النائب العام لن يحلف اليمين امام رئيس الجمهورية في قانون السلطة القضائية الجديد‏

اكد المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ورئيس اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الاعلي لمراجعة قانون السلطة القضائية انه ارسل مسودة خاصة لاقتراحات القانون لمجلس الشعب تمهيدا لمناقشته واصداره واضاف إلى أن النائب العام فى مسودة القانون لن يحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية، وستكون مدته 4 سنوات فقط، موضحًا أن المشروع أجرى تعديلا على المادة 18 من القانون، التى تسببت فى أزمة سابقة بين القضاة والمحامين، منبهاً إلى أن التعديل يقضى على الهواجس لدى المحامين..
وأشار مكى إلى أن تلك الخطوة جاءت بناءً على اتفاق بينه وبين النائبين بمجلس الشعب، أبوالعز الحريرى، ومحمد نور فرحات، منبهاً إلى أنه إلى اتصال دائم بالمستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس.
ولفت مكى الذى يعد أبرز رموز تيار استقلال القضاء إلى أنه لا مشكلة فى عدم تقديم المشروع من خلال مجلس القضاء الأعلى، وأردف: القانون حدد الجهات التى تقترح القوانين وهى مجلس الشعب أو الحكومة، وقال إنه والقضاة الذين أعدوا المشروع سيكونون عوناً لأعضاء مجلس الشعب فى أى مراجعة تتعلق بالقانون.