وغيرهم ممن كانت صدرت فى حقهم أحكام سياسية فى النظام السابق ينطبق عليهم قانون الاستثناء من الخدمة العسكرية، الأمر الذى ينهى مشكلتهم، حيث يمكن أن يصدر قرار من وزير الدفاع يبرئهم، فالقوات المسلحة لا تعرف التحزب، وليست ضد أحد.
* وهل المعتقلون السياسيون الذين حالت فترة احتجازهم دون أداء الخدمة العسكرية سيحصلون على الاستثناء دون الحاجة إلى النص عليها فى تشريع جديد؟
- هؤلاء بالفعل حصلوا على استثناءات من أداء الخدمة، والاختلاف كله حول محاولات تطبيق الأمر على حالات بعينها، للدفع بها فى انتخابات البرلمان، رغم أنهم لم يؤدوا الخدمة العسكرية متعمدين.
* لكن رئيس اللجنة التشريعية قال إن هناك خطاباً صدر من القوات المسلحة عام (94) قال إن التهرب من أداء الخدمة العسكرية ليس جريمة مخلة بالشرف؟
- هناك خلط فى هذا الأمر، لأن التخلف عن أداء الخدمة العسكرية ليس إخلالاً بالشرف على اعتبار أنه جريمة، وإنما لأن الدستور ينص على أن الدفاع عن الوطن واجب مقدس وشرف، ومن ثم فإن هذا الشرف لا يعنى أن من تخلف عن أداء الواجب ارتكب جريمة «مخلة بالشرف»، وإنما هو أخل بالمقومات الأساسية للمجتمع، التى ترى الخدمة العسكرية واجباً وشرفاً. والخطاب الذى صدر فى (94) تحدث عن الجرائم التى يصدر بها قرار من الجهات الإدارية ويعتبرها القانون مخلة بالشرف، وليس من بينها التخلف عن أداء الخدمة العسكرية. والدستور الحالى والسابق ينصان على أن الدفاع عن الوطن واجب مقدس وشرف.
* ما مخاطر التساهل مع المتهربين من أداء الخدمة العسكرية والسماح بترشحهم للبرلمان؟
- هذا يزيد من أعداد المتخلفين والمتهربين، ما يخل بخطط التعبئة العامة داخل الجيش، فالمجند ليس فقط يؤدى الخدمة العسكرية، وإنما هناك مدة احتياط بعد ذلك، لا يمكن أن يغادر البلاد خلالها إلا بإذن، لأنه «معمول حسابه» فى الخطط المستقبلية للقوات المسلحة. وهذه هى وجهة نظر القوات المسلحة باعتبارها أدرى بشئونها، وتعرف ما يمكن أن يؤثر على موقفها، وما يمكن تمريره، وهى ترى أن ترشح المتهربين يشجع الكثير على التخلف خصوصاً بعد خفض السن اللازمة للترشح لعضوية البرلمان.