مع الاستعداد للتوسع فى طرحها.. الصكوك السيادية أداة تمويلية تُعزز جذب الاستثمارات وتدعم استقرار الاقتصاد

فى إطار سعيها لتنويع مصادر التمويل وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة، تتجه الدولة المصرية إلى تبنى أدوات تمويل جديدة تستند إلى الشفافية والاستدامة، ما يظهر فى التوسع بإصدار الصكوك السيادية كخيار تمويلى متوافق مع الشريعة الإسلامية، قائم على أصول حقيقية مثل أراضى "رأس شقير"، وهو ما يمنحها موثوقية أكبر مقارنة بأدوات الدين التقليدية، بخلاف السندات وأذون الخزانة، تمنح المستثمرين درجة أعلى من الأمان، إذ ترتبط بأصول قابلة للتقييم، ويمكن الرجوع إليها فى حالات التعثر، ما يقلل من مخاطر الائتمان ويعزز جاذبيتها، خاصة لدى المؤسسات المالية الإسلامية الإقليمية والدولية.
مصرفيون قالوا إن هذا التحول يعكس رؤية أوسع نحو الاعتماد على أصول الدولة لتعظيم الاستفادة منها دون بيعها أو التفريط فيها، مع توفير أدوات تمويل أقل تكلفة وأكثر استقرارًا فى العائدات، كما يسهم فى تحسين الصورة الذهنية للسوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين، علاوة على تعزيز الثقة فى قدرة الدولة على ابتكار حلول تمويلية تتماشى مع المعايير العالمية وأحكام الشريعة، وتخدم أهداف النمو الاقتصادى المستدام.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت استئناف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، عبر طرح الإصدار الثانى من الصكوك المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة مليار دولار، وذلك على شكل طرح خاص خلال العام المالى الجارى، موضحة أن بنك بيت التمويل الكويتى نفذ استثمارًا كاملاً فى هذا الإصدار.
ومن الجدير بالذكر أن الإصدار الأول للصكوك السيادية تم فى فبراير 2023، ضمن إطار البرنامج الدولى للصكوك السيادية، الذى تصل قيمته الإجمالية إلى نحو 5 مليارات دولار.
فى هذا السياق، قال إبراهيم عادل، محلل الاقتصاد الكلى والقطاع المالى بشركة «مباشر تريد مصر»، إن الصكوك السيادية المقرر إصدارها خلال الفترة المقبلة، والمبنية على أصول حقيقية مثل أراضى رأس شقير، تمثل وسيلة فعالة لتمويل المشروعات الكبرى دون اللجوء إلى أدوات الاقتراض التقليدية التى تُثقل كاهل الموازنة العامة للدولة.
وأوضح عادل أن الصكوك، على عكس أدوات الدين التقليدية كأذون وسندات الخزانة، ترتبط بأصول محددة، ما يوفر حماية أكبر للمستثمرين، إذ يمكنهم الرجوع إلى تلك الأصول حال تعثر الجهة المصدرة.
وأضاف أن هذا الأمر يسهم فى تقليل مخاطر الائتمان ويجعل الصكوك خيارًا أكثر جذبًا للمستثمرين الباحثين عن أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتوفر فى الوقت نفسه عوائد ثابتة.
وأشار إلى أن الصكوك الحكومية، لاسيما المؤمنة بأصول استراتيجية، تمثل فرصة قوية لجذب السيولة الأجنبية، خاصة من صناديق الاستثمار الخليجية وصناديق الثروة السيادية، التى تسعى بشكل مستمر وراء أدوات استثمار آمنة وملتزمة بالضوابط الشرعية.
وتابع: «تدفقات رؤوس الأموال الخليجية من شأنها أن تدعم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، وتنشط التداول فى سوق الصكوك الثانوية، وهو ما يرسخ صورة السوق المصرية كسوق مبتكرة وجديرة بثقة المستثمرين العالميين".
وأكد عادل أن نجاح الإصدارات المقبلة من الصكوك الحكومية سيكون مؤشرًا مهمًا على قدرة مصر على تنويع مصادر تمويلها، بما يعزز من الاستقرار المالى والاقتصادى على المدى الطويل.
