«الفيدرالية الدولية» تطالب البرلمان بإصلاح قوانين «مبارك» و«العسكري»

طالبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان مجلس الشعب بإجراء إصلاحات قانونية، من بينها تعديل قانون الجمعيات الأهلية، بما يضمن حرية تشكيلها ويسمح لها بتلقي تمويل أجنبي.
وقالت «الفيدرالية»: «إن الشعب المصري ما زال ينتظر احترام حقوق الإنسان والإصلاحات الديمقراطية، رغم مرور عام على الثورة، متهمة المجلس العسكري باستخدام العنف والاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة في مواجهة الاحتجاجات الشعبية.
وأعربت رئيسة الفيدرالية الدولية، سهير بالحسن، في بيان أصدرته الجمعة،عن قلقلها إزاء «التعدي بانتظام على الخطوط الحمراء، مثل حرية التجمع السلمي والتعبير والعقيدة وتكوين الجمعيات، معتبرة ذلك بمثابة خطوة كبيرة إلى الوراء».
وطالبت «بالحسن» البرلمان المصري المنتخب باتخاذ الإصلاحات التشريعية الضرورية التي توفر حماية أفضل لحقوق الإنسان الأساسية والحريات المدنية للشعب المصري والبعد عن قوانين الرئيس السابق حسني مبارك والمجلس العسكري من بعده بشأن منظمات المجتمع المدني والمراكز الحقوقية.
كما طالبت رئيسة الفيدرالية بالسماح لمنظمات المجتمع المدنى بتلقى تمويلات أجنبية، طالما اتسمت الأنشطة المالية بالمشروعية والشفافية، مشددة على ضرورة تعديل قانون القضاء العسكري، الذي يسمح بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية والإفراج الفوري عن جميع المدنيين، الذين حوكموا عسكرياً أو نقلهم إلى المحاكم المدنية لإعادة محاكمتهم في الحالات التي تستحق الإحالة للمحاكمة وتكليف وزير العدل بالتقدم بطلب لرئيس محكمة استئناف القاهرة، لندب قضاة تحقيق، لمعاينة جميع الأحكام الصادرة ضد المدنيين والتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الجيش ضد المحتجزين، مثل التعذيب وكشوف العذرية.
وشدد «بالحسن» على ضرورة وقف حالة الطوارئ بشكل كامل، مشيرةً إلى أن استثناء لفظ «البلطجة» في القانون يسمح بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وقد يطبق على منظمي الاحتجاجات السلمية المعادية للحكومة.
ولفتت إلى ضرورة تعديل القانون رقم 156 لسنة 1964، الذي يسمح لوزير الداخلية بإطلاق الذخيرة الحية على المحتجين سلمياً، وإلغاء قانون حظر الاحتجاجات والإضراب رقم 34 لعام 2011، والذي أصدره المجلس العسكري في أبريل الماضي.