"إتش سي" تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المصري الخميس المقبل

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس 10 يوليو 2025، وذلك في ظل التطورات الأخيرة في الاقتصاد الكلي المحلي والتقلبات الجيوسياسية العالمية.
مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التوترات الإقليمية
وأوضحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية خلال شهر يونيو، مشيرة إلى استقرار سعر صرف الدولار عند 49.6 جنيه بنهاية الشهر دون تغيير عن مايو، وتراجع عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل عام إلى 301 نقطة أساس مقارنة ب333 نقطة في بداية العام.
وأضافت منير، أن صافي مشتريات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بالسوق الثانوية سجل 1.2 مليار جنيه خلال يونيو، بدعم من العوائد الجاذبة، رغم بعض عمليات التخارج نتيجة تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، وهو ما انعكس على ارتفاع حجم تداولات الانتربنك بين البنوك إلى 800 مليون دولار في منتصف الشهر، مقارنة بمتوسط يومي يتراوح بين 150 و250 مليون دولار.
ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 77%
وعلى صعيد التحويلات، قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 39% على أساس سنوي في أبريل لتسجل 3 مليارات دولار، كما ارتفعت بنسبة 77% خلال أول عشرة أشهر من العام المالي 2024/ 2025 لتصل إلى 29.4 مليار دولار، مما يعكس ثقة متزايدة في السيولة الدولارية.
وفيما يخص المؤشرات المحلية، أشارت منير إلى أن مؤشر مديري المشتريات ارتفع إلى 49.5 نقطة في مايو مقابل 48.5 في أبريل، بدعم من نمو القطاع الصناعي، إلا أنه لا يزال دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو، مما يعكس استمرار الضغوط على بيئة الأعمال.
توقعات بارتفاع التضخم في يوليو بسبب تعديلات ضريبة القيمة المضافة
وتوقعت "اتش سي" أن يواجه الاقتصاد ضغوطًا تضخمية إضافية في يوليو، خاصة بعد إقرار البرلمان تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة تمس بعض الأنشطة التجارية، من بينها السجائر والتبغ، ما يرجح ارتفاع أسعار السجائر بنحو 16%، إضافة إلى زيادات مرتقبة في أسعار الكهرباء نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.
وعلى الصعيد الدولي، نوهت منير إلى أن انتهاء العمل بتجميد بعض التعريفات الجمركية الأمريكية بعد 9 يوليو قد يسهم في تصاعد التضخم العالمي، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاقات تجارية جديدة.
أذون الخزانة المصرية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية
وبشأن جاذبية أدوات الدين المحلية، لفتت إلى أن آخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا سجل عائدًا بلغ 24.833%، وهو ما يمثل عائدًا حقيقيًا بنحو 5.21% بعد احتساب التضخم المتوقع وضريبة 15% المفروضة على المستثمرين الأجانب من الولايات المتحدة وأوروبا. كما انخفض متوسط العائد المطلوب من المستثمرين الأجانب إلى 27.2% في يونيو مقابل 28% في مايو، في ظل توقعات بتيسير السياسات النقدية عالميًا.
واختتمت "اتش سي" توقعاتها بترجيح تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، في ضوء استمرار الضغوط التضخمية ومخاطر التوترات الجيوسياسية.
المركزي المصري خفض الفائدة 325 نقطة أساس منذ بداية 2025
وكان البنك المركزي المصري قد خفض في اجتماعه الأخير يوم 22 مايو أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، لتصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، وذلك بعد خفض سابق بمقدار 225 نقطة في أبريل، ليصل إجمالي الخفض منذ بداية 2025 إلى 325 نقطة أساس، من أصل 1900 نقطة رفعها البنك منذ بدء دورة التشديد في 2022.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسارع معدل التضخم السنوي إلى 16.8% في مايو مقارنة ب13.6% في أبريل، بينما سجل التضخم الشهري 1.9% مقابل 1.3% في أبريل.
وعلى المستوى العالمي، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه يوم 18 يونيو على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.25% - 4.50%، بينما قرر البنك المركزي الأوروبي خفض معدلات الفائدة الأساسية بواقع 25 نقطة أساس في يونيو، في أول خطوة تيسيرية بعد سلسلة من الزيادات بدأت منذ عام 2022.
هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة