تولي المستشار حسام عبدالرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة النقض، حقيبة وزارة العدل، على الرغم من اقتراب اسم المستشار عادل الشوربجي، عضو مجلس القضاء الأعلى، لتولي حقيبة الوزارة خلال الساعات القليلة الماضية. حقيبة العدل لم يكن ترشيح عبدالرحيم، لتولي حقيبة العدل في هذه المرة هي الأولى، حيث كان مرشحا بقوة لشغل المنصب، قبل تولي المستشار أحمد الزند مهام الوزارة، بعد استقالة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل الأسبق. تدرج المستشار حسام عبد الرحيم في العمل بمنصة القضاء، ابتداء من عام 1976 حيث عمل قاضيا بمحاكم طوخ ببنها وأسيوط وشمال القاهرة الابتدائية، ثم رقي عام 1978 إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) بمحكمة الجيزة الابتدائية لمدة 4 سنوات وفي عام 1982 عين بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة. وعاد المستشار عبد الرحيم للعمل بالنيابة العامة عام 1984 حيث عمل محاميا عاما بتفتيش النيابات على مدى 4 سنوات، قبل أن يتم اختياره في عام 1988 مستشارا بمحكمة النقض، ورقي في عام 1992 إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض. محكمة النقض وفي عام 2013 شغل "عبد الرحيم" منصب النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، وفقا لأقدميته داخل المحكمة، وعضوا بمجلس القضاء الأعلى ولجنة الأحزاب السياسية ورئيسا لمحكمة القيم، وعضوا باللجنة العليا للانتخابات أثناء عملية الإشراف على الاستفتاء الشعبي على دستور. أما 2014 المستشار حسام عبد الرحيم رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى لمدة عام ابتداء من مطلع شهر يوليو في ضوء أقدميته المطلقة بين مستشاري محكمة النقض، وحتى بلوغه سن التقاعد القانوني. ليسانس حقوق جدير بالذكر أن المستشار محمد عبد الرحيم ولد في فبراير 1945، حصل علي ليسانس حقوق عام 1966 كما عين في العام التالي مباشرة لتخرجه بدرجة معاون نيابة، وتدرج في العمل بمناصب النيابة العامة بنيابات القاهرةوالجيزة والأموال العامة العليا ومكتب النائب العام.