خلاف بين شاهين ولكح حول أحقية ترشح المعتقلين سياسيا في الانتخابات

نشب خلافا بين اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، والنائب رامي لكح، حول أحقية ترشح المعتقلين سياسيا في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال لكح إن هناك اضطهاد للإسلاميين، وهو ما رفضه اللواء شاهين قائلا "القوات المسلحة لا تضطهد أحد".
واقترح شاهين حلا للخروج من أزمة ترشح من اعتقل سياسيا ولم يؤد الخدمة العسكرية بسبب ذلك، لعضوية البرلمان وهو أن ينص في قانون الانتخابات البرلمانية الجديد على استثناء المعتقل من شرط أداء الخدمة العسكرية. وأضاف أن هذا النص سيريح الجميع وهو أن نقول من ضمن شروط الترشح للانتخابات أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى أوا ستثنى منها، في إشارة للمعتقلين السياسيين.
وأوضح شاهين أن جريمة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية جريمة مخلة بالشرف، والتجنيد إجباري ويجب أن نفرق بين من تخلف ومن تهرب عن أداء الخدمة ومن أداها بالفعل. وأشار إلى أن هناك دولا تمنع نهائيا من لم يؤد الخدمة من الترشح للرئاسة والبرلمان.
وأكد شاهين مجددا أن ترشح المتهرب من التجنيد يخل إخلالا جسيما بالوعاء التجنيدي للقوات المسلحة، ويشجع على هذه الجريمة، مطالبا من يريد الترشح للبرلمان بأن يؤدي الخدمة، موضحا أن من أدى الخدمة يظل تحت الاستدعاء لمدة تسعة أعوام، وهذا لا يمنعه من العمل أو الترشح طالما حصل على شهادة أداء الخدمة العسكرية.
ورفض ممثل وزارة الدفاع منح حق الترشح للمتخلف عن التجنيد حتى إذا قام بدفع الغرامة ورد اعتباره.
وعرض محمد طوسون، رئيس اللجنة، خطابا من إدارة التجنيد يقول إن جريمة التخلف عن التجنيد ليست من الجرائم المخلة بالشرف. بينما أكد شاهين أن هذا الخطاب غير صحيح وأن الدفاع عن أرض الوطن شرف وواجب.