مرحلة جديدة أخطر.. ماذا يعني تعليق إيران تعاونها مع «الطاقة الذرية»؟

تنديدا بسياسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أصدرت إيران قرارا بتعليق التعاون مع المنظمة الدولية، وهو ما دفع إسرائيل وحليفتها الأبرز الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية إلى التعبير عن قلقهم مطالبين بتراجع طهران عن الخطوة، حيث أصبحت المراكز النووية الآن غير خاضعة للرقابة، وباتت مسؤولية ما يجري داخل منشآت إيران النووية على عاتق أجهزة استخبارات الدول المعنية.
وألزم رئيس إيران، مسعود بزشكيان، حكومته بعدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب القرار.
بحسب إعلام إيراني رسمي، نص القانون أن الحكومة «ملزمة، فور المصادقة، بتعليق كافة أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية والعلماء الإيرانيين»، مستندًا إلى المادة 60 من اتفاقية فيينا 1969.
وقبل نحو أسبوعين نفذت الولايات المتحدة ضربات على منشآت إيران النووية، مؤكدة أنها عطلت برنامج طهران النووي لعقود، فيما اتسمت التصريحات الإيرانية بالغموض والتباين، بين وجود أضرار كبيرة، وبين التأكيد على سلمية هذه المنشآت حيث لا توجد وسيلة الآن من التحقق من تداعيات هذه الضربات بعد تعليق طهران مع الوكالة الدولية للطاقية الذرية.
وفي إشارة لتخوفات من امتلاك إيران سلاح نووي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي :«إن هذا الأمر غير مقبول، وإن على طهران التعاون الكامل مع الوكالة دون أي تأخير».
بدوره، أكد جدعون ساعر، وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي: «يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بحزم الآن ويستخدم جميع الوسائل المتاحة له لوقف الطموحات النووية الإيرانية».
من جانبه، قال مارتن جيزه، المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، إنّ خطوة إيران بتعليق التعاون مع الوكالة الذرية تعدّ «إشارة كارثية».
بدوره، اعتبر إريك بروير، الباحث في «مبادرة الخطر النووي» تعقيبًا على إعلان طهران «بعد عقود من النفاذ الصارم للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى برنامج إيران النووية، ندخل الآن مرحلة جديدة أخطر».
وتابع في منشور عبر منصة «إكس»: «مهمة فهم ما يحصل في المواقع النووية الإيرانية، الجديدة والقديمة، ستصبح بالكامل على عاتق أجهزة الاستخبارات».
After decades of robust IAEA access to Iran's nuclear program، we're now entering a new and more dangerous phase. The task of understanding what's happening at Iran's nuclear sites، new and old، will fall entirely on intelligence organizations. https://t.co/0WUlVTsFHB
— Eric Brewer (@BrewerEricM) July 2، 2025
منع دخول مفتشي الوكالة الدولية
وأقر البرلمان القانون والذي نص على أن التشريع يهدف إلى ضمان الدعم الكامل للحقوق الجوهرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بموجب معاهدة منع الانتشار النووي، وخصوصا تخصيب اليورانيوم.
في تصريح لوكالة الطلبة الإيرانية (إسنا)، قال النائب الإيراني على رضا سليمي، إن القرار يشمل منع دخول مفتشي الوكالة الدولية إلى المنشآت النووية في إيران.
بدوره، اتهم رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ب«تسريب معلومات حساسة» إلى إسرائيل.
وكان المدير العام للوكالة، رافاييل جروسي، ألح في طلب زيارة المواقع المتضررة في إيران، ولا سيما منشأة «فوردو»، لكن الحكومة الإيرانية رفضت طلبه.
وكانت الوكالة الدولية قد أصدرت في 12 يونيو قبل هجمات إسرائيل بيوم، تقريرًا اتّهم طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بأنشطتها النووية، مشيرة إلى أن مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران قد يقلّص الوقت اللازم لصنع سلاح نووي، رغم أنها لم تجد دليلًا على امتلاك أو تطوير أسلحة نووية حتى الآن.
واعتبرت السلطات الإيرانية أن تقرير الوكالة شكّل «ذريعة» للهجمات الإسرائيلية، حيث عبّر عن هذا الموقف المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، الذي اتّهم في منشور المدير العام جروسي ب«تحويل الوكالة إلى طرف في النزاع».