وليام بيرنز يبرئ المجلس العسكري من الهجوم على منظمات المجتمع المدني

برَأ نائب وزيرة الخارجية الأمريكية، وليام بيرنز، في رسالة القيادة العسكرية في مصر من الوقوف وراء الهجوم على المنظمات غير الحكومية والملاحقات القضائية على عمال وموظفى تلك المنظمات، بما في ذلك المواطنون الأمريكيون.
وذكرت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية، الخميس ، أن نائب وزيرة الخارجية الأمريكية، ويليام بيرنز، يقوم باتصالات متنوعة من أجل الإطلاع على المعلومات الخاصة باتهام عاملين أمريكين في المنظمات غير الحكومية، وأضافت المصادر أن «بيرنز» أكد فى جزء من رسالته أن المجلس العسكري ربما لا يكون وراء عمليات الاقتحام أو الملاحقة القضائية.
وأوضح ذات المسؤول أن الإدارة الأمريكية تحافظ على بقاء المنظمات غير الحكومية المتضررة على علم بكل الجهود المبذولة لتسوية هذا الوضع، مضيفاً: «هناك فراغ فى السلطة، ولكننا واصلنا الضغط المباشر على السلطات في القاهرة، بما في ذلك المجلس العسكري، الذي قد لا يكون القوة الدافعة وراء هذا».
جاء ذلك فيما انتقدت النائبة إيليا روس، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس، ما وصفته ب«تصرفات الحكومة المصرية»، وقالت إنها أفعال يجب أن تؤخذ على محمل الجد وتضمن إجراءات عقابية ضد مسؤولين مصريين محددين، بجانب إعادة النظر في قطع المساعدات الأمريكية لمصر».
وقال السيناتور الديمقراطى جوزيف ليبرمان، عضو مجلس الشيوخ بالكونجرس، فى تصرحات خاصة للمجلة الأمريكية، إن «المصريين يجب أن يعلموا جيداً أن حجز أمريكيين على خلفية تهم ملفقة من الممكن أن يعرض مساعداتهم للخطر»، مضيفاً أن واشنطن تريد مصلحة حقيقية فى إقامة علاقات جيدة مع مصر.
واعتبرت الخارجية الأمريكية أن قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الأمريكية غير الحكومية فى مصر «ليست قضائية»، ولكنها «خلاف حول الدور المناسب للمساعدات الأمريكية لمصر ونزاع من هذا القبيل لا يمكن معالجته إلا من خلال حكومة لحكومة».
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، فى مؤتمر صحفى بواشنطن الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية تسلمت أوراق الاتهام بشكل رسمي باللغة العربية، وهي عبارة عن وثيقة كبيرة مكونة من 175 صفحة، مضيفةً أن هناك فريقاً من العمل يزال قائماً على ترجمتها إلى الإنجليزية، كما تقوم فرق قانونية بدراسة الوضع للأمريكيين والوضع القانونى للعاملين الدوليين والوضع الخاص بالعاملين المصريين بتلك المنظمات.
وقالت «نولاند» إن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت لاستيعاب القضية، معتبرةً أن القضية «ليست مسألة قضائية»، ولكنها مسألة متعلقة بحكومتين، وبالدور الذي يجب أن تلعبه المنظمات الأهلية المصرية في دعم الديمقراطية، وضمان وضوح بيئة العمل، وأضافت «لذلك نحن مستمرون في العمل مع المصريين من مختلف الانتماءات للحصول على حل، لأنه أمر مهم».
ولم توضح «نولاند» كيف تسلمت الخارجية الأمريكية أورق الاتهام، وقالت إنه ربما حصلت السفارة الأمريكية بالقاهرة على نسخة منها، أو فريق المحامين، أو المنظمات ذات الصلة.
وجددت «نولاند» شعور واشنطن بالقلق من انعكاس القضية على العلاقات الثنائية برمتها، بما في ذلك القدرة على تقديم المساعدة التي كانت تخطط أمريكا صرفها لدعم مصر في مرحلتها الانتقالية للديمقراطية، فضلاً عن المساعدة الأمنية.
وتابعت: «نحن لا نريد حدوث ذلك، ونود التوصل إلى حل مناسب، ولذلك نعمل على حل تلك المسألة بشكل جدي على جميع المستويات للمساعدة على ازدهار واستقرار مصر».
من جهته، أكد سفير مصر لدى الولايات المتحدة سامح شكري أن الاتصالات مستمرة بين الحكومة المصرية والأمريكية حول أزمة المنظمات غير الحكومية، وتقديم 19 أمريكيا للمحاكمة، وقال «شكري» فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن الاتصالات قوية وعميقة ومتكررة على مستويات عالية مع وزارة الخارجية الأمريكية، ومجلس الأمن القومي وهدفها توضيح مجريات الأمور واحتواء التداعيات السلبية للأزمة ومتابعة جميع جوانب الموضوع، وهناك اهتمام من الجانبين لأن المصلحة مشتركة، والعلاقات (المصرية – الأمريكية) لا يمكن لأي طرف اختزالها في عنصر واحد».
وعلق «شكري» على تصريحات نواب الكونجرس بالتهديد بقطع المعونة الأمريكية لمصر قائلا «ما يصدر عن نواب الكونجرس له أهدافه واعتباراته الانتخابية، وله اعتبارات تتعلق بقائل التصريح والناخبين فى دائرته الذين يتوجه لهم بالتصريحات، لكن التهديد ليس مقبولا ولا يؤدى إلى تعضيد العلاقة، بل يعقد الأمور، ولا يعد عنصرا مساعدا للتوصل إلى حلول للأزمة».
وحول فحوى الاتصالات والحلول التي يقترحها الجانبين المصري والأمريكي قال السفير سامح شكري: «أعربت لنا الإدارة الأمريكية عن قلقها حول القضية وحرصها على رعاياها فى مصر، ومن جانبنا نحرص على توضيح الجانب القانونى للقضية والحماية القانونية التى يوفرها القانون للمتهمين وحصولهم على محاكمة نزيهة وشفافة ونوضح لهم البعد القانونى واستقلالية القضاء وأن أحد أهداف ثورة 25 يناير هو إعلاء دور القانون».