«مكي» يرسل «السلطة القضائية» ل«الشعب».. ويؤكد: عدلنا المادة 18

قال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لمراجعة قانون السلطة القضائية، إنه أرسل «مسودة محدثة» لاقتراحات القانون، لمجلس الشعب، تمهيداً لمناقشته وإصداره، ولفت إلى أن النائب العام في مسودة القانون لن يحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية، وستكون مدته 4 سنوات فقط.
وأوضح «مكي»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن المشروع أجرى تعديلا على المادة 18 من القانون، التي تسببت في أزمة سابقة بين القضاة والمحامين، منبهاً إلى أن التعديل «يقضي على الهواجس لدى المحامين».
وأشار نائب رئيس محكمة النقض السابق إلى أن تقديم القانون إلى مجلس الشعب لن يكون باسم «لجنة القضاء الأعلى»، مضيفاً: «أفكارنا متاحة لمن يريدها من أعضاء مجلس الشعب».
وقال «مكي»: «إن تلك الخطوة جاءت بناءً على اتفاق بينه وبين النائبين بمجلس الشعب، أبو العز والحريري، ومحمد نور فرحات»، منبهاً إلى أنه مع اتصال دائم بالمستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس.
وأكد «مكي» أنه لا مشكلة في عدم تقديم المشروع من خلال مجلس القضاء الأعلى، وأردف: «القانون حدد الجهات التي تقترح القوانين، وهي مجلس الشعب أو الحكومة»، وقال: «إنه والقضاة، الذين أعدوا المشروع سيكونون عوناً لأعضاء مجلس الشعب في أي مراجعة تتعلق بالقانون».
ولم يتوقع «مكي» حدوث أزمة بينه وبين نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، مرجعاً السبب إلى أن قانون السلطة القضائية لا يحقق مصالح للقضاة ولكنه ملك للمتقاضين.