«مدبولي»: الصكوك السيادية أهم أدوات تمويل مشروعات الاستثمار والتنمية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات إصدار الطرح الأول للصكوك السيادية وفوائد التمويل عبر هذه الآلية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومحمد حجازي، رئيس وحدة الدين العام.
الصكوك السيادية أحد أهم الأدوات التمويلية
أكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن الصكوك السيادية تعد أحد أهم الأدوات التمويلية، باعتبارها بدائل جديدة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
من جانبه، استعرض وزير المالية، الدكتور محمد معيط، تطور النشاط المصرفي الإسلامي، موضحا أن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم خلال عام 2020، بلغ نحو 2.7 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم تلك الصناعة إلى نحو 3.2 تريليون دولار بنهاية عام 2022.
347 مليار جنيه حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر
وأضاف الوزير، خلال الاجتماع، أن حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر، بلغ نحو 347 مليار جنيه بنهاية يونيه 2020، ومن المتوقع أن يتخطى حجم تلك الصناعة في مصر قيمة 500 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.
وأوضح «معيط»، أن قيمة الودائع في المعاملات الإسلامية في 30 يونيو 2021، بلغت نحو 321.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 31.1 مليار جنيه مقارنة بقيمتها في 30 يونيو 2020، بنسبة نمو قدرها 10.7%، لافتًا إلى أن تلك الودائع تمثل نسبة 7% من إجمالي حجم الودائع المصرفية بالسوق المصري.
ولفت إلى أن حجم التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بلغ نحو 296 مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي بزيادة قدرها 25 مليار جنيه مقارنة بقيمته في 30 يونيو 2020، بمعدل نمو 9%، وهو ما يمثل نسبة 5.4% من حجم السوق المصرفي المصري.
أهمية إصدار الصكوك السيادية
كما استعرض الوزير أهمية إصدار الصكوك السيادية، فهي تتميز باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب وخاصة من الشرق الأوسط وشمال افريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مما يؤثر على زيادة التدفقات النقدية الأجنبية لإصداراتها المحلية والدولية.
وأشار إلى أن إصدارات الصكوك، تتميز أيضا بالعوائد المنخفضة مقارنة بالعوائد على أدوات الدين ذات الآجال الزمنية «الأذون – السندات»، ويرجع ذلك إلى التنوع في شرائح المستثمرين نظرا لجاذبية إصدارات الصكوك لكافة أنواع المستثمرين، مؤكدًا أن إصدارات الصكوك السيادية لا تؤثر على الدين العام للدولة وبالأخص دين أجهزة الموازنة العامة، كونها أدوات تمويل وليست أدوات دين، ويتم تخصيص حصيلة إصدارات الصكوك السيادية للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.