من جانبه، قال أحمد أبو الخير، الخبير المصرفى، إن الحكومة المصرية تتجه بقوة نحو التوسع فى إصدار الصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة، فى إطار استراتيجية وزارة المالية لتنويع أدوات التمويل وتعزيز استخدام أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتوظيف السيولة المرتفعة فى البنوك المحلية.
وأوضح أبو الخير، فى تصريحات خاصة، أن وزارة المالية تعتزم طرح دفعات جديدة من الصكوك مستندة إلى أصول مملوكة للدولة، وفى مقدمتها أرض «رأس شقير»، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحفيز الاستثمارات المستدامة، وتوفير التمويل طويل الأجل بعيدًا عن الضغط على السيولة النقدية أو الاعتماد على أدوات الدين التقليدية.
وأضاف أن الصكوك السيادية تختلف عن أذون وسندات الخزانة فى جوهرها؛ كونها تعتمد على المشاركة فى الأصول أو المنافع بدلًا من الاقتراض بالفائدة، ما يجعلها أكثر توافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأكثر جاذبية لشريحة من المستثمرين المحليين والدوليين، لاسيما من المؤسسات المالية الإسلامية.
وأشار إلى أن ربط الصكوك بأصول حقيقية قائمة مثل أرض «رأس شقير» يعزز من مصداقيتها ويقلل من المخاطر الائتمانية، ما يسهم فى جذب استثمارات جديدة من داخل وخارج مصر، خاصة من الأسواق الخليجية وجنوب شرق آسيا، التى تمثل فيها الصكوك أداة مفضلة لإدارة رؤوس الأموال.
وأكد أن البنوك المصرية تمتلك حاليًا سيولة مرتفعة، فى ظل تراجع الطلب على أدوات السوق المفتوحة من مستويات تريليونية فى 2024 إلى نحو 412.2 مليار جنيه فقط فى يونيو 2025، إضافة إلى تباطؤ بعض الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم، فإن الصكوك توفر فرصة استراتيجية لإعادة توظيف تلك السيولة فى أدوات استثمارية آمنة، وذات عوائد مجزية ومتوافقة مع الضوابط الشرعية.
وشدد على أن الصكوك السيادية تتمتع بمرونة أعلى مقارنة بأدوات الدين التقليدية، إذ يتم تحديد العائد بناءً على طبيعة الأصل محل التعاقد ونسبة الربح المتوقعة، ما يقلل حساسيتها تجاه تقلبات أسعار الفائدة، ويمنح المؤسسات المصرفية استقرارًا فى العائدات على المديين المتوسط والطويل.
وشدد أبوالخير على أن طرح الصكوك سواء بالجنيه المصرى أو بالدولار بعوائد جاذبة، يمثل أداة مثالية للمستثمرين الأجانب الراغبين فى موازنة المخاطر والعوائد، خاصة فى ظل التحسن الملحوظ فى المؤشرات الاقتصادية الكلية وتراجع معدلات التضخم فى مصر.
فى سياق متصل أكد الخبير الاقتصادى محمود جمال، أن التوسع فى إصدار الصكوك السيادية يمثل تحولًا استراتيجيًا فى إدارة الموارد المالية للدولة، موضحًا أن هذه الخطوة تعكس توجهًا نحو توفير أدوات تمويل مستدامة قائمة على أصول حقيقية، دون التفريط فى ملكية تلك الأصول.
وأوضح أن الصكوك تمثل قناة استثمارية جديدة تتيح للحكومة جمع تمويلات بتكلفة أقل مقارنة بأدوات الدين التقليدية، مستدلًا بنجاح مصر فى إصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار خلال 2023، والتى شهدت إقبالًا كثيفًا من المستثمرين الدوليين، بما يعكس ارتفاع مستوى الثقة فى الاقتصاد المصرى.
