قبل اجتماعه الخميس المقبل.. محلل اقتصادي تتوقع تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة

قالت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، إنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري، سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده يوم الخميس المقبل، 10 يوليو 2025.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى إنه «أظهر الوضع الخارجي لمصر مرونة خلال التوترات الجيوسياسية الإقليمية المضطربة خلال يونيو الماضي، تجلت في عدد من العوامل، أولها مرونة سعر الصرف الأجنبي حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه إلى 49.6 جنيه بنهاية يونيو، دون تغيير مقابل الشهر السابق له.»
وأوضحت أن العامل الثاني هو تراجع قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لأجل عام واحد لمصر إلى 301 نقطة أساس من 333 نقطة أساس في بداية العام، مشيرة إلى أن العامل الثالث هو صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية المصرية بلغت 1.2 مليار جنيه مصري في يونيو، وذلك بفضل العوائد الجذابة على أدوات الدين الحكومية المصرية، على الرغم من خروج بعض من استثمارات الأجانب بالاخص من أدوات الدين الحكومي خلال يونيو بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، مما أدى إلى ارتفاع حجم تداول الانتربنك بين البنوك ليصل إلى 800 مليون دولار في منتصف يونيو، وهو أعلى من المتوسط اليومي الذي يتراوح بين 150 مليون دولار و250 مليون دولار.
وقالت إن العامل الرابع هو ارتفاع تحويلات العاملين المصريين في الخارج والتي قفزت بنحو 39% على أساس سنوي في أبريل لتصل إلى 3.0 مليار دولار، بالاضافة إلى ارتفاعها بنحو 77% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 29.4 مليار دولار أمريكي، والذي عكس الثقة في سيولة النقد الأجنبي.
وأضافت أنه على الصعيد المحلي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 في مايو من 48.5 في أبريل، ولكنه لا يزال دون مستوى 50.0 نقطة، مدعومًا بنمو القطاع الصناعي، إلا أن العديد من المؤشرات الرئيسية لا تزال تعكس تدهورا في ظروف قطاع الأعمال خلال شهر مايو. وبالنسبة للتضخم، فإننا نتوقع بعض الضغوط التضخمية خلال شهر يوليو، وبالأخص بعد أن وافق البرلمان المصري على بعض التعديلات التي تخص قانون ضريبة القيمة المضافة لبعض الأنشطة التجارية، بما في ذلك السجائر والتبغ، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار السجائر بنحو 16% خلال أيام، بالإضافة إلى زيادة محتملة في أسعار الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.
وتابعت: علاوة على ذلك، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يفكر في تجديد مد العمل بوقف التعريفات الجمركية عن موعدها النهائي بعد 9 يوليو للتفاوض على الصفقات تجارية مع الولايات المتحدة، مما يشير إلى احتمالية استئناف فرض تعريفات جمركية أعلى، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم العالمي. أما عن جاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي في مصر، فإن أخر طرح لأذون الخزانة أجل ال 12 شهرا بعائد 24.833% يعكس عائد إيجابي قدره 5.21% بناء على تقديرنا لمتوسط للتضخم لمدة 12 شهرًا عند 16.03% (بعد خصم معدل ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين).
وأشارت إلى أنه انخفض متوسط معدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل ال 12 شهرا إلى 27.2% من 28.0% في مايو، بناءً على حساباتنا، الأمر الذي يعكس جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومي، وبالأخص مع تزايد السياسة النقدية التوسعية في خفض أسعار الفائدة من قبل الاقتصادات المتقدمة.
وتابعت: «بناءً على توقعاتنا للضغوط التضخمية الفترة المقبلة، وتهديدات بعض التوترات الجيوسياسية والتعريفات الجمركية في يوليو، فإننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعها القادم في 10 يوليو.»
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد في 22 مايو الماضي، قررت خفض أسعار الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 24.0% و25.0% على التوالي، وذلك للمرة الثانية، بعد أن كانت قد خفضت أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 225 نقطة أساس في 17 أبريل الماضي، بإجمالي خفض 325 نقطة أساس من أصل 1900 نقطة أساس تم رفعها في أسعار الفائدة منذ أن بدأ البنك المركزي المصري سياسته التشديدية في عام 2022.
وتسارع معدل التضخم في مصر إلى 16.8% في مايو من 13.6% في أبريل، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.9% على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 1.3% على أساس شهري في أبريل. وعلى الصعيد العالمي، في 18 يونيو، أبقى الفيدرالي الأمريكي على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25-4.50%، ليترك إجمالي الخفض عند 100 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بواقع 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022.
بينما خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي على تسهيلات الإيداع، وعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيلات الإقراض الهامشي بواقع 25 نقطة أساس في 5 يونيو لتصل إلى 2.00% و2.15% و2.40% على التوالي، ليصل إجمالي الخفض إلى 200 نقطة أساس، وذلك منذ أن بدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن رفعها بواقع 450 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022.