من هو المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى الجديد؟

يستعد المستشار عاصم عبداللطيف السعيد عبدالفتاح الغايش، لتولي منصب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى في مصر، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، خلفًا للمستشار محمد عيد محجوب، في إطار الحركة القضائية السنوية التي تعتمدها الدولة.
«الغايش» تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1977، ليلتحق مباشرة بعد تخرجه بالنيابة العامة، حيث عُيّن بدرجة معاون نيابة في 10 أبريل 1978، وبدأ مشواره في السلك القضائي متنقلًا بين المناصب والدوائر المختلفة.
طوال سنوات خدمته، تنقل «الغايش» في درجات السلم القضائي داخل النيابة العامة، حتى وصل إلى منصب وكيل النائب العام من الفئة الممتازة، قبل أن يُعين قاضيًا بالمحاكم الابتدائية في أكتوبر 1986.
وفي أكتوبر من عام 1988، حصل على درجة رئيس محكمة من الفئة (ب)، قبل أن يُرقى بعد 4 سنوات، وتحديدًا في أكتوبر 1992، إلى منصب رئيس محكمة من الفئة (أ)، وهي من الدرجات القضائية العليا في المحاكم الابتدائية.
كان للمستشار «الغايش» حضور لافت في ملفات القضايا الاقتصادية والمالية، إذ تولّى في أكتوبر 1994 منصب رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة العليا، قبل أن يُعين محاميًا عامًا بمكتب النائب العام في يوليو 1996، حيث كُلّف بملفات التحفظ على الأموال وتوظيفها، وهي من أبرز الملفات التي شغلت الرأي العام خلال فترات زمنية حرجة في مصر.
في منتصف يونيو 1999، صدر قرار بتعيينه مستشارًا بمحكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي، وتدرّج بها إلى أن رُقي إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض في يونيو 2001، ثم تولّى رئاسة إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة، وهو الموقع الذي شغله لسنوات وكان له دور بارز فيه.
عُرف عن المستشار «الغايش» اهتمامه بالجوانب القانونية والتنظيمية للعمل الحزبي، وهو ما أهّله لأن يُنتدب في أغسطس 2022 عضوًا بلجنة شؤون الأحزاب السياسية، وهي اللجنة المسؤولة عن متابعة التراخيص والنشاط القانوني للأحزاب العاملة في مصر.
وفي يوليو 2024، انضم إلى عضوية مجلس القضاء الأعلى، ثم عُيّن في سبتمبر من العام ذاته رئيسًا لمحكمة القيم، المختصة بالنظر في قضايا الكسب غير المشروع ومنازعات الذمة المالية، قبل أن يصدر القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لمحكمة النقض ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى، اعتبارًا من يوليو 2025.
وخلال مسيرته القضائية التي تمتد لأكثر من 4 عقود، شارك المستشار «الغايش» في تطوير الأداء القضائي والإداري، كما ألقى العديد من المحاضرات في المركز القومي للدراسات القضائية، حيث استُعين به ضمن صفوة من كبار القضاة لتأهيل الأجيال الجديدة من أعضاء السلك القضائي، في إطار ما يُعرف بمبادرات «تحديث العدالة» في مصر.
يُعد المستشار عاصم الغايش من الشخصيات القضائية التي جمعت بين الخبرة الطويلة في الميدان، والمشاركة الفاعلة في الملفات الحساسة، ما جعله يحظى بثقة المؤسسة القضائية العليا لتولي أعلى منصب قضائي في البلاد.