ورأى جمال أن هذه الآلية تمثل فرصة استثمارية آمنة للبنوك المحلية، مشددًا على أن المصارف المصرية تمتلك سيولة كبيرة تبحث عن قنوات توظيف فعالة، لا سيما فى ظل محدودية البدائل الاستثمارية المتاحة، موضحا أن توافق الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية يعزز من جاذبيتها لدى شرائح واسعة من العملاء، خاصة المؤسسات المالية الإسلامية.
وفى سياق المقارنة مع الأدوات التمويلية التقليدية، بيّن أن الصكوك تحمل مزايا جوهرية تجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، مشيرًا إلى أنها تعتمد على أصول حقيقية وقيم مضافة حقيقية للاقتصاد، على عكس السندات التى تقوم على الفوائد الثابتة بغض النظر عن أداء الأصول أو المشروعات.
وشدد على أن الصكوك توفر تكلفة تمويل أقل فى كثير من الأحيان، كما تتيح تنويع مصادر التمويل الخارجى، وهو ما يُسهم فى تخفيف الضغط على أدوات الدين التقليدية، مثل أذون وسندات الخزانة.
ونوّه بأن الإقبال العالمى المتزايد على هذه الأداة التمويلية يؤكد قيمتها فى الأسواق الدولية، مستشهدًا بتقارير وكالة «فيتش» التى تشير إلى بلوغ قيمة إصدارات الصكوك عالميًا نحو 180 مليار دولار فى 2024، مع توقعات بوصولها إلى تريليون دولار بحلول 2025.
ولفت إلى أن الصكوك السيادية تمثل بوابة ذهبية أمام جذب استثمارات المحافظ الأجنبية، خاصة من الدول الخليجية التى تفضل الأدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، موضحا أن نجاح إصدار صكوك 2023 كان مؤشرًا واضحًا على اهتمام هذه الدول، وفى مقدمتها السعودية والإمارات وقطر.
وأشار إلى أن الأصول المرتبطة بالصكوك، مثل أرض رأس شقير، بما تملكه من موقع استراتيجى وإمكانات صناعية وسياحية، تعزز من القيمة الاستثمارية لهذه الإصدارات، لافتا إلى أن زيادة التدفقات النقدية الأجنبية الناتجة عن تلك الإصدارات تسهم فى استقرار سوق الصرف وتحسين التصنيف الائتمانى لمصر.
فى المقابل، حذّر تحديات عدة ينبغى التعامل معها بجدية، مؤكدًا أن نجاح هذه الإصدارات يعتمد بالدرجة الأولى على ضمان تحقيق عوائد مستدامة من الأصول المرتبطة بها.
وأضاف أن عدم تحقيق العائد المطلوب من بعض الأصول قد يؤدى إلى أعباء مالية على الموازنة العامة، ما يستدعى وضع سياسات واضحة لإدارة المخاطر المحتملة.
وأشار إلى أن المنافسة القوية فى سوق الصكوك على المستوى العالمى، خصوصًا من دول مثل ماليزيا والسعودية، تفرض على مصر العمل على تحسين مستويات الشفافية وجاذبية المشروعات الاستثمارية المرتبطة بالإصدارات.
ونبّه أيضًا إلى أن التحديات الاقتصادية الداخلية، مثل تراجع إيرادات قناة السويس وارتفاع الدين الخارجى إلى نحو 155 مليار دولار بنهاية 2024، قد تمثل عائقًا أمام جذب مستثمرين جدد، ما لم تتم مواجهتها بإصلاحات هيكلية مدروسة.
أكد أن الصكوك السيادية ليست مجرد أداة تمويلية عابرة، بل جزء أصيل من منظومة مالية حديثة تدعم الاستقرار والنمو الاقتصادى فى مصر، مشير إلى أن استغلال الأصول السيادية بشكل رشيد، مع تبنى سياسات واضحة وشفافة، يمكن أن يحول التحديات إلى فرص حقيقية للنهوض بالاقتصاد الوطنى.
وشدد على امتلاك مصر المقومات اللازمة لخوض هذه المرحلة بثقة، إذا ما توافرت الرؤية الجادة والإرادة السياسية القوية لتحويل هذا المشروع إلى قصة نجاح اقتصادية.